ممنوعیت خرید ‌وفروش وام فرمانی که اجرا نشد

فاطمه بهادری

خرید‌وفروش وام، طلایی‌ترین تبلیغات نیازمندی‌های یک روزنامه مانند همشهری، صفحات مربوط به خرید‌وفروش وام است که بیشتر نیازمندان وام‌های خرد و کلان خواننده آن هستند. افرادی که برای رفع نیازهای ضروری خود نمی‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند.

تولیدکنندگانی که برای تامین منابع مالی خود نمی‌توانند وثایق مورد نیاز بانک را تهیه کنند و به طور کلی افرادی که به هر نحو نمی‌توانند از خوان‌های بانک‌ها عبور کرده و وام بانکی دریافت کنند با خرید یک روزنامه و خواندن صفحات نیازمندی‌ها از یک سری اسامی شرکت‌ها تحت عنوان مشاوره دریافت وام مطلع می‌شوند.

شرکت‌هایی که وا‌م‌های بانکی را به مردم با همه شرایط دلخواه ارائه می‌دهند و با دریافت کارمزدهایی نسبتا سنگین وام‌هایی را ارائه می‌دهند که متقاضیان در مراجعه به همان بانک‌ها با پاسخ منفی مواجه می‌شدند. اینکه چگونه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی برای شرکت‌های به اصطلاح مشاوره وام کمبود منابع ندارند و آیا این شرکت‌ها از راه‌های غیر قانونی این وام‌ها را ارائه می‌دهند و ...سوال‌هایی است که تنها مراجع مربوطه می‌توانند به آنها پاسخ دهند.

در این میان آنچه مشهود است تاکید چند باره بانک مرکزی به عنوان مسوول نظارت بانکی است که بارها بر غیرقانونی بودن خرید‌وفروش وام تاکید کرده است. در حالی که بارها و بارها رییس کل بانک مرکزی بر برخورد قانونی با خرید و فروش وام تاکید کرده است اما این روند نه تنها متوقف نشده بلکه این تذکرات رییس کل منجر به افزایش حق مشاوره، کارمزد و ... شده است. رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی که در سال‌جاری برگزار شد به صراحت از غیرقانونی بودن خرید‌وفروش این وام‌ها سخن گفت. وی به ممنوعیت خرید و فروش وام اشاره کرد و گفت: از این پس تبلیغات خرید و فروش وام در رسانه‌ها و روزنامه‌ها ممنوع است؛ چراکه باعث فساد می‌شود و قانون با متخلفان برخورد می‌کند. در حالی که بانک مرکزی با یک پیگیری ساده از طریق آگهی‌های روزنامه‌ها هم می‌تواند از فعالیت این شرکت‌ها جلوگیری کند، فعالیت این موسسات نه تنها کاهش نیافته و محدود نشده بلکه گسترش هم یافته است. این وضعیت که به ضرر متقاضیانی است که به هر نحو نیازمند وام‌های بانکی هستند پولی را نصیب عده‌ای می‌کند که قرار است براساس روابط، این وام را در اختیار مردم قرار دهند.

در این میان چنانچه ذکر شد بانک مرکزی به ارائه هشدارهایی اکتفا می‌کند که معلوم نیست به چه علت اعلام می‌شوند. وقتی این موسسات به صورت واضح و روشن اقدام به درج آگهی در یک حوزه وسیع اقدام می‌کنند؛ چرا بانک مرکزی نسبت به فعالیت آنها هشدار می‌دهد.

در یک تماس تلفنی میتوان از جزییات و نحوه ارائه وام موسسات فوق مطلع شد. کارمزد بیشتر این موسسات ۱۰درصد مبلغ وام است. تقریبا همه این موسسات در قبال ارائه وام ۷۰‌درصد ارزش و میزان مبلغ را به صورت وثیقه ملکی و کمتر از آن را وثیقه تجاری دریافت می‌کنند. وام‌های موسسات فوق مختص بانک خاصی نیست و می‌توان از همه بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کرد.

برخی از آنها در زمینه وام‌های کلان فعالیت می‌کنند. به عنوان نمونه شرکتی به ارائه وام بالای ۵۰۰میلیون تومان مبادرت می‌ورزد و کمتر از این مبلغ را کار نمی‌کند. وام‌های این موسسه نیز مانند بسیاری از موسسات دیگر ظرف یک ماه تا ۵۰ روز بسته به بانک مورد درخواست (دولتی یا خصوصی) متفاوت است.

نکته قابل توجه از اظهارنظر مسوولان و کارشناسان این موسسات است که در قبال اعلام بانک مرکزی در خصوص غیرقانونی بودن خرید‌وفروش وام می‌گویند که تا به حال مشکلی نداشته‌اند. کارشناس یکی از این موسسات در پاسخ به این سوال که آیا مشکلی در خصوص فروش وام‌های بانکی و تاکید بانک مرکزی در این خصوص به وجود نمی‌آید با تعجب پاسخ داد: نه، چه مشکلی پیش می‌آید؟ اما جالب‌تر از فعالیت خریدوفروش وام‌های بانکی فعالیت برخی از این موسسات در زمینه ارائه وام بانکی به صورت مستقل است. در حالی که هرگونه فعالیت بانکی نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی است، این موسسات به ارائه وام‌های خرد با کارمزد ۴‌درصد به گفته خودشان می‌پردازند.

این وام‌ها تا سه میلیون تومان با چک کارمندی در اختیار عموم بازنشستگان قرار می‌گیرند. فعالیت این موسسات نیز در کنار تاکیدات فراوان رییس کل بانک مرکزی برای دریافت مجوز برای فعالیت در همه زمینه‌های پولی و بانکی است. خلاصه کلام اینکه به‌رغم دستور رییس‌کل بانک مرکزی برای ممنوعیت خرید‌وفروش وام بانکی، این آگهی‌ها هنوز به طور گسترده چاپ می‌شوند و این شرکت‌ها مبادرت به خرید‌وفروش وام به هر میزان و از هر بانکی می‌نمایند.