بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود خبرداد
سیر نزولی نرخ واقعی ارز
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش رسمی خود اعلام کرد که نرخ واقعی «دلار» و «یورو» در چهار سال اخیر رو به نزول داشته است. بر اساس این گزارش، بیشترین کاهش نرخ واقعی ارز در سال گذشته بوده است که در آن ارزش واقعی دلار ۷/۱۵درصد و ارزش واقعی یورو ۹/۱۳درصد کاهش داشته است. نرخ واقعی موقعی کاهش می‌یابد که نرخ اسمی متناسب با تورم افزایش نیابد. بانک مرکزی گفته است که عدم تعدیل نرخ ارز با تورم باعث شده است که ارزش واقعی دلار در سال گذشته ۵۹۰تومان و ارزش واقعی یورو ۸۳۰تومان باشد. با توجه به اینکه کاهش نرخ واقعی ارز باعث افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود، در دنیای امروز کشورهای مختلف تلاش می‌کنند عکس این سیاست را در دستور کار قرار دهند که نمونه بارز آن کشور چین است. چینی‌ها در دو دهه اخیر با افزایش نرخ واقعی ارز، بازارهای جهانی را به صورت خزنده فتح کرده‌اند و تمام دعوای آمریکا با چین ریشه در همین سیاست آنها دارد. گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد
کاهش نرخ واقعی برابری دلار و یورو در مقابل ریال
حمیدرضا اسلامی منوچهری- خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷ توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بودجه و تراز پرداخت‌ها، پول و اعتبار، نظام‌های پرداخت، بازار سرمایه و روند قیمت‌ها موردبررسی قرار گرفته است.
در سرفصل تراز پرداخت‌ها، بانک مرکزی با ارائه گزارشی از روند تغییرات نرخ واقعی و اسمی دلار و یورو طی سال‌های گذشته از کاهش ارزش ارزهای یاد شده در برابر ریال به‌رغم افزایش نرخ اسمی آنها خبر داده است. بنابراین گزارش، بررسی روند تغییرات نرخ واقعی و اسمی دلار و یورو نشان می‌دهد تغییرات نرخ واقعی اسعار از تغییرات نرخ اسمی ارز، نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی تاثیر پذیرفته است.
نتایج محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد به دلیل شتاب بیشتر رشد تورم داخلی در مقایسه با تورم خارجی، این عامل سهم بیشتری در کاهش نرخ واقعی برابری این ارزها با ریال و افزایش ارزش واقعی پول ملی داشته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه پراکنش نرخ واقعی دلار و یورو با کسری تجاری غیرنفتی در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با افزایش ارزش واقعی ریال، کسری تجاری غیرنفتی با شدت نسبتا زیادی در حال افزایش است و در واقع کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی، عدم‌تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی، رشد ناچیز کالاهای صادراتی، شکاف تورم داخلی و خارجی و عدم‌تغییر اساسی در سیاست تجاری و ارزی کشور موجب افزایش مستمر کسری تجارت غیرنفتی در سال‌های اخیر شده است. تغییرات نرخ واقعی دلار در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ حاکی است: نرخ واقعی دلار در سال ۱۳۸۳ منفی ۹/۵درصد کاهش داشته در حالی که نرخ اسمی این ارز ۳/۵درصد رشد نشان می‌دهد.
در سال ۸۴ نرخ واقعی دلار ۹/۲درصد منفی بود، در حالی که نرخ اسمی آن ۵/۳درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال ۸۵ نیز نرخ واقعی دلار ۳/۶درصد رشد منفی داشته در حالی که نرخ اسمی آن ۹/۱درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال ۸۶ و ۸۷ نیز به ترتیب نرخ واقعی دلار ۹/۱۱درصد و ۷/۱۵درصد رشد منفی داشته در حالی که نرخ اسمی آن یک درصد و ۱/۳درصد رشد داشته است.
بررسی تغییرات نرخ واقعی یورو نیز حاکی است: در سال ۸۳ نرخ واقعی پول اروپایی‌ها ۳درصد رشد داشته در حالی که نرخ اسمی آن ۱/۱۲درصد رشد منفی را نشان می‌دهد. در سال ۸۴ نیز نرخ واقعی یورو با ۹/۶درصد رشد منفی روبه‌رو بوده در حالی که نرخ اسمی آن ۴درصد رشد داشته است. در سال ۸۵ نرخ واقعی یورو معادل ۸/۱درصد رشد منفی را نشان می‌دهد، در حالی که رشد اسمی آن ۷درصد بوده است. در سال ۸۶ و ۸۷ نیز به ترتیب نرخ واقعی یورو ۳/۳ و ۹/۱۳درصد رشد منفی داشته در حالی که نرخ اسمی آن در سال‌های یادشده به ترتیب ۲/۱۱ و ۲/۴درصد رشد را نشان می‌دهد.
