به گفته یک استاد دانشگاه: با افزایش نقدینگی در سال جاری
موج جدید افزایش قیمت‌ها در راه است
یک اقتصاددان گفت: درست پس از مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانه، قیمت‌ها در حال افزایش است و شماری آن را به لایحه هدفمند کردن یارانه نسبت می‌دهند در حالی که حتی اگر این لایحه مطرح نشده بود، رشد حجم اسکناس به موج جدیدی از افزایش قیمت منجر می‌شد.
محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: به صورت ضعیف اما قابل تشخیص، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کلان مشاهده می‌شود که گروهی این فرآیند را به تقویت انتظارات تورمی‌جامعه در عکس‌العمل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ارزیابی می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در این ارتباط گفت: رشد نقدینگی تا پایان تیرماه سال‌جاری ۷/۵درصد اعلام شد، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت که رشد نقدینگی تا پایان شهریور ۲۷درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، نقدینگی طی دو ماه مرداد و شهریور ۳/۲۱درصد رشد داشته است.
وی افزود: به عبارت دیگر، نقدینگی در پایان شهریور به ۲۴۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته یا نقدینگی فقط طی ۶ ماه اول سال‌جاری ۵۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
ادیب اضافه کرد: نقدینگی طی ۶ ماه گذشته به اندازه ۵۶درصد نقدینگی در سال ۸۴، افزوده شده است. وی ادامه داد: براساس عملکرد نظام بانکی طی ۴ سال گذشته به ازای یک واحد اسکناس جدید ۲/۷درصد نقدینگی رشد می‌کند. بر این اساس رشد ۵۱هزار میلیارد تومانی نقدینگی، به مفهوم چاپ ۷هزار و ۸۳میلیارد تومان اسکناس جدید است.
این استاد دانشگاه در رابطه با علت چاپ اسکناس جدید گفت: ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از اسکناس جدید، در ارتباط با خط اعتباری گشایش یافته برای طرح مسکن مهر است که از طریق تزریق پول پرقدرت انجام می‌شود. وی افزود: طی ۶ ماه گذشته ۴۴درصد حجم اسکناس افزایش یافته است که تامل برانگیز ارزیابی می‌شود. ادیب اضافه کرد: موج تورمی‌سال ۸۶ و بهار ۸۷ به سبب رشد ۲۷درصدی نقدینگی در سال ۸۶ بود، موج سنگین افزایش قیمت مسکن در این دوره از تبعات افزایش حجم نقدینگی بود.
این استاد درس اقتصاد جهان سوم افزود: اما در سال‌جاری، فقط طی ۶ ماه به اندازه ۱۲ ماه سال ۸۶ نقدینگی رشد کرده است. در صورت تداوم رشد نقدینگی در ۶ ماهه دوم مساوی با ۶ماه اول تورمی با پتانسیل ۲ برابر سال ۸۶ و بهار ۸۷ ایجاد می‌شود. وی اضافه کرد: روند جدید افزایش قیمت‌ها در بازار ناشی از تقویت انتظارات تورمی در جامعه به سبب لایحه هدفمند کردن یارانه نیست، موج جدید افزایش قیمت‌ها به سبب افزایش ۴۴درصدی حجم اسکناس است.
ادیب ادامه داد: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، موج جدید رشد نقدینگی با تاخیر ۶ماه در بخش مسکن، به صورت افزایش قیمت خود را نشان خواهد داد. وی افزود: در تاریخ نظام پولی ایران هرگز حجم اسکناس طی ۶ ماه، رشد ۴۴درصدی را تجربه نکرده است.
موج جدید افزایش قیمت در راه است
این اقتصاددان گفت: نقدینگی جدید به سمت بخش مسکن هدایت می‌شود، کاهش قیمت مسکن به این سبب بود که همه از خرید خودداری می‌کردند چون انتظار داشتند که قیمت‌ها در آینده کاهش یابد. افزایش ۴۴درصدی حجم اسکناس، وضعیت جدیدی ایجاد می‌کند که همه دست به خرید می‌زنند، چون انتظار دارند قیمت‌ها افزایش یابد. وی افزود: رشد ۴۴درصدی تقاضاهای پشت خط برای مسکن را فعال می‌کند.
ادیب گفت: ارزیابی مجدد سیاست جدید پولی کشور که بر خلاف سیاست‌های انقباضی سال ۸۷ است، اجتناب‌ناپذیر شده است. شاکله و انضباط فکری سیاست‌های پولی جدید در جهت مخالف سیاست‌های پولی گذشته است.
وی اضافه کرد: موج جدید افزایش قیمت‌ها، استعداد بد فهمیده شدن دارد. درست پس از مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانه، قیمت‌ها در حال افزایش است و شماری آن را به لایحه هدفمند کردن یارانه نسبت می‌دهند در حالی که حتی اگر این لایحه مطرح نشده بود، رشد حجم اسکناس به موج جدیدی از افزایش قیمت منجر می‌شد. این اقتصاددان در رابطه علت چاپ ۴۴درصدی اسکناس در سال‌جاری گفت: به ظن قوی، انگیزه اصلی پایان دادن به رکود با اتخاذ سیاست‌های انبساطی بوده است. در وضع موجود رکود به رشد بیکاری دامن می‌زند و تورم هزینه ایجاد اشتغال است. وی ادامه داد: سیاست انبساطی پولی ضد اشتغال ارزیابی می‌شود. برای پایان دادن به رکود سیاست انبساطی جزئی از راه حل است و نه جزئی از مشکل.
