تغییرسیاست ارزی ایران و آینده دلار

لیلا اکبرپور

طی چند سال اخیر ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای عمده روند کاهشی را درپی گرفت و یورو تقویت شد. نوسانات شدید بازار در سال ۲۰۰۷ که به دلیل کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده و توقف رشد بخش مسکن ایجاد شد بازارهای جهانی را در یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های مالی قرار داد که در نتیجه اقتصاد غول آسای ایالات متحده را به خط قرمز رکود اقتصادی کشاند.

در این شرایط دلار آمریکا که سال‌ها بخش عمده ای از میزان ذخایر ارزی کشورها و معاملات بازارهای جهان را تشکیل می‌داد جذابیت خود را از دست داد و در برابر تمامی‌ارزهای اصلی تضعیف شد، اما پس از تمهیدات بسیار جدی بانک‌های مرکزی و فرونشستن توفان بحران‌ها انتظار کارشناسان این است که نوسانات شدید بازار نیز روی آرامش را ببیند.

در سال ۲۰۰۷ بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ۵/۰درصد افزایش داد و در مقابل بانک فدرال یک درصد واحد کاهش را اعمال کرد که این مساله موجب صعود یورو شد.

هر چند بسیاری پیش‌بینی می‌کردند تقویت یورو موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد، اما به دلیل رشد صادرات، رشد اقتصادی اروپا حرکت صعودی پیدا کرد و هزینه‌های مصرف‌کننده، تولید و خدمات کاهش یافت.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند آمریکا به منظور افزایش حجم صادرات و کنترل واردات خود نقش عمده‌ای در تضعیف دلار دارد و چنانچه آمریکا خواهان رونق اقتصادی باشد باید تضعیف ارزش دلار را تحمل کند و در مقابل اروپایی‌ها که میزان صادرات به آمریکا را کاهش و میزان صادرات در داخل اروپا و بازارهای نوظهور را افزایش داده اند، شاهد تقویت ارزش یورو هستند.

اما تاب مقاومت یورو در مقابل دلار چه میزان است؟ و دولت‌ها به ویژه دولت ایران برای مقابله با آثار منفی نوسانات ارز بر اقتصاد کشورمان چه تصمیمی‌باید بگیرد؟

هرچند شکی در قدرتمند بودن دلار نیست، اما شرایط پیش آمده در عرصه بین‌المللی و بروز بحران در آمریکا، ریسک برابری دلار با سایر ارزها را به دنبال داشت، به طوری که کشورهایی مانند چین و امارات از دو سال پیش در سبد دارایی‌های ارزی شان سهم دلاررا کاهش دادند و اواخر شهریورماه امسال محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ایران دستور جایگزینی یورو به جای دلاردر محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد.

اتخاذ چنین تصمیمی‌در شرایطی که آمارها حکایت از به پایان رسیدن بحران اقتصادی در آمریکا دارد به صلاح خواهد بود؟ آیا آینده دلار همچنان در ابهام است؟

مدافعان دلار آمریکا

بدون تردید صاحبان ذخایر ارزی و همچنین طرف‌های تجاری آمریکا مانند چین، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایوان و چند کشور دیگر مانع از ادامه کاهش ارزش دلار خواهند شد، چراکه زیان اقتصادی آمریکا، به نفع طرفین تجاری آن نخواهد بود .

یاسری، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می‌گوید: بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن در بازار ارزهای بین‌المللی دخالت خواهند کرد و با خرید دلار مانع از کاهش ارزش آن خواهند شد. او اضافه کرد: علت این کار نیز در منافع کشورهایی چون اروپا و ژاپن و کشورهای مشابه نهفته است، چرا که با پایین آمدن ارزش دلار ، دیگر این کشورها برای صادرات کالاهای تولیدی خود به آمریکا به عنوان یک بازار مصرف وسیع، با مشکل روبه‌رو خواهند شد که این امر قطعا به نفع آنها نیست.

تاثیرجایگزینی یورو به جای دلار

اسداله عسگراولادی، رییس اتاق ایران و چین درخصوص تاثیر جایگزینی یورو به دلار به صراحت گفت: این اتفاق به نفع اقتصاد ایران نیست.

