حمیدرضا اسلامی منوچهری- بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که به نرخ تورم شهرت یافته است، از کاهش این شاخص در مهرماه سال‌جاری نسبت به دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال گذشته خبر داده است. در مهرماه امسال میانگین نرخ تورم ۷/۱۶درصد اعلام شد؛ در حالی که میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵/۱۸درصد اعلام شده بود؛ اما در همین حال در گزارش بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن به میزان ۱/۰درصد خبر داده شده است. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه قبل هم ۶/۷درصد رشد را نشان می‌دهد. در شهریور ماه سال جاری این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۹درصد بود.

افزایش نرخ تورم مهرماه امسال نسبت به شهریورماه وقتی اهمیت می‌یابد که در آرشیو خبرها به افزایش ۴/۰درصدی نرخ تورم در شهریورماه سال‌جاری نسبت به مردادماه امسال برخورد می‌کنیم. این افزایش ماه به ماه قیمت‌ها وقتی نگران‌کننده می‌شود که در ماه‌های اخیر با هشدار کارشناسان اقتصادی در مورد احتمال افزایش قیمت‌ها در روزها و ماه‌های آینده روبه‌رو می‌شویم. مقامات بانک مرکزی هم اگرچه این روزها به کاهش نرخ تورم مباهات می‌کنند و آن را نتیجه سیاست‌های خود می‌دانند، اما زیر پوست آمار و ارقامی که از متغیرهای پولی در سال‌جاری اعلام می‌کنند، می‌توان صدای پای تورم را شنید. حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از این مقامات است که اخیرا از افزایش ۲۷درصدی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال جاری خبر داده است؛ در حالی که این نرخ در پایان سال گذشته در رقم ۹/۱۵درصد مهار شده بود.

رشد نقدینگی همان علت‌العلل افزایش نرخ تورم است که اکثر کارشناسان اقتصادی در مورد آن اجماع دارند. مقامات دولت نهم در سال‌های نخست دولت‌داری از پذیرش این واقعیت سرباز می‌زدند؛ اما گویا واقعیت‌ها سرسخت‌تر از ذهنیات آدم‌ها عمل می‌‌کنند.

حلقه نگرانی‌ها در مورد احتمال افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده وقتی تکمیل می‌شود که به آمارهای بانک مرکزی در مورد افزایش رشد پایه پولی هم توجه شود. پایه پولی در سال جاری نسبت به پایان سال گذشته ۴۸درصد رشد داشته است. پایه پولی یا پول پرقدرت، به چاپ اسکناس جدید توسط بانک مرکزی گفته می‌شود و به همراه ضریب فزاینده نقدینگی تاثیر مستقیمی در افزایش نقدینگی دارد.همچنین به گفته برخی کارشناسان اقتصادی در سال جاری تورم وارداتی و انتظارات تورمی ناشی از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هم به پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، اعتبار بیشتری می‌دهد. به این ترتیب اگر در ماه‌های گذشته نرخ تورم سالانه کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ به طوری که از فروردین ماه امسال تا شهریور ماه، این نرخ از ۵/۲۴درصد به ۵/۱۸ و در مهر ماه سال جاری به ۸/۱۶درصد رسیده است؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم اگرچه اندک، هشداری است که به مسوولان داده می‌شود تا با بازنگری سیاست‌های پولی از افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی جلوگیری کنند.مقامات بانک مرکزی معتقدند، می‌توان سیاستی انبساطی را در پیش گرفت؛ اما با هدایت نقدینگی به بخش تولید و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد. تجربه عملی این نظریه اقتصادی در سال‌های گذشته چندان موفق نبوده زیرا بازار پول کشور زیر نظر دولتمردان از آزادی عمل برخوردار نبوده است.