عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی نباید در اختیار دولت باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استقلال بانک مرکزی باید بسیار بیشتر از آنچه امروز شاهد هستیم باشد و اعمال نظر دولت نباید به گونه‌ای باشد که دولت هر زمان خواست بتواند رییس بانک مرکزی را به آسانی انتخاب و عزل کند.
شکور اکبرنژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» اعضای سابق و فعلی شورای پول و اعتبار را افرادی کارشناس و آشنا به مسائل اقتصادی دانست که به کاهش نرخ تورم و افزایش اعتبار پول ملی فکر می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عملکرد دولت در شوراها به خصوص شورای پول و اعتبار گفت: انحلال این شورا افزایش ۳ برابری نقدینگی را به دنبال داشت که در نتیجه آن تورم به رقم بالای ۲۵درصد رسید.
وی به رابطه بیکاری و نقدینگی اشاره کرد و افزود: افزایش نقدینگی و تورم، تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبب بالارفتن بیکاری می‌شود.
اکبرنژاد تصریح کرد: همیشه بین هزینه‌ها و بیکاری رابطه عکس برقرار بوده، به طوری که با بالارفتن هزینه‌ها بیکاری پایین می‌آید.
نماینده مردم تبریز خاطر نشان کرد: گاهی محدودیت‌هایی مقطعی برای دولت‌ها ایجاد می‌شود که در نهایت به نفع مصالح ملی و دولت است.
وی ادامه داد: در چنین مواقعی چنانچه تصمیمات مقطعی شورا یا سازمانی مورد پسند دولت نباشد نباید با چنین تصمیم‌هایی به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند که این اتفاق در دولت گذشته رخ داد و از این تصمیم نادرست مردم و دولت متضرر شدند.
هیچ وزارتخانه‌ای در دولت قبل استقلال نداشت
نماینده مردم تبریز به طرح پیشنهادی در خصوص کاهش اختیارات رییس‌جمهور در مورد عزل و نصب رییس بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر مجلس موفق به انجام این کار شود اطمینان بیشتری برای بانک مرکزی حاصل می‌شود و نتیجه این لایحه برای آینده دولت و بانک مرکزی بسیار سودمند خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی باید بسیار بیشتر از آنچه امروز شاهد هستیم باشد و اعمال نظر دولت نباید به گونه‌ای باشد که دولت هر زمان خواست بتواند رییس بانک مرکزی را به آسانی انتخاب و عزل کند.
وی گفت: در دولت گذشته نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ وزارتخانه‌ای به معنای واقعی استقلال نداشت و وزیران این دولت بیشتر از آنکه وزیر باشند دفتردار بوده‌اند تا جایی که یا باید گفته‌های رییس‌جمهور را قبول می‌کردند و در غیر این صورت باید از وزارتخانه کناره‌گیری می‌کردند و نمونه‌های عزل و انتصابات اخیر می‌تواند دلیلی بر این امر باشد.
کاهش اختیارات رییس‌جمهور در شورای پول و اعتبار، زیاده‌روی است
وی در خصوص طرح در دست بررسی به منظور کاهش اختیارات رییس‌جمهور در تصمیمات شورای پول و اعتبار گفت: قانون‌گذاری و تنظیم قدرت باید به گونه‌ای باشد که دست دولت در اداره کشور بسته نشود؛ زیرا دولت می‌خواهد کشور را اداره کند و این طرح حکایت ضرب‌المثل از آن طرف بام افتادن است.
وی تاکید کرد: اداره کردن یک کشور کار آسانی نیست و قوانین باید به گونه‌ای باشد که دست دولت در اداره کشور بسته نشود و از طرف دیگر طوری نباشد که دولت بدون حساب و کتاب هرچه خواست انجام دهد و مانند معضلات که ایجاد شده بود دوباره تکرار شود.
وی گفت: مهمترین مساله‌ای که در حال حاضر باید مد نظر داشت در درجه اول عمل به قوانین موجود است و ثانیا باید توجه شود که قوانین و بدعت‌های جدید تصویب نکنند.
وی گفت: یکی از مشکلات فعلی کشور دستوراتی است که به شکل قانون در می‌آورند و به نام قوانین تصویب و اجرا می‌کنند.
وی در این خصوص به هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت:طبق قانون تمام اعتباراتی که از هدفمند کردن یارانه‌ها حاصل می‌شود باید به خزانه دولت واریز شود و اینکه گفته شده این پول به صندوقی که توسط هیات امنا اداره می‌شود واریز شود، نادرست است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با واریز پول به این صندوق کجا و چطور خرج شدن آن مشخص نیست و این قبیل موارد که هزاران سوء ظن را در مردم ایجاد می‌کند، برای کشور مصیبت است.
وی تاکید کرد: قانون بهتر از همه چیز است و مهمترین مساله‌ای که در حال حاضر باید مد نظر داشت، اجرای قانون به معنای واقعی کلمه است نه اینکه قانون‌هایی که به نفع ما و به میل ما است، اجرا کنیم و قانون‌هایی که به میل ما نیست از میان برداریم و فراموش کنیم.
ارسال نظر