او عمده‌ترین دلیل آن را عضویت ایران در اوپک دانست و گفت: بیش از ۸۰درصد معاملات نفتی اوپک دلاری است و ایران نیز ناگزیر به فروش نفت به دلار است، بنابراین کشورمان پس از سررسید شدن زمان ۴۵روزه برای دریافت دلارهای نفتی باید اقدام به تبدیل دلار به یورو نماید.

عسگراولادی ادامه داد: از تاریخ تبدیل تا تاریخ مصرف اگریورو تقویت شود به نفع ایران خواهد بود و چنانچه دلار گران شود ایران متضرر خواهد شد، بنابراین ریسک این تسعیر اثری بالا خواهد داشت.

رییس اتاق ایران و چین گفت: با کشورهای خاور دور مانند چین، استرالیا، تایلند، ژاپن و حتی پاکستان و هند به سختی می‌توان با یورو معامله کرد و تمامی‌مبادلات آنان با دلار است ضمن آنکه یورو نوسان شدیدتری نسبت به دلار دارد و ثبات دلار بیشتر است.

عسگراولادی افزود: در انتظار پایان بحران اقتصادی آمریکا باشیم و دلار را همچنان حفظ کنیم، چرا که طرف‌های تجاری ایران مبادلات خود را با دلار انجام می‌دهند.

او پیشنهاد کرد: شاید بهتر باشد معاملات متناسب با ذخایر کشورهای طرف تجاری باشد به طوری که با دلاری‌ها به دلار و با ۲۵کشور مشترک یورو به یورو دادوستد کرد.

رییس اتاق ایران و چین درخصوص تاثیر تغییر پایه پولی به یورو بر صادرات ایران گفت: صادرات با نحوه محاسباتی یورو تنها با کشورهای اروپایی میسر خواهد بود و کشورهایی مانند استرالیا، چین و حتی روسیه به یورو کالایی را خریداری نمی‌کنند.

او به صراحت گفت: کالاهای سنتی ایران در سبد خانوار آن سوی آب‌ها جایی ندارند و ایران با خواهش وتمنا کالاهای خود را می‌فروشد و خریداران این کالاها با یورو کار نمی‌کنند.

او ادامه داد: حتی کالایی مانند پتروشیمی،‌خریداری که به یورو هزینه را پرداخت کند، ندارد و ایران ناچار به تبدیل دلار به یورو خواهد شد.

پشتوانه‌های دلارویورو

جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی و رییس شورای رقابت دراین خصوص گفت: باید با مقایسه اقتصاد آمریکا و اروپا که پشتوانه دلار و یورو هستند دریابیم که قدرت کدام ارز بیشتر است و بدیهی است انتخاب ارز قوی تر به نفع اقتصاد ما خواهد بود.

او افزود: بدون شک اقتصاد آمریکا بسیار قوی تر از اروپاست و مجموعه اقتصاد اروپا با کشورهایی که از نظر اقتصادی قوی نیستند با اقتصاد عظیم آمریکا قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: بنابراین یورو ارزی نیست که بتوان به صورت طولانی مدت مبنای محاسباتی مبادلات ایران قرار گیرد.

پژویان با بیان اینکه حجم عمده مبادلات بین‌المللی ایران از درآمدهای نفتی است، خاطرنشان کرد: همچنین حجم واردات کشورمان طی سال‌های اخیر به ۵۰میلیارد دلار در سال رسیده است که این دو موضوع خود روشن می‌سازد که ایران با چه کشورهایی و با کدامین ارز مبادله دارد.

به گفته این کارشناس، اگر حجم مبادلات به دلار بیشتر است حفظ این ارز منطقی‌تر خواهد بود و چنانچه یورو سهم بیشتری دارد انگیزه حفظ آن بیشتر خواهد بود به طوری که ریسک تبدیل ارزها را کاهش دهیم.

رییس شورای رقابت از کارشناسان بانک مرکزی درخواست کرد: با دلایل پشتوانه‌های دلار و یورو توجیه اقتصادی هرکدام را تحلیل و اعلام نمایند.

