محمد طالبی، مدیرعامل بانک کشاورزی در گفت‌وگو با «موج» در خصوص نقدشوندگی مطالبات معوق نظام بانکی اظهار داشت: برای نقدشوندگی مطالبات معوق باید به بررسی دلایل عدم بازپرداخت وام از سوی اشخاص، شرکت‌ها و ناتوانی آنان در باز پرداخت اقساط بانکی پرداخت. وی افزود: از طرفی باید به تحلیل وضعیت اشخاصی که قصد بازپرداخت وام‌های بانکی را ندارند، پرداخت.

سوءاستفاده از نرخ سود پایین

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: تردیدی نیست که عده‌ای تسهیلات بانکی را جای خود به‌کار نبردند و ترجیح می‌دهند در فرآیندهای حقوقی از فرصت نرخ سود پایین برای طولانی کردن بازپرداخت خود بهره ببرند. وی اضافه کرد: اما این خصوصیات قابل تعمیم به تمامی تسهیلات گیرندگان نیست و برخی عزم و اراده برای بازپرداخت وام دارند. وی متذکر شد: در این میان برخی از فعالان اقتصادی نیز به جهت عدم نقدینگی در بازپرداخت وام مشکل دارند که باید برای آنها قدرت بازپرداخت ایجاد کرد تا به این ترتیب آن صنعت رونق بگیرد و منابع بانکی هم برگردد.

تمایل به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

طالبی با بیان اینکه «عوامل متعددی در ایجاد مطالبات معوق بانک‌ها دخیل هستند»، گفت: بانک‌ها بخش عمده از منابع مالی اقتصاد کشور را تامین می‌کنند و این امر به این دلیل است که گرایش و تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی سرمایه‌داران کم و میزان ریسک‌پذیری آنان پایین است. مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: سرمایه داران کشور عادت دارند بخش کمی از سرمایه را خود و بخش زیادی از آن را از طریق بانک‌ها تامین کنند.وی با تاکید بر این که باید به اصلاح رفتار سرمایه‌داران پرداخت، درخصوص علت ایجاد این‌گونه رفتار از سوی سرمایه‌داران گفت: فرصت‌های سودآور آسان و بدون دغدغه در برخی از بخش‌های اقتصادی مانع از این می‌شود که یک سرمایه دار منابع خود را درگیر کند.

ورود ممنوع

طالبی خاطرنشان کرد: باید به ترویج صنایع دارای توجیه بالای اقتصادی و ارزیابی فعالان اقتصادی، تولیدی و سرمایه‌گذاران از سوی نهاد متخصص و حرفه‌ای بپردازیم.

وی تاکید کرد: باید از ورود افراد که توان فنی و مالی و مدیریت قوی در سرمایه‌گذاری‌های تخصصی ندارند، جلوگیری کنیم. مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین گفت: باید وظایف و نقش نهادهای قوی به مانند وزارت صنایع، کشاورزی و بازرگانی باز تعریف شود. وی اضافه کرد: نقش نظارتی و هدایتی این وزارتخانه‌ها باید متناسب با نیازهای روز صنعت، کشاورزی و بازرگانی تعریف شود تا موجب اعطای قدرت عملی به سرمایه‌گذارها شود.

طالبی اظهار داشت: نباید دستگاه‌های متولی تبدیل به نهادهایی شود که نقش موثر و کارسازی در بهبود نتیجه و اثربخشی سرمایه‌گذاری نداشته باشند و سرمایه‌گذاران را دچار پیچیدگی سازد. وی افزود: این نهادها باید بتوانند آورده‌ای برای سرمایه‌گذاران داشته باشند که خود سرمایه‌گذاران فاقد آن باشند.

امتیازات مالی و تعرفه‌ای

مدیرعامل بانک کشاورزی با تاکید بر پایبندی به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اذعان داشت: سرمایه‌گذاران باید با قدرت عمل بیشتری وارد سرمایه‌گذاری شوند و امتیازات مالی و تعرفه‌ای برای آنها قائل شویم. وی تصریح کرد: باید با ثبات و پایداری در سیاست‌های تولیدی و ارزی به آنها اطمینان دهیم تا نگران تغییرات و نوسانات سیاست‌گذاری‌ها نباشند. وی متذکر شد: باید شناخت مناسب‌تری به سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت تکنولوژی و فناوری و دانش‌های فنی در صنایع مختلف بدهیم تا با انتخاب نادرست در رقابت با دنیا دوام بیاورند.

بانک اطلاعاتی در وزارتخانه‌ها

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این که «باید بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه‌ها تقویت شود»، تاکید کرد: باید گروه‌های مشاوره‌ای وزارتخانه‌ها تقویت شود تا سرمایه‌گذاران برای به‌دست آوردن اطلاعات مشکلی نداشته باشند.

وی ادامه داد: اگر این‌گونه نقش‌ها در وزارتخانه‌های متولی شکل بگیرد، تحولی بزرگ در بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و پاسخگویی به وام‌های بانکی وجود می آید.

طالبی در ادامه با اشاره به تنوع کارکردهای نظام مالی در کشور اظهار داشت: بهتر این است که کارکردهای نظام مالی در قالب نهادهایی ساماندهی شود تا با تخصص کافی از هزینه سایر سازمان‌ها و نهادهای مالی بکاهد. وی متذکر شد: انتظار می‌رود؛ موسسات خرید دیون نیز نقش این گونه‌ای را ایفا کنند تا برای وام‌گیرندگان و نهادهای مالی مفید باشند. وی گفت: به هر میزان که نهادهایی همچون موسسات خرید دیون تقویت شود، کارآیی نظام مالی نیز افزایش پیدا می‌کند.