گروه بازارپول- بحث آزادسازی تعرفه مطلبی است که از تابستان امسال در صنعت بیمه مطرح و مراحل اول آن اجرایی شد.

رویکرد کارشناسان صنعت بیمه به حذف تعرفه‌ها متفاوت بود؛ گروهی موافق و اجرای آن را به صلاح بازار می‌دانستند و گروهی اعتقاد دارند که هنوز زمان برای آزادسازی مناسب نیست و بیمه مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار بیمه کشورمان اعتقاد دارد بازار بیمه کشور بکر و پر از پتانسیل است. در این خصوص گفت‌وگویی را با غلامرضا مثنوی، قائم‌مقام بیمه ملت انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
به نظر شما واگذاری شرکت‌های بیمه و حذف تعرفه‌ها چه آثاری بر بازار بیمه می‌گذارد؟
بدیهی است خصوصی‌سازی و به‌ویژه ‍‍‍ آزادسازی اگر در چارچوب منسجم ، صحیح و سازگاری هدایت شود فضای رقابتی مناسبی شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت ارائه خدمات شرکت‌های بیمه خواهد شد و این امر رضایت مشتریان را افزایش خواهد داد و در دراز مدت موجب گسترش بازار بیمه و ضریب نفوذ بیمه می‌گردد.
منظور از چارچوب منسجم و صحیح چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
چارچوب صحیح و منسجم؛ یعنی طراحی و اجرای یک مجموعه سیاست‌های آزاد سازی به همراه نظارت مالی. اجزای اصلی این سیاست‌ها شامل سه بخش اصلی است؛ اولا وضع و اجرای نظارت مالی، ثانیا آزاد سازی اطلاعات؛ اطلاعاتی که برای ارزیابی و محاسبه ریسک هر یک از رشته‌ها و حتی هر یک از بیمه‌گذاران باید در اختیار بیمه گران قرار گیرد. سوم آزاد سازی در بازار محصول باید به همراه آزاد سازی در زنجیره تولید و هزینه‌های ارائه آن محصول صورت گیرد و همین طور آزاد سازی برای کلیه محصولات باشد. لازم به توضیح است که بند اول و دوم؛ یعنی نظارت مالی و آزاد سازی اطلاعات مقدم بر آزاد سازی نرخ‌ها است .بدون اجرای نظارت مالی نتایج مطلوب اشاره شده در جواب فوق حاصل نمی‌شود .
منظور از نظارت مالی چیست و چرا این نظارت بیش نیاز آزادسازی و دسترسی به نتایج مطلوب است؟
نظارت مالی به اختصار وضع قواعد و اصولی است که ناظر با کنترل آنها این اطمینان را می‌یابد که شرکت‌های بیمه در اجرای تعهدات کوتاه مدت و دراز مدت خود دچار مشکل نخواهند شد. به‌طور کلی هرگونه نظارتی؛ یعنی وضع قواعد و اصولی محدودکننده؛ قواعدی که برای بقای تولید کننده و مصرف کننده و بطور کلی جامعه حیاتی است. به عنوان مثال تولید کنندگان صنایع غذایی می‌توانند هر گونه محصول خوراکی را تولید کنند؛ مشروط به اینکه سلامت جامعه تهدید نشود یا خودروسازها می‌توانند انواع خودروها را تولید کنند؛ مشروط به این که محصول تولید شده ایمنی لازم را برای حرکت و رانندگی دارا باشد . برای همین در هر صنعتی اصول و قواعدی توسط مقام ناظر تعریف می‌شود که در آن چارچوب فعالیت شرکت‌ها محدود می‌شود. به بیان دیگر نظارت زمین بازی تولید کنندگان را تعیین می‌کند و از سوی دیگر قواعد بازی رقابت را؛ زیرا حداقل انتظارات مصرف‌کننده را نیز شکل می‌دهد. مصرف‌کننده با توجه به مهر تایید ناظر اطمینان می‌یابد که این محصول حداقل‌ها را دارد. ارائه محصول فراتر از این حداقل استاندارد به عنوان محصول بهتر و با کیفیت بالاتر تعریف می‌شود و تولید کننده می‌تواند قیمت بالاتری از مشتری دریافت دارد. مقایسه عرضه انواع یک محصول از نظر کیفیت و قیمت که همه آنها حداقل استاندارد را دارا می‌باشند رقابت را معنا می‌بخشد. در اثر فشار بازار رقابتی ، عرضه کنندگان برای بقا و سودآوری به افزایش کیفیت رو می‌آورند و به‌تدریج همراه با افزایش کیفیت محصولات ، انتظارات جامعه از محصولات ارتقا می‌یابد و ناظر نیز سطح استاندارد‌ها را افزایش خواهد داد و این سیکل یا چرخه ارتقای محصولات توسط تولیدکننده و افزایش انتظارات مصرف‌کننده و افزایش سطوح استاندارد‌ها و نظارت‌ها رفاه جامعه را ارتقا می‌بخشد و پیشرفت و توسعه حاصل می‌شود. با توجه به پیچیده و تخصصی شدن انواع محصولات، بدون تعیین حداقل استاندارد‌ها به همراه نظارت موثر، شناسایی سره از ناسره برای جامعه مشکل می‌شود و رقابت برای ارتقا و پیشرفت محصولات و جامعه به بیراه خواهد رفت و نتایج مطلوب از رقابت حاصل نمی‌شود. بنابر این تعریف حدود و ثغور رقابت قبل از آزاد سازی برای حفظ منافع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران و به طور کلی جامعه ضروری‌ است.
