مصباحی‌مقدم گفت: نظر مشهور فقهای ما موافق خرید دین است؛ به شرطی که خرید دین از خود شخص مدیون یا از شخص ثالث باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در خصوص تاسیس موسسات خرید دیون بانکی اظهار داشت: نظر مشهور فقهای ما موافق خرید دین است؛ به شرطی که خرید دین از خود شخص مدیون یا از شخص ثالث باشد.

وی با بیان اینکه نظر فقهی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری موافق با این مساله نیست، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری موافقت کنند که نظر سایر فقها در این مساله مورد اتکا قرار گیرد تا بخشی از مشکلات بانکی کشور حل شود. مصباحی‌مقدم افزود: دیون را می‌توان به اوراق تبدیل کرد و آن را به فروش رساند؛ در عین حال می توان موسساتی را نیز برای خرید دیون تاسیس کرد؛ اما راه خرید اوراق راه آسان‌تر و شفاف‌تری است. مصباحی تاکید کرد: خرید این دیون حتما باید جایی انجام شود که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد؛ چرا که اگر این گونه نباشد بحرانی که در آمریکا و بورس نیویورک به وجود آمد، به سراغ ما نیز خواهد آمد.

عضو اقتصاددان مجلس تاکید کرد: خرید دیون حتما باید مدیریت شود و این‌گونه نباشد که دیون کاذب ایجاد شده و خرید دیون غیرواقعی انجام شود که در این صورت شرعی نخواهد بود. وی در توضیح دیون صوری و کاذب گفت: به عنوان مثال گاهی کسی در بازار چکی با بهره یک یا دو ساله می‌دهد بدون اینکه بدهکار باشد و این چک مورد مبادله قرار می‌گیرد که این دین غیرواقعی محسوب می‌شود و خرید و فروش آن مشروع نیست؛ در عین حال از نظر شرعی خرید مکرر یک دین واقعی ایرادی ندارد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم همچنین درباره تیم اقتصادی کابینه دولت دهم اظهار داشت: وزیر اقتصاد پیشنهاد شده فردی مدیر و با تجربه است و یک سال کارکرد او نیز نشان موفقیت نسبی او است و از نظر علمی نیز مورد تایید است. وی در ادامه گفت: نسبت به ثبات مدیریت بانک مرکزی تاکید دارم؛ چرا که اگر در مدیریت ثبات داشته باشیم سیاست‌های پولی نیز ثبات خواهد داشت و در غیر این صورت نوسان خواهد داشت و اقتصاد متضرر خواهد شد. وی تصریح کرد: صرفا وزرا نیستند که در اقتصاد تعیین‌کننده‌اند معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز از اهمیت زیاد برخوردار است و این معاونت در دوره قبلی عملکرد بسیار ضعیفی داشته است و همان ضعف موجبات چالش‌های بسیاری شد.