مسوولان پولی و بانکی تاکید کردند:
حمایت از تولید، جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی
این در حالی است که مجلس در حال بررسی لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها است و به عقیده بسیاری از کارشناسان اجرای این لایحه به معنای افزایش قیمت‌ها و نیاز بیشتر واحدهای تولیدی به تامین منابع است، بنابراین سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کاهش تورم برای کل اقتصاد کشور مشکل‌ساز خواهد شد. این مساله که از دید هیچ کسی پنهان نمانده، مسوولان را بر آن داشته تا برای سال آینده ،سیاست‌های متفاوتی را نسبت به گذشته اتخاذ کنند. محتمل‌ترین بخش برای اعمال سیاست‌های جدید پولی در بسته سال آینده است تا به این ترتیب، بخش عظیمی‌از ظرفیت تولیدی به این واحد‌ها بازگردانده شوند.
در این میان نقش بانک مرکزی به لحاظ نهاد سیاست گذار پولی در جامعه بیش از پیش مشهود است. بر این اساس بانک مرکزی پیگیر مسایل مربوط به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، تسویه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها است تا از این طریق بخشی از اعتباردهی بانک‌ها زنده شود.
تلاش و تاکید بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز به این جهت است تا بخشی از دغدغه‌هایش برای وظایف بانک مرکزی حل شود. نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و ابوالحسنی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد نیز از دیگر مسوولانی هستند که نسبت به وضعیت بنگاه‌های تولیدی ابراز نگرانی کرده‌اند. به عقیده نهاوندیان تدوین بسته سال آینده پولی وبانکی باید با محوریت تولید باشد. بهمنی نیز بر لزوم تصویب افزایش سرمایه بانک‌ها برای حمایت از تولید تاکید می‌کند.
در این راستا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: آن قدر با مجلس شورای اسلامی‌بر سر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی چانه‌زنی می‌کنیم تا قبول کنند، زیرا این تنها چاره پیش روی بانک مرکزی است.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی گفت: بانک مرکزی با جدیت به دنبال تصویب این امر در مجلس شورای اسلامی‌است تا بتواند از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها، بخش تولید و صنعت کشور را تقویت کرده و تولید را افزایش دهد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با وجود مطرح شدن این بحث برای چندین بار با مجلس، اما توافقی صورت نگرفته است، افزود: بانک مرکزی، مجددا این موضوع را مطرح خواهد کرد. این موضوع آنقدر طرح خواهد شد تا مجلس با آن موافقت کند، چراکه چاره‌ای وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی ناچار است برای تقویت بانک‌ها، مصوبه این موضوع را از مجلس دریافت کند، ضمن اینکه در برنامه داریم پس از تصویب این افزایش سرمایه، بانک‌های خصوصی را تقویت کرده تا به کمک بخش تولید و صنعت بیایند. دولت لایحه 15هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی را برای اولین بار 23 مرداد ماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرد.
بهمنی
در این میان، همان زمان با مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه 15هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفت که در نهایت لایحه فوق در این کمیسیون نیز رد شد.
به دنبال این تصمیم، مذاکرات دولت و مجلس نیز درباره لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بی‌نتیجه ماند تا اینکه چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس یک فوریت ماده واحده طرح «افزایش توان تسهیلاتی بانک‌ها و حمایت از تولید» را تدوین کرد و برای بررسی به صحن علنی فرستاد.
در یکی از مواد این طرح آمده بود: بر اساس ماده 3 این طرح، بانک‌ها موظفند حداکثر20 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، جدول فهرست کامل از میزان تسهیلات ارزی مصوب از محل حساب ذخیره ارزی (مشتمل بر منابع استفاده شده و مبالغ تعهد شده) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است، معادل ریالی تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بابت طرح‌های مصوب هر بانک را با رقم متناظر بدهی دولت به آن بانک تهاتر کند.
نهاوندیان
در نهایت این طرح نیز در صحن علنی مجلس رای نیاورد و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. این موضوع نگرانی مسوولان نظام بانکی را در پی داشت.
تدوین بسته پولی سال ۸۹ با محوریت تولید
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز خواستار پیش‌بینی افزایش منابع بانکی، حل مشکل بدهی‌های معوق و تامین چرخش اعتباری برای واحدهای تولیدی در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال 89 شد و گفت: این بسته باید با محوریت تولید تنظیم و تصویب شود.
محمد نهاوندیان گفت: اصلی‌ترین نکته ای را که بانک مرکزی باید در تنظیم بسته سیاستی پولی و بانکی کشور مد نظر قرار دهد، این است که این بسته بر مبنای تولید محور تنظیم شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در نظر گرفتن چنین رویکردی، به این معنا است که انقباض موجود در دسترسی واحدهای تولیدی و صادراتی در دستیابی به منابع بانکی، از میان برداشته شود. سیاست‌های فعلی، آثار خوشی بر بخش تولید ما نداشته است.
ابوالحسنی
وی تصریح کرد: با توجه به موج رکودی که در اقتصاد جهانی و در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، حتما می‌بایست از همه وسایل ممکن برای ایجاد رونق استفاده کرد.
به گفته نهاوندیان، یکی از ابزار ایجاد رونق، این است که دسترسی واحدهای اقتصادی را به منابع بانکی افزایش داده، بحث بدهی‌های معوق را با توجه به شرایط فوق‌العاده‌ای که وجود دارد، حل کنیم. از سوی دیگر، چرخش اعتباری را برای واحدهای تولیدی، تامین کنیم تا بتوانیم با مشکل بیکاری روز افزون مقابله نماییم.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مراحل نهایی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر این اساس، بسته سیاستی موجود را نیز باید با تاکید بر واحدهای تولیدی و صادراتی تغییر داده و مشکلات آن را حل کنیم.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی پیش از این از آغاز تدوین بسته پولی و بانکی سال ۸۹ از آذر ماه امسال خبر داده و گفته است: این بسته قطعا براساس لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها تغییر خواهد کرد.
بسته سیاست پولی و بانکی کشور هر ساله به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - را تدوین می‌کند. در این بسته، ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری اعمال می‌شود.
سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نحوه نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها و سایر سیاست‌های مرتبط برای کاهش تورم در این بسته مورد توجه قرار می‌گیرد.
رفع نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی در دستور کار
همچنین معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: رفع نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
اصغر ابوالحسنی با اشاره به نیازهای بنگاه‌های تولیدی به سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، گفت: بنگاه‌های تولیدی به دلیل بحران جهانی و مشکلات داخلی با مسائلی مواجه هستند که باید نسبت به رفع آنها اهتمام ورزید.
وی یکی از برنامه‌ها در راستای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان را ارائه تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه اعلام کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه پرداخت تسهیلات مطابق با اهداف قانون بانکداری اسلامی باشد، افزود: افراد باید بتوانند برای رفع نیازهای ضروری خود از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند.
ابوالحسنی در مورد خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز بیان کرد: فضای رقابتی تعریف خاص خود را دارد، بانک‌ها با خصوصی‌سازی باید وارد عرصه رقابتی شوند. وی اضافه کرد: با خصوصی‌سازی بانک‌ها چه بانک‌های دولتی که وارد این عرصه می‌شوند و چه بانک‌هایی که به صورت خصوصی در حال تاسیس هستند، باید خود را برای فعالیت به صورت رقابتی آماده نمایند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تمام واحدهای فعال اقتصادی در بخش بانکی باید خود را برای رقابت در این صحنه‌ها آماده کنند.
ارسال نظر