بانک مرکزی با کارتن‌خواب‌های بازار پول چه می‌کند؟
رییس‌کل بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فرصت داده تا برای گرفتن مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند، اما چند روز مانده به پایان این مهلت، مشخص نیست چه اقداماتی در این باره انجام شده است.
به گزارش ایسنا در هشت ماهه امسال که بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات مالی مجاز اعلام شد، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون توجه به این نرخ‌ها، اقدام به تنظیم نرخ سود با نرخ‌های بالاتری کردند و درصد بسیار زیادی از سپرده‌های عمومی را به سمت خود جذب کردند.
از ابتدای امسال برخی اخبار از کاهش سپرده‌های مردمی در برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی تا مرز ورشکستگی حکایت داشت و مشکلات زیادی برای بانک‌ها و موسسات مالی مجاز ایجاد کرد، در حالی که تعداد شعب بسیاری از بانک‌های خصوصی به ۱۰۰ شعبه نمی‌رسد، بسیاری از موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های اخیر از این فرصت که تحت شمول بسته سیاستی و نظارتی قرار نمی‌گیرند، نهایت بهره را برده و تاثیر این بهره را می‌توان در گسترش شعب آنها تا بیش از ۵۰۰ شعبه مشاهده کرد.
بانک مرکزی هم البته بیکار ننشست و در مرحله اول، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تبلیغات این گونه موسسات را ممنوع کرد. البته درباره میزان موفقیت اجرای این مصوبه شبه جدی وجود دارد، چرا که این تبلیغات همچنان ادامه پیدا کرد.
محمود بهمنی هم که با به کار بردن لفظ کارتن‌خواب‌ها برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، خشم برخی از آنها به خصوص سازمان اقتصاد اسلامی را برانگیخته بود به شدت بر قانونمند شدن این موسسات تاکید می‌کرد. بهمنی البته پیش از آن از درخواست سازمان اقتصاد اسلامی به بانک مرکزی برای تبدیل به بانک یا موسسه مجاز خبر داده بود و گویا این مذاکرات در روزهای اخیر به نتیجه رسیده است و سازمان اقتصاد اسلامی هم تحت پوشش قوانین بانک‌مرکزی قرار خواهد گرفت.
با اینکه برخی از این موسسات از لفظ «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده می‌کنند، اما آنها فقط موافقت اصولی خود را از این مرجع کسب کرده‌اند و برای فعالیت مجوز نگرفته‌اند و بانک مرکزی حتی قدرت مقابله با این موضوع را هم نداشته است.
با اینکه بهمنی از چند ماه پیش در تمام مصاحبه‌ها بر ساماندهی تا پایان آبان ماه تاکید کرده است، اما همیشه از پاسخ به این سوال که چه مجازاتی برای موسسات غیرمجاز که پس از پایان آبان‌ماه به کار خود ادامه می‌دهند در نظر گرفته شده طفره می‌رفت و در برابر اصرار خبرنگاران که اگر پس از پایان آبان ماه آنها اقدامی برای قانونمندکردن از سوی این موسسات انجام نشد، چه کاری انجام می‌دهد تنها به این توضیح اکتفا کرد که «ما در این زمینه مماشات نمی‌کنیم.»
او البته محافظه‌کاری را کنار نمی‌گذارد و در ادامه می‌گوید: «اما باید توجه داشت که در این موارد که با منابع مردم سر و کار دارد باید ظریف عمل کرد. ما تا آذرماه به آنها فرصت داده‌ایم و اگر تا آخرین لحظات خود را تطبیق ندادند با آنها برخورد می‌کنیم، امیدواریم آنها به این موضوع توجه کنند. به هر حال ما با شش‌هزار صندوق غیرمجاز مواجه هستیم و مثلا اگر سازمان اقتصاد اسلامی ساماندهی پیدا کند، ۱۲۰۰ مورد از آنها قانونمند شده‌اند، بنابراین باید به قانون تن بدهند، درغیر این صورت منتظر برخورد ما باشند؛ چرا که ما مجوزهای لازم را در این زمینه داریم.»
او البته در مورد این مجوزها توضیحی ارائه نمی‌کند.
درباره آسیب‌های فعالیت این گونه موسسات حیدر مستخدمین‌حسینی ـ مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه ـ که یکی از دو موسسه مالی و اعتباری مجاز و دارای پروانه از بانک مرکزی است توضیح می‌دهد: آسیب رفتن سپرده‌ها به سمت موسساتی که تحت پوشش بانک مرکزی نیستند و نرخ‌های بالاتری وعده می‌دهند همچنان ادامه دارد و در واقع از فرصتی که باید موسسات مجاز و بانک‌ها بهره‌مند شوند بی‌بهره مانده‌اند. امیدواریم بانک مرکزی به وعده خود برای برخورد با این گونه موسسات تا اول آذر ماه عمل کند و ما در انتظار تحقق وعده آنها هستیم.
اما در این فاصله بانک مرکزی شرایط اعطای مجوز برای تبدیل به بانک را تسهیل کرد و چند موسسه غیرمجاز برای تبدیل شدن به بانک اقدام کردند که تا کنون موسسه مالی و اعتباری انصار موفق به گرفتن دریافت مجوز تبدیل به بانک شده است.
غلامحسن تقی‌نتاج، موسسه مالی و اعتباری انصار، به تلاش‌های سه ساله این مجموعه برای کسب مجوز بانک از سوی بانک مرکزی و مطابقت با ضوابط اشاره می‌کند و می‌افزاید: امیدواریم پس از پذیره‌نویسی سهام تا پایان امسال بانک انصار تشکیل شود.
۳۰درصد سهام به صورت عام عرضه می‌شود
موسسه مالی و اعتباری مهر هم درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه کرده است و احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل این موسسه، از نبود مشکل برای تامین سرمایه ۲۰۰میلیارد تومانی این موسسه خبر می‌دهد.
وی می‌گوید: سرمایه این موسسه ۱۵۰میلیاردتومان است و برای افزایش، اقدامات لازم انجام شده و مشکلی برای تامین سرمایه تا ۲۰۰میلیاردتومان که سرمایه اولیه برای تبدیل شدن به بانک است نداریم.
پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای کسب اطلاع از اقدامات دیگر موسسات مالی و اعتباری درباره قانونمند شدن، به دلیل همکاری نکردن روابط عمومی این موسسات بی‌نتیجه ماند.
با این حال باید دید تاکید چند ماهه رییس‌کل بانک مرکزی بر ساماندهی این گونه موسسات تا پایان آبان ماه به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟ در این صورت شاید بتوان قدرت بزرگ‌ترین مرجع تصمیم‌گیر درباره سیاست‌های پولی کشور را در برابر موسساتی که تاکنون غیرمجاز تقلی می‌شدند، سنجید.
ارسال نظر