نشریه مید با اعلام کاهش شدید وام‌دهی بانک‌های کویت در سال جاری نوشت: بحران مالی شوک بزرگی به سیستم بانکداری کویت وارد نموده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه مید، پیش از رکود اقتصادی، سیستم بانکداری کویت به سرعت رشد کرده بود. به‌عنوان مثال حجم وام‌های بانکی در سال ۲۰۰۷ حدود ۸/۳۴درصد و در سال ۲۰۰۸ حدود ۵/۱۷درصد رشد داشت.

این در حالی است که رشد وام در حال حاضر رو به کاهش است و به ۶/۲درصد در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۸ و به ۸/۲درصد در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ سقوط کرده است.

بنا بر اعلام موسسه فیچ در گزارش منتشر شده در ماه جولای، بانک‌های کویتی به دلیل وضعیت انقباضی در اقتصاد محلی و قرار گرفتن در معرض بخش‌های پر خطر مثل املاک، ساخت‌وساز، وام خرید بیمه و سرمایه‌گذاری، تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال ارزش نقل و انتقال املاک در سال جاری به نصف رسیده است و شاخص بازار بورس کویت، ۵۰درصد پایین تر از حداکثر آن در ژوئن ۲۰۰۸ می‌باشد. طبق برآوردها، این بخش‌های پر خطر بیش از ۵۵درصد وام‌های بانک‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند.

در واقع، شهرت کویت به‌عنوان یک مرکز مالی در دسامبر ۲۰۰۸ یعنی زمانی که بزرگترین کمپانی سرمایه‌گذاری این کشور یعنی مرکز سرمایه‌گذاری جهانی (Global Investment House) از یک وام ۲۰۰میلیون دلاری ضربه خورد، مورد تردید قرار گرفت.

اخیرا اینوستمنت دار (Investment Dar) که یکی دیگر از کمپانی‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کویت می‌باشد، در ماه مه ‌به یک زیان ۱۰۰میلیون دلاری در اوراق قرضه اسلامی صکوک تن در داد . رکود در رشد وام به همراه قرارگیری در معرض بخش‌های پرخطر، سودآوری بانک‌های کویت را تحت فشار قرار داد و کیفیت دارایی را پایین آورد.

به گزارش فارس، زوال این دوشاخص مالی با پرداخت‌های روز افزون خسارات به‌دلیل افزایش وام‌های تصفیه نشده در نتیجه رکود به هم می‌پیوندند. درصد وام‌های تسویه نشده در سیستم بانکداری کویت از ۲/۳درصد در انتهای سال ۲۰۰۷ به ۳/۵درصد در انتهای سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. اگرچه انتظار می‌رود بانک‌های کویت همچنان سودآور باشند، ولی احتمالا سودآوری آنها کاهش یافته و چشم‌انداز بخش بانکداری، بی‌ثبات است. در پایان آگوست، سه بانک کویتی یعنی بانک ملی کویت (NBK) که بزرگترین بانک این کشور از لحاظ دارایی است، بانک خلیج که سومین بانک بزرگ این کشور است و بانک بورگان، به‌دلیل چالش‌های پیش روی بانک‌ها در محیط کاری تضعیف شده، توسط موسسه مودی تنزل درجه یافتند. موسسه مودی قدرت مالی بانک خلیج را از C- به D+ و قدرت مالی بانک NBK را از B- به C+ تنزل درجه داد.

مسوولین کویت اقداماتی برای نجات سیستم بانکداری انجام داده‌اند. از اکتبر ۲۰۰۸، دولت قانونی را به تصویب رساند که همه سپرده‌های مشتری در بانک‌های محلی را بیمه و تضمین نماید و بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت حداکثر وام به سپرده برای بانک‌های کویتی از ۸۰درصد به ۸۵درصد، فشار بر نقدینگی در سیستم بانکداری را کاست.