ارزش معاملات ارزی در بازارهای اصلی و فرعی
بنابر گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷، معادل ۵۶هزار و ۴۳۸میلیون دلار ارز در بازار بین بانکی معامله شد که نسبت به سال قبل از آن ۷/۳۲درصد رشد داشت. در این سال به ترتیب ۳۳ و ۶۷درصد از کل معاملات انجام‌شده در بازار بین بانکی ارز به بازارهای اصلی و فرعی اختصاص داشت: بازار بین بانکی اصلی بازاری متشکل از بانک‌های فعال در سرزمین اصلی است که با مجوز بانک مرکزی به خرید و فروش ارز بین بانکی در چارچوب مقررات مبادرت می‌نمایند و بازار بین بانکی فرعی بازاری است متشکل از بانک‌های فعال در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار و شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که امکان خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در آنها به هر میزان و هر کجا در چارچوب مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.
کاهش تدریجی سهم دلار از مبادلات خارجی
گزارش بانک مرکزی حاکی است، به دنبال تضعیف شدید ارزش دلار در بازارهای جهانی طی سال ۱۳۸۶ و مشکلات ناشی از تشدید تحریم مالی به ویژه از موارد تسویه مبادلات دلاری، به تدریج سهم دلار در مبادلات خارجی کاهش یافت. بررسی ترکیب ارزهای مبادله شده در بازار بین بانکی نشان می‌دهد که دلار به تدریج در حال حذف شدن از مبادلات ارزی بازار بین بانکی کشور است. سهم این ارز از ۹/۶۵درصد کل مبادلات بازار بین بانکی در سال ۸۵ به ۷/۱درصد در سال ۸۷ کاهش یافت.
از سوی دیگر یورو و درهم امارات به ارزهای کلیدی بازار بین بانکی تبدیل شدند.
سهم این دو ارز از مجموع مبادلات در بازار بین بانکی به ترتیب از ۴/۳۲ و ۲/۱درصد در سال ۸۵ به ۸۳ و ۳/۱۴درصد در سال ۸۷ افزایش یافته است.
معادل دلاری کل معاملات انجام شده در بازار اصلی با ۹/۱۰درصد رشد از ۱۶هزار و ۷۹۳میلیون دلار در سال ۸۶ به ۱۸هزار و ۶۱۹میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. طی سال گذشته، بانک مرکزی ۱۶هزار و ۲۵۲میلیون دلار (معادل ۳/۸۷درصد) از فروش ارز در این بازار را به خود اختصاص داد که در مقایسه با میزان فروش بانک‌ها در این بازار (۲۳۶۸میلیون دلار) رقم قابل توجهی است. ارزش کل معاملات بازار فرعی ارز در سال ۸۷ معادل ۳۷هزار و ۸۱۹میلیون دلار بود که نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن ۹/۴۶درصد رشد داشته است. در این مدت، بانک مرکزی ۳۶هزار و ۳۶۳میلیون دلار (۹/۹۶درصد) از فروش ارز در بازار فرعی را به خود اختصاص داد. در مقابل، فروش ارز بانک‌ها در این بازار معادل ۱۴۵۶میلیون دلار بود. در سال مورد بررسی،بانک مرکزی ۱۷۲میلیون دلار ارز از بازار فرعی خریداری کرد که در مقایسه با رقم خرید بانک‌ها در این بازار (۳۷هزار و ۶۴۷میلیون دلار) بسیار ناچیز است.
پول و اعتبار
گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال ۸۷ حاکی است طی سال موردنظر، نقدینگی رشدی معادل ۹/۱۵درصد داشت که در مقایسه با رشد سال قبل از آن ۸/۱۱واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش، کاهش سهم خالص دارایی‌های داخلی نسبت به سال قبل از آن، مهم‌ترین دلیل کاهش رشد نقدینگی در پایان سال ۸۷ نسبت به رشد این متغیر در سال ۸۶ است.
در سال مذکور، در بین عوامل تشکیل‌دهنده خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی، بدهی بخش غیردولتی (بدون سود) با سهمی معادل ۱۲واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد نقدینگی بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۳/۱۹واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش بانک مرکزی، این کاهش معلول علل متفاوتی است که مهم‌ترین دلیل آن تاکید این نهاد نظارتی بر رعایت توازن منابع و مصارف بانک‌ها بوده است.