چه اصول و قواعدی نظارت مالی را شکل می‌دهد ؟
به زبان ساده نظارت مالی بر چند اصل اساسی استوار است که البته با توجه به امکانات و مقدورات مقام ناظر و شرکت‌ها بیمه می‌تواند شاخ و برگ‌های فراوانی داشته باشد و بسیار تخصصی و گسترده شود. اول اینکه بیمه گران با فروش بیمه نامه و قبول ریسک برای شرکت بدهی ایجاد می‌کنند .
سوال اول این است که شرکت‌های بیمه تا چه میزانی می‌توانند بدهی ایجادکنند تا در مواقع جبران خسارات دچار مشکل نشوند ؟ به بیان بهتر یک شرکت چند برابر سرمایه خود می‌تواند بدهی ایجاد نماید؟ دو برابر، سه برابر یا بیشتر. ناظر این سقف را تعیین می‌نماید که حداکثر بدهی یک شرکت بیمه نسبت به سرمایه یا حقوق صاحبان سهام از عدد معینی فراتر نرود . این سقف با توجه به ریسک بازار بیمه و انواع هریک از رشته‌ها توسط ناظر معین می‌شود و مهم‌ترین اهرم سیاست‌گذاری در نظارت مالی است . البته هرچه این سقف کمتر باشد شرکت در مقابل خطرات ایمن تر است . اصل دوم این است که شرکت‌های بیمه از ریسک هر بیمه نامه تا چه میزانی اجازه قبولی دارند . این نسبت نیز باید به سرمایه و حقوق صاحبان سهام متصل باشد نه به ذخایر بیمه‌ای. ذخایر بیمه‌ای به زبان حسابداری از نوع بدهی است. بر اساس بدهی نمی‌توان بدهی جدید ایجاد نمود . به‌عنوان مثال شما برای اخذ وام یا ایجاد بدهی از بانک باید وثیقه مطمئنی ارائه دهید . شما نمی‌توانید بعنوان وثیقه قرارداد بدهی‌های قبلی خود با بانک دیگر یا وثیقه در رهن دیگر بانک‌ها را بعنوان تضمین وام جدید قرار دهید و اصل سوم این که این ذخایر یا همان بدهی‌ها باید بر اساس روش‌های دقیق و معقول و یکسانی بین شرکت‌های بیمه محاسبه شود و نظارت دقیقی صورت پذیرد تا بتوان به نظارت معین شده در دو اصل اول اطمینان داشت. ناظر با توجه به ریسک هر یک از رشته‌های بیمه‌ای میزان کفایت ذخایر اخذ شده را تعیین می‌نماید . بدون نظارت مالی شرکت‌های بیمه در اثر فشار بازار رقابتی ممکن است به بیراه روند و کاهش قیمت‌ها نه تنها موجب افزایش کیفیت نشود بلکه به ناتوانی شرکت‌های بیمه منجر شود که خطر بزرگی است. از سوی دیگر بدون تعریف سقف قبول ریسک و ایجاد بدهی، شرکت‌های بزرگتر از نظر قدمت و شبکه توزیع می‌توانند با ارائه نرخ‌های پایین تر بازار را به سمت انحصار پیش ببرند و بدیهی است انحصار خود عامل مهمی‌در عدم دست یابی به مزایای بازار رقابتی خواهد بود.
