محمدرضا نظری *

بحث وصول مطالبات معوق اخیرا به یکی از مباحث مهم و داغ محافل اقتصادی کشور تبدیل گردیده است و اکثرا به ارائه آمار و ارقام و ضرورت وصول آن تاکید و تمرکز می‌‌کنند. که در جای خود درست و لازم است. در حالی که به ریشه‌‌ها و دلایل ایجاد مطالبات معوق و راه‌های علمی و فنی و حرفه‌‌ای وصول آن کمتر توجه شده است‌. بحث مطالبات معوق به عنوان یک عارضه در نظام بانکی در همه کشورها کم و بیش وجود داشته، دارد و خواهد داشت و در تمام کشورها یک استاندارد و نرمی برای آن قائل هستند، اما باید ببینیم که چه علل و عواملی به جز بحران اقتصادی جهانی و تاثیر آن به کشورها باعث شده است که در کشور ما مطالبات بسیار افزایش یافته و از استانداردهای آن خارج شده است. به نظر اینجانب توجه و نگاه عمیق به این مسائل است که می‌‌تواند از بغرنج‌‌تر شدن اوضاع در آینده پیشگیری نماید.

الف - عدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی، مالی و اقتصادی و عدم اعتبارسنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت (حقیقی و حقوقی) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالی و اعتباری یکی از دلایل معوق شدن تسهیلات است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ب - اصرار و تاکید نهادهای غیرمرتبط با مسائل مالی و اعتباری به اعطای تسهیلات شرایطی را فراهم کرد که عده‌‌ای بدون تجربه، تخصص و علاقه حرفه‌‌ای و برخلاف خواسته و انتظار دولت خدمتگزار وارد مساله شده و در عین حال که باعث اتلاف منابع و افزایش مطالبات گردیده‌‌اند عرصه را بر کارآفرینان واقعی، صنعتگران واقعی و تولیدکنندگان واقعی نیز تنگ نموده‌‌اند. که بهتراست در آینده تکرار نگردد.

ج - در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتا با نرخ‌های پایین اعطا شده است، می‌‌باشد خود عامل و انگیزه‌‌ای جهت عدم برگشت منابع می‌‌باشد، زیرا مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می‌‌دهد. بی‌‌شک کاهش تورم به نرخ‌های پایین‌‌تر به شدت به کاهش مطالبات کمک خواهد کرد.

د‌- بخشودگی جرایم مطالبات نیز خود عامل مهم و انگیزه‌‌ای اقتصادی جهت افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی گردیده است و مشتری به امید اینکه هر چه مطالبات او بالاتر رود امکان بخشش جرایم نیز زیاد است از پرداخت آن خودداری نموده و این مساله لازم است از سوی مسوولان و تصمیم‌‌گیران مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد.

هـ - سخت‌‌گیری‌های بی‌‌مورد و غیرضرور در هنگام اعطای تسهیلات و نیز عدم اطمینان مشتری از تمدید اعتبار در هنگام نیاز نیز یکی از دلایل عدم برگشت منابع گردیده است، بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که در برخی موارد عدم بازگشت منابع نه به خاطر توان مشتری، بلکه به علت عدم اطمینان از تجدید اعتبار و ورود به بوروکراسی زائد اداری است.

ز‌- عدم فرهنگ‌‌سازی مناسب و تبلیغ موسسات بانکی و اعتباری درباره اهمیت ادای تعهد در مکتب تعالی‌‌بخش اسلام، (آنجا که وقتی شخصی نمازش را شکست تا دینش را ادا نماید مورد تقدیر قرار گرفت)‌. بانک‌ها که هزینه‌‌های هنگفتی را جهت تبلیغات پرداخت می‌‌نمایند بررسی کنند که واقعا چه مقدار آن را در راستای فرهنگ‌‌سازی مردم در جهت ادای دین و تعهد صرف نموده‌‌اند.

ر‌- از دیگر دلایل معوق شدن منابع و عدم بازگشت آن که لازم است فکری اساسی برای آن شود، ورود بی‌حد و حصر کالاهای خارجی به قیمت پایین و عدم فروش محصولات تولیدی داخل کشور است که این مساله علاوه بر بروز و ظهور کمبود نقدینگی برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات ورشکستگی صنایع و بیکاری در آینده را دامن خواهد زد.

حال با مدنظر قرار دادن موارد مطروحه و بسیاری از موارد دیگر سوال این است که چه باید کرد تا مشکل تعدیل برطرف گردد. شایان ذکر است که علاوه بر رعایت بهداشت اعتباری و انضباط مالی و پولی چه از ناحیه بانک‌ها و موسسات پولی و دولت محترم توجه به این نکته ضروری و مهم است که مطالبات معوق یک شبه و آنی به وجود نیامده است که بتوان سریعا به مبارزه با آن پرداخت، بلکه لازم است به صورت پروژه‌‌ای و با برنامه‌‌های کاملا فنی و حرفه‌‌ای و علمی و ظریف با آن برخورد کرد تا منتج به نتیجه شود و در واقع با یک نسخه و رویه نمی‌‌توان به جنگ با آن رفت و لازم است برای هر پرونده و مشتری با لحاظ نمودن جمیع جهات و شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خاص خود تصمیم مقتضی را گرفت و از فشارهای غیرمنطقی و غیرعملی دوری جست و جای آخرین راهکارها را با اولین راهکارها جابه‌جا نکرد. همین جاست که ظرافت کار جلوه می‌‌نماید و لازم است که این کار کاملا حرفه‌‌ای و فنی به دست اهل آن سپرده شود؛ چرا که در غیراین صورت تبعات بسیار ناگوارتری را به همراه خواهد داشت و به جای حل ریشه‌‌‌‌ای و اساسی مساله تنها صورت مساله را تغییر خواهد داد و بیم آن می‌‌رود که فشار غیرمنطقی و ناکارآمد به بانک‌ها و موسسات به جای وصول مطالبات احتمالا به بازسازی مطالبات منجر شود و مشتریان نیز راه‌های دیگری را ترجیح دهند که تبعات بسیار وحشتناک‌‌تری را برای کشور در آینده به همراه خواهد داشت.

* مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌‌گذاری صنایع کوچک