مروری بر زیان ۶/۴میلیارد دلاری تبدیل ذخیره ارزی ایران

سال گذشته یک بار دیگر مسوولان دولتی و بانکی ازتغییر سیاست‌های ارزی در راستای تغییر دارایی‌های ارزی کشور از دلار به یورو و نهایتا افزایش دارایی‌های ارزی ایران صحبت کردند. بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران نیز در حاشیه یکی از نشست‌های هیات دولت اعلام کرده بود: «با توجه به اینکه قسمت اعظم سبد ارزی ما یورو است، این برای کشور ما خیلی خوب است.» در مقابل پاشایی فام که آن زمان معاون اقتصادی بانک مرکزی بود در همایش بحران مالی جهان، چالش‌ها و فرصت‌های ایران، از زیان ایران ناشی از تقویت دلار بر ارزش دارایی و بدهی‌های ارزی کشور خبر داد.

به گفته وی، در پی گسترش بحران در سطح جهانی، دلار آمریکا در مقابل اغلب ارزهای دیگر، تقویت شد به طوری که ارزش دلار آمریکا ظرف سه ماه نزدیک به ۲درصد در برابر یورو تقویت شده است.

معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی یادآور شده بود: «با توجه به ترکیب دارایی‌های ارزی کشور، تقویت دلار منجر به کاهش ارزش دلاری دارایی‌های خارجی خواهد شد.» وی با اشاره به ترکیب دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در پایان مردادماه سال ۸۷گفت: «افزایش ۱۰درصدی ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، موجب کاهش ۶/۷درصدی (بیش از ۶۵۰میلیون دلاری) ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خواهد شد.

پاشایی فام با بیان اینکه در نتیجه تقویت دلار در پنج ماه اول سال ۸۷ حدود ۴۲۰۰میلیون دلار از ارزش دارایی‌های ارزی نزد بانک مرکزی کاسته شده که از این میزان ۲۳۷۷میلیون دلار آن مربوط به حساب ذخیره ارزی است، گفت: بیش از ۶۵۰میلیون دلار نیز از مانده بدهی ارزی کشور کاسته شده است. بنابراین، با استناد به گفته‌های رامین پاشایی فام، معاون وقت اقتصادی بانک مرکزی، در اثر تقویت دلار نسبت به دیگر ارزها در سال ۸۷، نزدیک به ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی‌های ارزی کشور کاسته شد.

تثبیت یورو به جای دلار

نصرت ا... نوربخش، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان از منظر دیگری به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد ایران نگاه کرد و خواستار تثبیت نرخ یورو به جای دلار شد. او گفت: بررسی آماری نشان می‌دهد به دلیل افزایش نرخ یورو نسبت به سایر ارزها و ریال ایران و کاهش نرخ دلار و محاسبات قیمت هر بشکه نفت در بودجه کشور همواره قدرت خرید پول ملی کشورمان (ریال) کاهش یافته و فشار اقتصادی ناشی از آن لطمات جبران‌ناپذیری وارد آورده است.

نوربخش با یادآوری آخرین نشست مجمع عمومی‌ عادی سالانه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس که مهندس خاموشی، رییس سابق اتاق ایران که ریاست اتاق ایران و انگلیس را بر عهده دارد، صراحتا این موضوع را مورد انتقاد قرار داده و سیاست‌های تعیین شده در جهت تثبیت نرخ دلار و شناور نگه داشتن نرخ‌های دیگر به ویژه یورو را مضر به حال اقتصاد کنونی کشور دانست.

او ادامه داد: کلام شفاف و محکم فعال اقتصادی شناخته شده که چهره سیاسی و اقتصادی اجرایی او بر همگان آشنا است در واقع کلام درد و کلام واقعیت است که توجه مسوولان بانک مرکزی و وزارت دارایی را می‌طلبد. او افزود: این مطلب زمانی مطرح می‌شود که ریاست محترم جمهوری کشورمان با یکصد تن از صاحبنظران اقتصادی کشور نشست جامعی برگزار کردند تا راهکار مناسبی برای حل مشکل کاهش پول ملی و تقویت آن پیشنهاد شود.

