کارشناسان حذف نظام تعرفه از صنعت بیمه و گرایش به سمت آزادسازی تعرفه‌ها را به مثابه پرتگاهی می‌دانند که دولت و بیمه مرکزی باید با سرعتی بسیار متعادل از آن عبور کرده و در بلندمدت شاهد مزایای آن در صنعت بیمه کشور باشند.

به گزارش باشگاه خبری «توانا» با ورود شرکت‌های بیمه خصوصی و شکست انحصار دولت در این بازار و در جهت اجرای طرح تحول در صنعت بیمه، چندی است که بیمه مرکزی به منظور پیشبرد اهداف توسعه و ایجاد بازار رقابت در بازار بیمه کشور گامی اساسی برداشته و با آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای درصدد است تا با قیمت‌گذاری خدمات بیمه متناسب با نیاز مردم و ارزیابی ریسک، امکان رقابت بین شرکت‌های بیمه‌ای را فراهم کند.

تعرفه به عنوان یک نرخ ثابت محصولات بیمه‌ای با خدمات عرضه شده به مشتریان تعریف می‌شود. در شرایط بازار، تعرفه یا بازار قانونمند یک قیمت یا ترکیبی از قیمت است که ثابت بوده و توسط نهاد ناظر بازار نظارت می‌شود. در حال حاضر نرخ حق بیمه با پیشنهاد موسسات بیمه یا نهاد ناظر تعیین و پس از تصویب توسط نهاد ناظر، قابل اجرا خواهد بود. کارشناسان صنعت بیمه تاکید می‌کنند که در حال حاضر با توجه به اینکه مؤلفه‌های اقتصادی در کشور به خوبی بر مبنای بازار رقابتی و بازار آزاد تهیه، تدوین و تبیین نشده باید همان نظام تعرفه بر صنعت بیمه حاکم باشد تا این فضا به مرور زمان به‌وجود آید. یکی از محاسن نظام تعرفه‌ای این است که برای ایجاد یک هماهنگی بین شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی و تبعیت شرکت‌های بیمه از یک نظام هماهنگ وجود تعرفه می‌تواند تاثیر

به‌سزایی داشته باشد.

البته به گفته بسیاری از کارشناسان، نظام تعرفه‌های کنونی حاکم بر بازار بیمه یک فضای غیررقابتی را در این بازار حاکم کرده است.

نگاهی به تجربه سایر کشورها در خصوص آزادسازی تعرفه‌های بیمه نشان می‌دهد که برای رشد و توسعه صنعت بیمه ضروری است که شرکت‌های بیمه خود در تعیین نرخ‌های برخی رشته‌ها با توجه به میزان ریسک آنها اقدام کنند و حذف نظام تعرفه‌ای کمک بسیاری به این امر می‌کند.

در این زمینه کارشناسان معتقدند آزاد سازی تعرفه یک فرآیند تدریجی است و باید در ۵ سال آینده اجرایی شود.

به گفته مسوولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور در صورت بروز چنین اتفاقی در این بخش از پیکره اقتصادی کشور، مکانیزم تعیین نرخ بیمه به این ترتیب خواهد بود که شرکت‌های بیمه بر اساس مدیریت ریسک خودشان نرخ‌های بیمه را تعیین می‌کنند و شورای عالی بیمه نسبت به تعیین نرخ‌ها هیچ‌گونه تصرفی ندارد و فقط به عنوان یک ناظر بر فعالیت بیمه‌ها نظارت می‌کند.

ضرورت آزادسازی تعرفه‌ها

با نگاهی به صنعت بیمه جهان می‌توان به این نکته پی برد که نظام تعرفه‌ای در دنیا منسوخ شده و این اقدامی است که صنعت بیمه ایران هم ناگزیر به انجام آن است. این گزارش می‌افزاید: حدود دو سال گذشته نظام تعرفه‌ای دچار آسیب‌هایی شد و هم‌اکنون هیچ شرکتی به درستی این نظام را اجرا نمی‌کند و با توجه به اینکه برداشتن تعرفه در این برهه زمانی از حساسیت خاصی برخوردار است، باید بر اساس یک طرح برنامه‌ریزی شده و زیر نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران فعال، موضوع آزادسازی را محتاطانه اجرا کرد.

نظارت مالی بهترین جایگزین

به هر ترتیب در شرایطی که ضرورت تغییر نظام تعیین نرخ فعلی و گرایش به یکی از شیوه‌های نوین دنیا بیش از پیش احساس می‌شود، باید در خصوص تقویت نهاد نظارتی صنعت بیمه اقدام جدی صورت بگیرد.

با توجه به ماهیت فعالیت‌های بیمه‌ای افزایش توانمندی‌های قانونی نهاد نظارتی نقش مهمی در توسعه پایدار صنعت بیمه دارد و بر این اساس کارشناسان صنعت بیمه نظام ارزیابی و نظارت مالی را بهترین جایگزین برای نظام تعرفه‌ای عنوان می‌کنند.

در این خصوص نصرالله طهماسبی کارشناس ارشد صنعت بیمه نظارت مالی را جایگزین مناسبی جهت نظام تعرفه‌ای دانست و تأکید کرد: نظارت مالی به معنی نظارت بر حد توانگری شرکت‌های بیمه جهت ایفای تعهدات آنها است و برای این منظور لازم است تمام فعالیت‌ها و عملیات شرکت‌های بیمه اعم از ضریب خسارت، وضعیت بیمه‌های اتکایی اخذ شده، کفایت ذخایر فنی، میزان و نحوه سرمایه گذاری مالی و بسیاری از نسبت‌های مالی مورد توجه و کنترل قرار گیرد.

