در حالی که معاون اقتصادی بانک مرکزی از ارائه گزارش کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار در خصوص مطالبات معوق سیستم بانکی خبر داده بود، دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: این موضوع از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج و به مراجع ذیربط ارجاع شده است.

حسن رحمانی‌نیا در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، در مورد اقدامات شورای پول و اعتبار در خصوص راهکارهای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی، اظهار داشت: بحث کلی در این مورد در آخرین جلسه اصلی شورای پول و اعتبار مطرح شده بود، ولی مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده است.

وی با بیان اینکه موضوع وصول مطالبات معوق جزو وظایف شورای پول و اعتبار نیست، خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از دستور جلسه اصلی شورای پول و اعتبار خارج و قرار شد به مراجع ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی احاله شود.

رحمانی‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار تصویب کرد در صورت تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی براینکه خروج سپرده‌گذاری‌ها از خزانه بلامانع است، تعلق سود به آن نیز بلامانع خواهد بود.

دبیر کل اتاق تعاون درحالی خروج مطالبات معوق از دستور کار شورای پول و اعتبار را مطرح می‌کند که معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته از ارائه گزارش ویژه توسط کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته بود: شورای پول و اعتبار می‌تواند راهکارهای عملی را برای کنترل رشد مطالبات معوق و کاهش حجم آن پیشنهاد کند.

وی همچنین در گفت‌وگو با فارس تاکید کرده بود که بعد از اتمام بررسی گزارش کمیسیون فرعی نتایج آن در شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در عین حال مطرح شدن گزارش مربوط به وصول مطالبات معوق در این شورا برکات خوبی را برای نظام بانکی خواهد داشت.

گزارش فارس حاکی‌است هیات ‌وزیران در جلسه مورخ یک‌ مهر ۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را تصویب کرد.

براساس این آیین‌نامه وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده‌هایی که جهت صدور اجرائیه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود. همچنین موسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین‌نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیرجاری اقدام نماید.

در آخرین ماده این آیین‌نامه، بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صـورت لزوم دستورالعمل‌های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این آیین‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۰۵۱/ت۴۳۷هـ مورخ ۳۰ دی ۸۶ و مصوبه شماره ۳۳۰۴۷/ت۳۶۲۱۲ک مورخ ۵ خرداد ۸۷ شده است.