مدیرعامل بانک تات گفت: چنانچه همانند سایر کشورها در ایران نیز مطالبات لاوصولی که ذخایر کافی طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند، از ترازنامه بانک‌ها حذف شوند، نسبت مطالبات معوق بانک‌ها به کل تسهیلات از درصد و نسبت بسیار پایین تری برخوردار خواهد بود. سیدبهاالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با «فارس»، در ارتباط با عارضه افزایش مطالبات معوق بانک‌ها اظهار داشت: بانک‌ها هر ساله معادل مطالبات لاوصول و بخشی از مطالبات مشکوک‌الوصول خود از محل درآمد همان سال هر بانک، ذخیره کافی و لازم منظور کرده و برای جبران کاهش ارزش دارایی‌های بانک در حساب‌های خود نگهداری می‌کنند.

وی افزود: از طرف دیگر تمامی تسهیلات و اعتبارات بانک به پشتوانه وثایق معتبر و کافی، با اعمال نظر کارشناسی و نظارت بانک پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بانک تات گفت: طبق قانون عملیات بانکی در ایران، مطالبات لاوصول بانک‌ها که ذخایر کافی نیز برای آنها منظور شده است، از ترازنامه بانک‌ها حذف نشده یا تقلیل نمی‌یابد. بنابراین تجمیع سنواتی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها که از تاریخ تاسیس هر بانک در ترازنامه همان بانک باقی می ماند، در مقایسه با کل اعتبارات بانک چشمگیر و بعضا از دیدگاه افراد غیربانکی برجسته و نگران کننده به نظر می‌رسد.

حسینی هاشمی اضافه کرد: در حالی که در سایر کشورها همواره، مطالبات لاوصولی که ذخیره کافی برای آنها منظور شده از ترازنامه آن بانک حذف شده و از لحاظ مقایسه و آماری، قابل توجه به نظر نمی‌رسد.

وی افزود: اگر بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و بحران اقتصادی که در دنیا اتفاق افتاده است، به واحدهای اقتصادی که دارای تداوم فعالیت هستند، توجه و عنایت بیشتری داشته باشند، اقداماتی از قبیل اعمال مهلت به این‌گونه بدهکاران، تقسیط مجدد بدهی‌ها و پرداخت اعتبارات جدید و تخفیف لازم در جرایم، می تواند در پشت سر گذاشتن شرایط فعلی و قدم گذاشتن به دوره رونق اقتصادی، کمک شایانی داشته باشند. مدیرعامل بانک تات اضافه کرد: در این صورت علاوه بر امکان وصول مطالبات بانک‌ها، با رشد و توسعه اقتصادی نیز مواجه خواهیم شد.

وی افزود: چنانچه در ایران نیز برای مطالبات لاوصولی که ذخایر کافی طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منظور شده است از ترازنامه بانک‌ها حذف شوند، نسبت مطالبات معوق بانک‌ها به کل تسهیلات از درصد و نسبت بسیار پایین تری برخوردار خواهد بود.

حسینی هاشمی گفت: اگرچه ریسک اعتباری بانک‌ها همواره باید مدنظر مدیران اجرایی بانک‌ها باشد، در این شرایط نگرانی و تشویشی برای سهامداران یا سپرده‌گذاران ایجاد نمی‌کند.