اطلاعرسانی ضعیف بانک مرکزی درباره بانکداری الکترونیک
بخش «د» بسته سیاستی بانک مرکزی به «نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک» اختصاص داده شده و در حالی که نزدیک به هفت ماه از ابلاغ بسته میگذرد، هنوز هیچ گزارش رسمی و حتی غیررسمی از میزان اجرای مواد مربوط به توسعه بانکداری الکترونیک ارائه نشده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگار بانکداری الکترونیک که از میزان پیشرفت مواد مندرج در بخش «نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک» پرسید، تنها پاسخ داد: «مشکلات اسلام و مسلمین را که یکشبه نمیتوان حل کرد.»
بنا بر این گزارش مواد مندرج در ذیل بخش «د» شامل ۱۰ ماده (از ماده ۳۶ تا۴۵ ) است.
در ماده ۳۶ آمده است:«بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاستگذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا) تمهید زیرساختهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزههای طراحی، اجرا و بهرهبرداری در حیطه مسوولیت هیاتمدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک است.»مسوولان بانک مرکزی در اوایل مهرماه طی نشستی از راهاندازی اتاق پایاپای الکترونیک تا پایان پاییز خبر دادند. قرار بود این اتاق در ابتدای سال راه اندازی شود. همچنین هنوز از میزان پیشرفت بحث امضای الکترونیک گزارشی از سوی بانک مرکزی عنوان نشده است.
در ماده ۳۷ نیز بانکها موظف شدهاند تا «با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری براساس استانداردها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی، توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core Banking شبکهای برای کلیه خدمات بانکی و تبدیل همه حسابها به حسابهای متمرکز، اقدام و آن را عملیاتی کنند. »در بسته سیاستی عنوان شده که «بانکها موظفند گزارش عملکرد خود را در این زمینه به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند.» در یکی از گزارش های بانک مرکزی درباره عملکرد بانکداری الکترونیک مشخص بود که هماهنگی مناسبی بین بانکها و بانک مرکزی نبست.
بنا بر این گزارش، با وجودی که بانکها تلاشهای برنامهریزی شده و موثری را در خصوص توسعه کربنکینگ و استانداردسازی حسابهای خود انجام دادهاند، اما تاکنون گزارش جامعی از میزان پیشرفت پروژه شبکه یکپارچه بانکی از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی منتشر نشده است.
ارسال نظر