تحقیق و تفحص به بانکهای دولتی محدود نمیشود
یک عضو کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی گفت: کارگروه تحقیق و تفحص بعد از ظهر روز یک شنبه تشکیل جلسه داد و تصمیم به معرفی یک یا دو مشاور از سوی اعضا برای بررسی بیشتر موضوع تحقیق و تفحص گرفته شد.
سیدناصر موسوی در گفتوگو با «ایسنا»، با بیان این مطلب تصریح کرد: کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی علاوهبر آنکه تصمیم گرفت هر یک از اعضا یک یا دو نفر مشاور را معرفی کنند، تصمیم گرفت نظر خود درباره برنامهریزی انجام شده در چارچوب پنج محور تقاضاکنندگان تحقیق و تفحص را تا هفته آینده اعلام کند.
عضو کارگروه تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی افزود: برخی از اعضای تحقیق و تفحص معتقد بودند این تحقیق و تفحص فقط از بانکهای دولتی انجام شود، ولی با صحبتهای انجام شده به این نتیجه رسیدند که تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور انجام شود و این موضوع محدود به بانکهای دولتی نشود. نماینده مردم فلاورجان افزود: تحقیق و تفحص از نظام بانکی به پرداختهای بانکها به بنگاههای کوچک و زودبازده، میزان انحراف و افراد دریافتکننده، همچنین معوقات تحمیل شده به بانکها از قبال این تسهیلات خواهد پرداخت و رویکرد هیات تحقیق و تفحص بیشتر به وامهای پرداخت شده بیش از ۱۰۰میلیون تومان و تناسب وثیقههای دریافتی است.
تحقیق و تفحص بدون دخالت مدیران عامل بانکها
رییس هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی گفت: عملکرد بانکهای دولتی در بخش بنگاههای زود بازده، معوقات ۴۰۰هزار میلیاردی بانکها، تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، خصوصیسازی بانکهای دولتی زیر ذره بین هیات تحقیق و تفحص است.
پیمان فروزش در گفتوگو با خبرگزاری موج اظهار داشت: در جلسه روز گذشته مصوب شد که تحقیق و تفحص در کل نظام بانکی و سیستم پولی و مالی کشور صورت گیرد.
وی افزود: این تحقیق و تفحص محدود به بانکهای دولتی نیست، بلکه عملکرد بانک مرکزی، بانکهای خصوصی، صندوقهای قرضالحسنه و کلیه سیستم پولی و مالی کشور را مورد بررسی قرار میدهد.
رییس هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور با بیان اینکه «هدف شفافسازی سیستم بانکی است»، گفت: در دورههای گذشته مدیرعاملان بانکها نیز در تحقیق و تفحص از نظام بانکی دخالت داشتند؛ اما در این دوره فقط از نظرات کارشناسی آنان بهره گرفته میشود. فروزش تصریح کرد: در تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور، تسهیلات اعطایی در بخش تکلیفی و غیر تکلیفی، مانده تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و خصوصی، عملکرد بانکهای دولتی در بخش بنگاههای زود بازده، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها، بررسی اساسنامه بانکها، بانکداری بدون ربا، اثرات خصوصیسازی بانکهای دولتی، داراییهای و هزینههای بانکهای دولتی، سرمایه بانکها، تخطی از دستورالعملهای تسهیلات دهی مورد تحقیق و تفحص قرار میگیرد.
به گفته وی، ۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عملیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور به بانکها اعزام میشوند.
ارسال نظر