نوربخش یادآور شد: طی ۶ سال گذشته طبق آمار منتشره قدرت خرید ریال حدود ۱۳۰درصد یعنی به طور متوسط سالانه ۲۳درصد تقلیل یافته یعنی به همین میزان مردم فقیرتر شده اند و به تبع آن تورم ناخواسته و تحمیلی به وسیله سیاست ارزی دولت به وجود آمده که می‌توان از آن جلوگیری کرد.

او ادامه داد: بانک مرکزی با متوقف ساختن اعطای اعتبارات به بخش تولید و عدم اجرای مصوبه خرید دین که قانونا به بانک‌ها ابلاغ شده شرایطی برای واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فراهم آورده که اکثرا در وضعیت بحرانی قرار گرفته و در گوشه و کنار صحبت از عدم توانایی در تداوم تولید یا حتی تعطیلی و توقف به میان می‌آید. به گفته او، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد راه‌حل منطقی اتخاذ یک سیاست کلی ارزی اقتصادی باشد که ضمن اصلاح مسیر اثرات چند جانبه آن بتواند در کوتاه مدت در جامعه مشهود بوده و بر وضعیت مالی مردم تاثیر مثبت بگذارد.

نوربخش تاکید کرد: اگر در چند سال قبل در بودجه دولت برای هر بشکه نفت ۲۰دلار لحاظ می‌شد، در آن زمان نرخ تبدیل دلار به یورو به ازای هر دلار ۴/۱یورو بودو بعد که در سال ۸۶ برای هر بشکه نفت در بودجه معادل ۴۰دلار در نظر گرفتند نرخ تبدیل دلار به یورو ۷/۰ کاهش یافته بود یعنی در واقع برای ۲۰دلار، ما توان خرید ۲۸یورو داشتیم و بعد هم که ۴۰دلار لحاظ کردیم همان ۲۸یورو را در اختیار داشتیم.

وی گفت: چون فروش‌های ارزی کشور به دلار و خریدهای ارزی کشور به یورو انجام می‌شود طبعا به دلیل رشد قیمت‌ها در حدفاصل بشکه ۲۰دلار نفت تا بشکه ۴۰دلار نفت در بودجه میزان وجوه در اختیار از طریق بودجه کمتر از میزان مورد نیاز بوده و طبعا کسری بودجه را حکم می‌کند و قانون متمم بودجه بود که به مجلس ارائه شد تا جبران مابه‌التفاوت را بکند.

او با اشاره به اینکه حال بعد از گذشت این سال‌ها بهتر نیست راهکار ذیل مدنظر قرار گیرد بر اجرای موارد ذیل تاکید کرد:

نرخ تبدیل یورو به ریال برای مبلغ ۱۰هزار یورو به مدت پنج سال ثابت نگه داشته شود و بقیه ارزها با یورو سنجیده شوند.

او گفت: با اعمال بند یک می‌توان دستمزدهای داخلی را نیز برای مدت پنج سال ثابت نگه داشت. او ادامه داد: تعرفه گمرکی و حقوق بازرگانی برای مدت پنج سال به صورت نزولی تقلیل یابد تا به سطح نرخ قابل قبول سازمان جهانی تجارت برسد.

همچنین برای حمایت از صادرکنندگان تشویق‌های صادراتی به عنوان جوایز و نظایر آن در نظر گرفته شود و از حداکثر جبران اختلاف ارز فعلی و بعد از تثبیت نرخ یورو آغاز و ظرف پنج سال به صورت نزولی منطقی شود.

عضو هیات رییسه اتاق کرمان گفت: در صورت پذیرش و اجرایی شدن نکات فوق نتایجی چون:

الف: بالا رفتن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم.

ب: جلوگیری از زیان‌های صادرکنندگان محصولات غیرنفتی با مشوق‌های مثبت.

ج: کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بالا رفتن کیفیت اقلام وارداتی.

د: رقابتی شدن محصولات داخلی در قبال اقلام وارداتی و حمایت از تولید داخلی.

ه: بالا رفتن تولید ناخالص داخلی و بالا رفتن ضریب رشد اقتصادی کشور.

و: هدایت کردن اقتصاد به سمت و سوی تعادل بازار و رونق اقتصادی حاصل خواهد شد.