دیوان محاسبات کشور خواستار معافیت بانک مرکزی از پرداخت ۶۰‌هزار میلیارد ریال مالیات تحت عنوان «مالیات حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» در سال‌جاری شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصریح کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مبلغ ۶۰‌هزار میلیارد ریال مالیات از بانک مرکزی تحت عنوان «مالیات حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» دریافت می‌شود. این مبلغ در ردیف ۱۱۰۱۰۳ جدول ۶ تحت عنوان «مالیات معوقه و عملکرد سال قبل شرکت‌های دولتی» لحاظ شده است.براساس اعلام این مرکز، دیوان محاسبات کشور با توجه به ماهیت این نوع منابع و ایرادات کارشناسی و حقوقی فراوان، طی نامه‌ای خواستار معافیت بانک مرکزی از پرداخت این مالیات و تسری مفاد ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور به بانک مرکزی شده است. مرکز پژوش‌های مجلس در ادامه با بررسی ابعاد نظری و قانونی‌ این موضوع نوشت: سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، کسب سود و زیان واقعی نیست، زیرا همواره در معرض نوسانات نرخ برابری ارز قرار داشته و با تغییر نرخ برابری ارز، سود فرضی قابل تبدیل به زیان خواهد بود. از سوی دیگر، از آنجایی که هدف از نگهداری ذخایر ارزی در بانک مرکزی سودآوری نیست، بلکه حفظ موازنه پرداخت‌های ارزی کشور، مدیریت ترازپرداخت‌ها، تسهیل بازرگانی خارجی، ایجاد نقدینگی ارزی، کنترل بازار داخلی اسعار خارجی، تامین پشتوانه پول ملی و حفظ ارزش پول ملی است و از طرفی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در ترازنامه منعکس می‌شود و نیز با عنایت به اینکه در این تعدیل، هیچ‌گونه وجهی به‌صورت نقد وارد سیستم بانکی (بانک مرکزی) نمی‌شود، بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان مالیات حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی منوط به تبدیل ارز موجود بانک مرکزی و ورود آن به‌صورت نقد به جامعه است، اما تسری مفاد ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از آن جلوگیری کند.