بند دوم یا آزاد سازی اطلاعات چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
با حذف تعرفه‌ها شرکت‌های بیمه باید خود نرخ‌ها را تعیین نمایند و بیش نیاز برای تعیین نرخ‌ها نیز دسترسی به آمار و اطلاعات است . آزاد سازی اطلاعات به معنای طراحی و
راه‌اندازی یک بانک اطلاعاتی جامع و به روز شونده از کلیه اطلاعاتی است که برای ارزیابی ریسک توسط بیمه گران حیاتی است . این اطلاعات از نظر دسترسی به دو طبقه قابل تفکیک است . اولین گروه آمار و اطلاعات در اختیار بیمه مرکزی است . خوشبختانه بیمه مرکزی با توجه به اینکه بخشی از کلیه ریسک‌های کشور را طی سه دهه اخیر در اختیار داشته می‌تواند با پردازش و جمع آوری و طبقه بندی این اطلاعات، شرکت‌های بیمه را برای ارزیابی ریسک بیمه‌گذاران و تعیین نرخ‌های فنی کمک نماید. گروه دوم اطلاعات در بیرون از صنعت بیمه است . اطلاعات آتش‌نشانی‌ها در خصوص خسارات و دلایل وقوع آتش‌سوزی‌ها، اطلاعات اعتباری افراد یا شرکت‌ها برای بیمه‌های اعتباری ، اطلاعات خودرو و رانندگان برای ارزیابی ریسک راننده‌ها و دیگر اطلاعات مورد نظر هریک از رشته‌ها مبنای محاسبه نرخ‌ها است و بدون این اطلاعات کارشناسان و متخصصان بیمه‌ای نمی‌توانند نرخ‌های دقیق و عادلانه‌ای تعیین نمایند . بنابراین آزادسازی اطلاعات و جمع آوری و کمک به بیمه گران باید یکی از سیاست‌های اساسی در آزاد سازی صنعت بیمه باشد .
بند سوم از سیاست‌ها به آزاد سازی زنجیره عوامل تولید و ارائه محصولات اختصاص دارد؟
بله باید در کنار آزاد سازی در بازار محصول در بازار عوامل تولید آن محصول نیز آزاد سازی صورت گیرد . شرکت‌های بیمه برای صدور یک بیمه نامه باید بخشی از ریسک را اتکایی نمایند و بابت آن هزینه‌هایی را متقبل شوند هم چنین هزینه‌هایی را به شبکه فروش محصولات به عنوان هزینه‌های بازاریابی و فروش بعنوان کارمزد اختصاص دهند و مهم تر از همه هزینه‌های خسارت است . چگونگی قبول ریسک و توزیع آن با بیمه گذار شامل شرایط عمومی‌و فرانشیز‌ها نیز بخشی از هزینه‌ها یا عوامل تعیین کننده هزینه‌هاست . تعیین میزان اتکایی ، کارمزدهای شبکه فروش، شرایط قرارداد‌ها در کنار هم موجب حرکت رقابتی خواهد شد و نکته نهایی آزاد سازی باید کلیه رشته‌ها را در بر گیرد. این توجه بیشتر معطوف به بیمه نامه‌های اتومبیل اعم از بدنه و شخص ثالث است . این بیمه نامه‌ها از نظر حق بیمه‌ها بیش از نیمی‌ از پرتفوی صنعت بیمه و از نظر خسارت بیش از هفتاد درصد خسارت صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد و از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
در رشته شخص ثالث بر عکس کلیه بیمه نامه‌ها حق بیمه‌ها بصورت حداکثر توسط دولت تعیین می‌شود . از سوی دیگر در بخش هزینه‌ها نیز پوشش‌ها توسط قانون تعریف شده است و میزان اتکایی و کارمزدها و بقیه عوامل نیز ثابت و تعیین شده است فریزکردن یا ثابت نگه داشتن قیمت در بازار محصول و بازار عوامل تولید و هزینه‌ها با توجه به زیان دهی بالای این رشته‌ها باعث می‌شود شکاف عمیقی بین حق بیمه‌ها و هزینه‌ها بوجود آید که صنعت بیمه را بشدت تهدید می‌کند. باید در این مورد نیز تصمیمی‌اساسی اتخاذ شود.