ادیب گفت: توصیه می‌شود بین زمان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه و اجرای آن فاصله زمانی ایجاد نشود. اگر لایحه در پایان آذرماه به تصویب نهایی برسد و از اول فروردین ۸۹ اجرا شود، مردم در فرصت سه ماهه با پیش بینی آثار تورمی لایحه هدفمند کردن، قیمت‌ها را افزایش خواهند داد و ممکن است به ازایی که حذف یارانه تورم ایجاد می‌کند در زمستان و قبل از اجرا تورم ایجاد شود. وی افزود: نباید جدول زمانی افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف یارانه اعلام شود و مدتی بعد یارانه‌ها کاهش یابد.
این استاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: اتخاذ سیاست انبساطی پولی قبل از لایحه هدفمند کردن یارانه پیامدهای خاص خود را دارد و به تشدید و متورم شدن انتظارات تورمی مردم می‌انجامد.
دعوت به ارزیابی مجدد سیاست‌های پولی
وی اضافه کرد: با شاخص اکونومیست قیمت کالای صنعتی در منطقه دلار ۳۹درصد طی سه ماه گذشته افزایش یافته است، ایران با یک تورم وارداتی در چنین سطحی طی دو ماه آینده روبه‌رو می‌شود، جمع تجمعی سه مولفه: تورم وارداتی، تورم ناشی از رشد نقدینگی و تقویت انتظارات تورمی‌برگرفته از لایحه هدفمند کردن یارانه، تئوریسین‌های نظام پولی و نظریه‌پردازان در این حوزه را به ارزیابی مجدد سیاست‌های پولی جدید دعوت می‌کند.
ادیب در پاسخ به این سوال که چرا رشد نقدینگی در کشوری مثل لبنان به تورم منجر نمی‌شود، ولی در ایران مولد تورم است، گفت: در صورتی که رشد نقدینگی با رشد عرضه سازگار باشد، تورم ایجاد نمی‌شود. در سال ۸۵ نقدینگی ۳۹درصد در ایران افزایش یافت، ولی نظر به اینکه در این سال برآمده از افزایش قیمت نفت واردات به شدت افزایش یافت، رشد نقدینگی با افزایش عرضه خنثی شد و تورم حداقلی بود، اما در سال ۸۶ در حالی که واردات افزایش چندانی نسبت به سال ۸۵ نداشت یا به عبارت دیگر عرضه کالا ثابت بود، نقدینگی ۲۷درصد افزایش و این به تورم سنگین منجر شد. وی افزود: به عبارت دیگر، رشد نقدینگی ۳۹درصدی سال ۸۵، تورم کمتری ایجاد کرد تا رشد ۲۷درصدی در سال ۸۶ و این افزایش عرضه مربوط می‌شود.
این اقتصاددان اظهار داشت: سیاست انبساطی پولی همزمان با اوج‌گیری تورم وارداتی و در آستانه تثبیت لایحه هدفمند کردن یارانه از‌هارمونی، شاکله و انضباط فکری برخوردار نیست.
ادیب در پایان سخنان گفت: توصیه حداقلی، عدم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه درست در آستانه اوج تورم وارداتی است. اگر در این خصوص اجرا برای مدت ۵ ماه به تاخیر بیافتد؛ آثار تورم وارداتی در اقتصاد ایران تخلیه می‌شود و پس از آن با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه، تورم ایجاد شده در سطح پایین‌تری خواهد بود و در مجموع هاضمه تحمل جامعه ایران با تورم ۱۵ تا ۲۰درصدی سازگاری بیشتری دارد تا جمع تجمعی تورم داخلی و وارداتی.
افزایش ۵۰درصدی نقدینگی
بحث هدفمند کردن یارانه تاثیر روانی اندکی در افزایش قیمت‌ها و تورم داشته و موج جدید تورم، ناشی از سیاست‌های پولی به وجود آمده است. هوشنگ شجری نیز اظهار داشت: تورم واقعی ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها زمانی خود را نشان می‌دهد که طرح تصویب و اجرا شود. وی افزود: این لایحه آثار تورمی‌زیادی در پی خواهد داشت و این آثار زمانی افزایش می‌یابد که دولت بخواهد صندوقی به این امر و زیر نظر خود تشکیل دهد. این اقتصاددان گفت: حذف یارانه‌ها و از سویی تزریق مابه‌التفاوت آن به جامعه، نقدینگی و تورم را در کشور رشد خواهد داد و اگر دولت سعی کند تا به جای واریز درآمد حاصل از آن در حساب خزانه‌داری، آن را در صندوقی خاص واریز کند، این تورم را چند برابر خواهد کرد. وی افزود: زمانی که این درآمد در حساب خزانه‌داری واریز شود، مجلس بر آن نظارت خواهد کرد، در غیر این صورت و با باز بودن دست دولت در این خصوص، تشدید تورم حتمی‌است.
شجری با بیان اینکه نقدینگی در دو سال اخیر بیش از ۵۰درصد افزایش داشته است، گفت: این مساله خود از پمپاژ درآمدهای نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی، ناشی شده است. وی در پایان تاکید کرد: گرچه ممکن است زمزمه تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه، آثار تورمی‌روانی و انتظاری اندکی ایجاد کرده باشد، ولی ریشه اصلی این مساله در سیاست‌های پولی است.
ارسال نظر