به اعتقاد وی، امروزه در اغلب کشورهای دنیا نظارت‌های مالی و فنی جایگزین نظارت تعرفه‌ای شده است. همچنین اسدی مدیر عامل بیمه توسعه بهترین جایگزین نظام تعرفه‌ای را نظام ارزیابی عنوان کرد و گفت: در نظام ارزیابی اطلاعات منطبق بر برآوردهای صحیح و درست و نرخ‌های منطقی و منطبق بر آمار و محاسبه ریسک‌ها است و اگر چنین شد، دیگر چانه‌زنی در مسائل ریسک جایگاهی نخواهد داشت و این به نفع بیمه‌گذار و بیمه‌گر است.

حذف نظام تعرفه و فضای رقابتی

این گزارش می‌افزاید با اجرای حذف نظام تعرفه‌ای در بازار کنونی فضای رقابتی در بازار حکفرما می‌شود و این امر سبب یک تحول اساسی در بازار رقابتی فعلی خواهد شد و شرکت‌های بیمه خصوصی در این بازار به راحتی می‌توانند با ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان یک رقابت سالم انجام دهند و جایگاه خود را در این صنعت به اثبات برسانند. این گزارش می‌افزاید: نظام تعرفه‌های کنونی حاکم بر بازار بیمه یک فضای غیر رقابتی را در این بازار حاکم کرده است و اجرایی شدن این طرح زمینه‌ساز ورود صنعت بیمه به یک فضای رقابتی است و این شرایط می‌تواند موجب افزایش تعداد مشتریان شرکت‌های بیمه و نهایتا توسعه بازار بیمه شود.

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدف از حذف تعرفه‌ای را باز گذاشتن دست شرکت‌های بیمه در قیمت‌گذاری با معیار‌های فنی و عرضه خدمات بیمه‌ای با کیفیت بالا و قیمت پایین برای جذب مشتریان می‌داند و می‌گوید: با آزاد کردن تعرفه‌ها حق بیمه متناسب با مشخصات بیمه‌گذار یا موضوع بیمه تعیین و در یافت می‌شود و اجرای این سیاست از اعطای یارانه متقاطع در رشته‌های بیمه که در حال حاضر در جریان است جلو گیری می‌نماید .

همچنین اسدی مدیر عامل بیمه توسعه این موضوع را تصدیق می‌کند و اظهار می‌دارد: حذف نظام تعرفه‌ای موجب منتفع شدن بیمه گذار است و با توجه به نرخ‌شکنی‌ها در بازار رقابتی و در حقیقت شکسته شدن قیمت مصوب بدیهی است که منافع این شیوه در تعیین نرخ حق بیمه صد در صد متوجه بیمه‌گذار خواهد بود.

احتمال بروز نابسامانی

این گزارش می‌افزاید: اجرایی شدن کامل حذف نظام تعرفه‌ای با مشکلاتی روبرو است. اولا اینکه در زمان حال بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند زیرا توان رقابت با بخش دولتی وجود ندارد و ثانیا با توجه به اینکه بیمه گران به قیمت‌گذاری کاذب روی می‌آورند ممکن است بازار بیمه موجب آشفتگی شود.

این بدان علت است که بیمه‌گران تمایل دارند بیمه‌های خود را با قیمت ارزان عرضه کنند تا مشتری بیشتری جلب کنند و این امر سبب می‌شود تا شرکت‌های بیمه قیمت واقعی را عرضه نکنند.

به گفته کریمی عضو هیات‌مدیره بیمه پارسیان شرکت‌های بیمه دولتی در مقایسه با شرکت‌های نوپای خصوصی از قدرت مانور بیشتری برخوردار هستند و در نتیجه با نرخ‌شکنی‌های زیاد و نبود فضای رقابتی سالم، بخش خصوصی دچار آسیب‌های غیرقابل جبرانی خواهد شد.

شرکت‌های خصوصی، جدی‌ترین مخالفان حذف نظام تعرفه

در حال حاضر شرکت‌های خصوصی با اجرای این طرح به‌صورت عجله‌ای مخالف هستند و معتقدند که آزادسازی تعرفه‌ها به عنوان یک فکر و اندیشه برای آینده مفید و خوب است ولی در حال حاضر بستر‌های اجرایی شدن آنرا مهیا نمی بینند.

سخن آخر

با توجه به آنچه گفته شد، در جریان حذف تعرفه از صنعت بیمه، بیمه مرکزی باید نظارت‌هایی عمیق بر بلوغ، رشد و پویایی شرکت‌های بیمه خصوصی داشته باشد و به شرکت‌هایی که سازوکار مناسب برای تعیین تعرفه و یا رقابت در بازار را ندارند، کمک کند. همچنین شرکت‌های بیمه باید در صدد باشند تا ضمن ملاحظه نرخ‌های معمول در صنعت بیمه به دور از انحرافات شدید، در دامنه معقول و متناسب با ضرایب خسارات سال‌های گذشته صنعت، با احتیاط کامل نسبت به اجرای آن اقدام نمایند و همواره با اصلاح فرآیندهای صدور در پی کاهش شدید هزینه‌های بیمه‌گری و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری خود باشند

تا فاکتورهای کلیدی بلندمدت، اعم از توانگری، ماندگاری و ثبات مستمر را در جهت بقای خود نگه دارند.

باید این بینش در شرکت‌های بیمه ایجاد شود که حق بیمه هر ریسک باید به میزانی دریافت شود که در صورت بروز هرگونه خسارت، امکان تأمین آن از محل مجموع حق بیمه‌های وصولی و پوشش‌های اتکایی وجود داشته باشد. نبود این بینش می‌تواند منجر به ورشکستگی شرکت‌های بیمه شود و زیان آن متوجه بیمه‌گذارانی خواهد شد که از این شرکت‌ها بیمه‌نامه خریداری کرده‌اند.