بانک مرکزی اعلام کرد:
بدهی دولتیها به نظام بانکی در مرز ۳۰هزار میلیارد تومان
در حالی که مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها که بیانگر حجم تسهیلات بانکی است در پایان سال گذشته با ۲/۱۲درصد رشد نسبت به پایان اسفندماه سال قبل از آن به رقم یک میلیون و ۸۶۶هزار و ۹/۵۵۰میلیارد ریال رسید، مانده بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در مدت مشابه با ۹/۳درصد رشد رقم ۲۹۱هزار و ۴/۵۳۹میلیارد ریال را نشان میدهد.
حمیدرضا اسلامیمنوچهری
در حالی که مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها که بیانگر حجم تسهیلات بانکی است در پایان سال گذشته با ۲/۱۲درصد رشد نسبت به پایان اسفندماه سال قبل از آن به رقم یک میلیون و ۸۶۶هزار و ۹/۵۵۰میلیارد ریال رسید، مانده بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در مدت مشابه با ۹/۳درصد رشد رقم ۲۹۱هزار و ۴/۵۳۹میلیارد ریال را نشان میدهد. به گزارش بانک مرکزی مانده بدهی دولت به بانکها در پایان سال گذشته یکصد و ۱۵هزار و ۵/۵۰۲میلیارد ریال و مانده بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانکها در مدت یاد شده رقم ۳۸هزار و ۹/۸۳۵میلیارد ریال بوده است. بنابراین گزارش در پایان سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی با منفی ۶/۶درصد، کاهش یافته است، اما بدهی دولت به بانکها ۱/۲۷درصد رشد را نشان میدهد.
براساس این گزارش، در همین مدت بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۵/۱۴درصد رشد داشته است، اما بدهی آنها به بانکها با ۱/۲۱درصد رشد منفی مواجه بوده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، در پایان سال ۸۷ بدهی بانکها به بانک مرکزی با ۳/۸۹درصد رشد مواجه بوده و به رقم ۱۵۸هزار و ۷/۳۲میلیارد ریال رسیده است. مانده بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی نیز در مدت یاد شده با ۸/۴۲درصد رشد به ۷۴هزار و ۵/۸۱۰ میلیارد ریال رسیده است. بدهی دولت به نظام بانکی و بدهی بانکها به بانک مرکزی از عوامل مهم افزایش پایه پولی است. سال گذشته پایه پولی یا پول پرقدرت که انحصار آن در اختیار بانک مرکزی است، ۴۸درصد رشد داشت. پایه پولی، حق ضرب انحصاری اسکناس است که در اختیار دولتها قرار دارد. افزایش پایه پولی امکان بالقوه افزایش تورم است. با ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی، نقدینگی حاصل میشود و میزان نقدینگی رابطه مستقیمی با میزان تورم دارد. در چند سال اخیر بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ بهطوری که در پایان سال ۸۶ بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۲۴درصد رشد داشت. بدهی بانکها به بانک مرکزی عمدتا ناشی از اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی است که در نتیجه تعهدات بانکها در پرداخت تسهیلات ایجاد میشود.
داراییهای خارجی بانک مرکزی
یک عامل دیگر افزایش پایه پولی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. یکی از مولفههای اصلی این متغیر پولی، میزان فروش ارز دولت به بانک مرکزی است. در پایان سال گذشته خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با ۶/۲۸درصد رشد به رقم ۵۶۴هزار و ۹/۳۷میلیارد ریال رسید. از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۶ نیز افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی قابل توجه بوده است. این میزان در سال ۸۴، ۵/۴۰درصد، سال ۸۵معادل ۱/۴۴درصد و سال ۸۶ این رقم معادل ۲/۱۸درصد رشد داشته است.
بدهیهای خارجی
براساس گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۷ مجموع بدهیهای خارجی ایران شامل کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به رقم ۲۱هزار و ۵۰۲میلیون دلار یا ۲۱میلیارد و ۵۰۲میلیون دلار رسیده است که شامل ۶هزار و ۵۹۹میلیون دلار کوتاهمدت و ۱۴هزار و ۹۰۳میلیون دلار میانمدت و بلندمدت بوده است. بنابراین گزارش، سررسید بدهیهای خارجی ایران در سال ۸۸ معادل ۹هزار و ۶۵۶میلیون دلار، سال ۸۹ معادل ۲۵۶۹میلیون دلار، سال ۱۳۹۰ معادل ۲هزار و ۱۳۸میلیون دلار، سال ۱۳۹۱ معادل یکهزار و ۸۵۲میلیون دلار و از ۱۳۹۲ به بعد ۵هزار و ۲۸۷میلیون دلار خواهد بود.
ارسال نظر