سهم پول در نقدینگی
سهم پول در مانده نقدینگی پایان سال ۸۷ معادل ۶/۲۷درصد بوده است. پول شامل سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن به میزان ۱/۵واحد درصد کاهش داشته است. در این میان سهم سپرده‌های دیداری در نقدینگی پایان سال۸۷ در مقایسه با پایان سال ۸۶ کاهش قابل ملاحظه‌ای به میزان ۵/۸واحد درصد (از ۸/۲۷درصد به ۳/۱۹درصد) داشته است. دلیل اصلی این امر کاهش خالص چک‌های صادره بانک‌ها و جایگزینی آنها با ایران چک‌های صادره توسط بانک مرکزی گزارش شده است.
رشد پایه پولی
پایه پولی طی سال ۸۷ معادل ۴۸درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد سال قبل از آن به میزان ۵/۱۷واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سال ۸۷ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۶/۲۸درصد رشد داشت. سهم این عامل در رشد پایه پولی ۵/۱۸واحد درصد بوده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
طی سال مورد بررسی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱/۷۴درصد رشد، سهمی معادل ۹/۲۷ واحد درصد در رشد پایه پولی داشت که در مقایسه با رقم سال قبل از آن ۷/۱واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در بین عوامل تشکیل‌دهنده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مانده حساب تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتی ۴/۱۶هزار میلیارد ریال کاهش و در مقابل، سایر حساب‌ها ۵/۱۱۸هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این امر نتیجه افزایش اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به بانک‌ها در قالب طرح مسکن مهر، طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه در گردش، ایران‌چک بانک مرکزی، اوراق مشارکت سررسید نشده دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت بود.
تحولات بخش واقعی اقتصاد
رشد بخش کشاورزی در سال ۸۷ با توجه به سرمازدگی محصولات به ویژه محصولات باغی در زمستان و خشکسالی شدید در سال زراعی ۸۷-۸۶ افت محسوسی در مقایسه با سال قبل از آن داشت. براساس آمار مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولید محصولات زراعی و باغی در سال زراعی ۸۷-۸۶ حدود ۵/۶۶ میلیون تن برآورد شده است که نسبت به تولید سال قبل از آن ۲/۲۶درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۱/۵۴میلیون تن محصولات زراعی و ۴/۱۲میلیون تن محصولات باغی است که در مقایسه با سال زراعی قبل از آن به ترتیب کاهشی در حدود ۵/۲۶ و ۵/۲۴درصد داشته است. در بخش انرژی در سال ۸۷ میانگین تولید نفت‌خام کشور در چارچوب رعایت سهمیه تولید تعیین‌شده از سوی اوپک به ۹/۳میلیون بشکه در روز رسید. در این سال متوسط صادرات نفت‌خام ایران با ۴/۴درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به سطح ۴/۲میلیون بشکه در روز بالغ شد. همچنین، صادرات فرآورده‌های نفتی با ۸/۵۰درصد کاهش به ۹۸هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت‌خام صادراتی کشور با ۳درصد رشد نسبت به سال ۸۶ به حدود ۳۶/۸۰دلار افزایش یافت.
در بخش صنعت و معدن در سال ۸۷ پیامدهای رکود جهانی و همچنین رکود حاکم بر ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در کشور، فعالیت‌های بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار داد.
طبق نتایج بررسی عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در شش‌ماهه اول سال ۸۷ شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳/۶درصد افزایش داشت. رشد شاخص مزبور در شش ماهه اول سال ۸۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۴/۱۱درصد بود. براساس گزارش وزارت صنایع و معادن در سال ۸۷ برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی مجموعا ۷هزار و ۵۸۳فقره پروانه بهره‌برداری صادر شد. عملکرد مزبور نسبت به سال قبل از آن کاهش ۸/۶درصدی داشت. سرمایه‌گذاری موردنیاز و فرصت‌های شغلی ایجاد شده براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره به ترتیب ۵/۸۶ و ۱/۷درصد رشد داشت. رشد قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری صنعتی به واسطه بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان خاکستری محقق شده است.
در سال مورد بررسی، تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن ۱/۲۶هزار فقره بود. این عملکرد نسبت به سال قبل ۸/۴۵درصد کاهش را نشان می‌دهد. الزام تهیه گزارش‌های توجیهی برای اخذ جواز تاسیس در ادارات کل صنایع و معادن برخی از استان‌ها یکی از عوامل کاهش صدور جوازهای تاسیس صنعتی اعلام شده است.
ارسال نظر