توصیه کارشناسان برای تدوین بسته پولی سال ۸۹
نمایندگان مجلس در حال حاضر مشغول بررسی طرحی هستند که در نظر بسیاری از اقتصاددانان وکارشناسان به جراحی اقتصاد بیمار کشور تعبیر شده وبه عقیده مردم به معنای حذف یارانه‌ها و گرانی است.
فاطمه بهادری
نمایندگان مجلس در حال حاضر مشغول بررسی طرحی هستند که در نظر بسیاری از اقتصاددانان وکارشناسان به جراحی اقتصاد بیمار کشور تعبیر شده وبه عقیده مردم به معنای حذف یارانه‌ها و گرانی است.
گرچه از مزیت‌های این طرح بسیار سخن گفته شده است اما تاثیرات آن تنها درسایه دور اندیشی واتخاذ سیاست‌های کارآمد می‌تواند مثبت باشد.یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که می‌تواند به کارآیی آن کمک کند سیاست‌های پولی و بانکی است که بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش از جامعه، هرساله بسته‌ای را تدوین می‌کند تا متضمن اجرای وظایفش در‌این بخش باشد.
این نهاد پولی کشور موظف است تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح، نرخ تورم را کنترل کند و نیاز‌های جامعه را برای تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز بسنجد و جهت درستی به آن ببخشد.
در این راستا بهمنی رییس کل بانک مرکزی در دومین سال حضورش در این سمت، در اظهارنظری تازه روز گذشته اعلام کرد که بسته سیاستی سال آینده با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین می‌شود.
با توجه به سیاست‌های انقباضی این بانک در سال گذشته و مشکلاتی که از‌این بابت متوجه تولیدکنندگان شده بود،به نظر می‌رسد بسته سال‌جاری با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو شود. نرخ سود بانکی، سهمیه‌بندی بخش‌های اقتصادی برای تسهیلات‌دهی، ممنوعیت یا افزایش وام‌دهی به بخش‌ها، میزان سپرده قانونی، مطالبات بانک‌ها و... از عمده‌ترین مواردی است که باعث می‌شود سیاست بانک مرکزی به سمتی برود که به انقباضی یا انبساطی تعبیر شود.
در این راستا بسیاری از کارشناسان با پیش‌بینی وروند در پیش روی اقتصاد کشور براین باورند که بسته سال آینده نمی‌تواند نسخه سیاست‌های انقباضی را دنبال کند. چرا که با وجود مشکل تامین منابع واحدهای تولیدی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست فوق را تکرار کند.
افزایش نقدینگی وتورم
با توجه به اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر بسیاری از کارشناسان پولی وبانکی بر افزایش حجم نقدینگی تاثیر گذار خواهد بود، به تبع این مساله موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. با وجود نرخ فعلی تورم، افزایش این نرخ نیز یکی از دغدغه‌های مسوولان است.
بانک مرکزی در دوسال گذشته با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، نرخ رشد نقدینگی را کاهش داد وتوانست نرخ تورم را به ۵/۱۸درصد در شهریور ماه کاهش دهد. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، ادامه این روند به ضرر کشور خواهد بود.به علاوه‌اینکه به عقیده برخی همچون فرید ضیاءالملکی این نرخ تورم واقعی نیست. وی معتقد است: نرخ تورم فعلی نرخ تورم رکودی است، به‌این معنا که نرخ فوق با ایجاد رکود پایین نگه داشته شده است.در عین حال حاتمی یزد می‌گوید: با هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، انتظار تورمی به وجود می‌آید. این مساله در حال حاضر نگرانی زیادی را در بین مردم به وجود آورده است.
اما تصورم این است که با توجه به‌اینکه کشورمان تورم ۳۰درصدی را تجربه کرده، تورم ۵-۴درصدی رقم نگران کننده‌ای نیست. به عقیده وی، تورم در سال‌های گذشته ناشی از افزایش قدرت خرید وتقاضا بوده واز‌این پس، نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه تولید خواهد بود.
منابع مورد نیاز بنگاه‌ها
مهم‌ترین معضل کاهش تورم با هزینه رکود درجامعه متوجه بنگاه‌های تولیدی شد. با انقباضی شدن سیاست‌های پولی بانک مرکزی، اعتبار بانکی کمتری در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفت و باعث شداین نهادها با مشکل تامین منابع مورد نیاز خود روبه‌رو شوند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این روند به معنای فلج شدن وکاهش تولید و پس از مدتی افزایش تورم خواهد بود. این مساله باعث شد تا بهمنی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کندکه در سال جاری منابع مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی تامین خواهد شد.
تا به حال نیز اصرار بانک مرکزی بروصول مطالبات معوق بوده تا از‌این طریق یک توان ۴۰هزار میلیارد تومانی تسهیلات‌دهی به بانک‌ها باز گردانده شود. با این حال احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات وعضو هیات مدیره بانک ایران واروپا، کارشناسی است که می‌گوید: با هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت سوخت افزایش می‌یابد و صنایعی که وابستگی بیشتری به سوخت دارند نیازمند تامین بیشتر سرمایه در گردش خواهند بود. با توجه به این مساله واحدهای تولیدی کشور در سال آینده نیاز بیشتری به نقدینگی دارند.
وی ادامه می‌دهد:بانک مرکزی برای تدوین بسته پولی سال آینده باید سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد.
نرخ سود و هدفمند کردن یارانه‌ها
به گفته ضیاءالملکی، در بسته سال آینده نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به معنای دیگر نرخ سود باید توسط بازار تعیین شود.وقتی نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم باشد،تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش یافته و رانت نیز به تبع افزایش می‌یابد. در این میان تسهیلات گیرندگان تمایلی به بازگرداندن اعتبار دریافتی ندارند و مطالبات معوق نیز افزایش می‌یابد. پس از مدتی این منابع از سیستم بانکی خارج می‌شود وتامین منابع برای بنگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شود. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند، نرخ سود را بازار باید تعیین کند که می‌تواند به عنوان یکی از موارد بسته سال آینده در نظر گرفته شود.
توصیه‌هایی برای تدوین بسته پولی و بانکی ۸۹
به عقیده مدیر عامل اسبق بانک صادرات، تورم ناشی از تقاضا با تورم ناشی از افزایش هزینه تولید متفاوت است و دو نسخه جداگانه را می‌طلبد. وی می‌گوید: اگر تورم ناشی از سیاست‌های غلط، وام‌های زود‌بازده و... را سروسامان دهیم تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها قابل تحمل است. اما باید برای کنترل تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولیدی سیاست انقباضی رادربسته سال آینده تغییر دهیم.وی نیزهمچون ضیاءالملکی، معتقد است: سیاست‌های انقباضی باید تغییر کند و هدف‌دار به نفع تامین منابع تولید انبساطی شود. به گفته وی، جامعه از نظر توان قدرت خرید مشکلی ندارد، بنابراین باید اجازه دهیم،صنایع از حداکثر ظرفیتشان استفاده کنند. ضیاءالملکی نیز می‌گوید: باید سیاست‌های متعادل‌تری در بسته اتخاذ کرد.به عنوان نمونه ارائه تسهیلات خرید مسکن
با حساب و کتاب آزاد شود.
ارسال نظر