واگذاری‌های اتکایی مشمول قانون مالیات‌های مستقیم شد

لیلا اکبرپور

عکس: نگار متین‌نیا

چرا پس از ۷۰سال قدمت صنعت بیمه در ایران، ممیزین مالیاتی پرداخت شرکت‌های بیمه به بیمه‌گران اتکایی از جمله واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی را مشمول ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب کرده واصل و جرایم آن را در برگ تشخیص خود ابلاغ کرده‌اند؟ همچنین پرداخت عوارض به وزارت کشور از نظر ممیزین مالیاتی جزو هزینه‌های قابل قبول نیست و جرایم آن دربرگ تشخیص سال ۸۶ شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است. تکلیف صنعت بیمه چیست؟ این دو پرسش خبرنگار دنیای‌اقتصاد از دکترفرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران در نشست مطبوعاتی روز گذشته وی بود.

رییس کل بیمه مرکزی در این خصوص خاطرنشان کرد: نحوه پرداخت مالیات بحث مطروحه صنعت بیمه با وزیر امور اقتصادی و دارایی است که پس از مذاکرات صورت گرفته دکترشمس‌الدین حسینی با این مطلب که پرداخت عوارض یادشده جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باشد موافقت کرده‌اند. موارد نحوه پرداخت‌های مالیاتی صنعت بیمه، به صورت مکتوب توسط وزیر اقتصاد به هیات دولت ارائه شده است و در این خصوص دولت تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

فرشباف ماهریان با اعلام اینکه مرحله دوم آزادسازی تعرفه در صنعت بیمه از مهرماه امسال اجرایی می‌شود، افزود: پیش‌بینی ما برای رشد صنعت بیمه در ابتدای امسال حدود ۱۸درصد بود، ولی با توجه به رشد تولید حق بیمه در ماه‌های آخر سال، پیش‌بینی می‌شود رشد حق بیمه‌های مربوط به صنعت بیمه در سال ۱۳۸۸ به رقم ۲۰ تا ۲۵درصد بالغ شود.

فرشباف ماهریان با اشاره به اینکه بخش خصوصی در سال گذشته ۲۵درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است و با خصوصی شدن سه شرکت بیمه دولتی البرز، آسیا و دانا، سهم بخش خصوصی به بالای ۵۳درصد می‌رسد، خاطرنشان کرد: پس از واگذاری صورت گرفته نقش بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی در رقابتی شدن بازار بیمه کشور و حمایت از توسعه خدمات بیمه‌ای پررنگ‌تر می‌شود که برنامه عملیاتی آن در وزارت اقتصاد در دست تهیه است. وی افزود: در سال گذشته، ۷میلیون بیمه نامه جدید پیش از سال ۸۶ صادر شده است که نشانگر حساسیت و شناخت جامعه در خصوص مباحث بیمه‌ای است، ضمن آنکه پوشش‌های بیمه‌ای شخص ثالث نیز به نقطه مثبتی رسیده است.

او توسعه پوشش‌های گروهی بیمه ساختمان در استان‌های مختلف، پوشش‌های بیمه‌ای اموال، مسوولیت و آتش‌سوزی برای فعالان اقتصادی و رشد ۵/۲۷درصدی صدور بیمه‌نامه به عنوان اقبال عمومی از خدمات بیمه دانست و گفت: با توجه به برنامه فرهنگ‌سازی بیمه که هدف آن آشناسازی جامعه با مسوولیت‌ها و رسالت‌ها و وظایف در قبال پوشش‌های بیمه‌ای است، انتظار رشد بیشتر هم می‌رود.

وی با یادآوری اینکه تعداد بیمه‌نامه‌های صادره سال ۸۶ معادل ۲۴‌میلیون فقره بود، گفت: این تعداد درسال ۸۷ به ۳۱ میلیون فقره بیمه‌نامه افزایش یافت و ۹میلیون و ۸۰۰هزار فقره بیمه شخص ثالث به ۱۳میلیون و ۴۰۰هزار مورد رسید. به گفته وی، اکنون ۹۵درصد از خودروهای سواری تحت پوشش بیمه شخص ثالث قراردارند و با رشد قابل قبول پوشش موتورسیکلت‌ها هنوز بیش از ۷۰درصد آنها فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.

رییس کل بیمه مرکزی از دستگاه‌های ناظر به ویژه راهنمایی و رانندگی خواست تا با دارندگان موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه برخورد نماید.

وی با اشاره به ۳۱ تصادف خودرو در ساعت گفت: هر ساعت ۲ و هفت دهم نفر (۱۰ ساعت؛ ۲۷ نفر) در کشور در تصادفات جاده‌ای، جان خود را از دست می‌دهند که بالاترین رقم در جهان است. وی درباره افزایش حادثه تصادف در کشور هم گفت: با تمام کمک‌هایی که صنعت بیمه برای دستگاه‌های کنترل‌کننده دارد، آمار قابل توجهی از کاهش تصادف نداریم.

رییس کل بیمه مرکزی اعضای خانواده صنعت بیمه را ۳۸هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: مسوولیت تشخیص و انتخاب نمایندگان به عهده شرکت‌های بیمه گذاشته و وظیفه تصدی‌گری از دوش بیمه مرکزی برداشته شد و بر اساس همین روان‌سازی، خانواده صنعت بیمه که در انتهای سال ۸۶، هشت هزار و ۵۳۲ نماینده داشته است، در پایان سال ۸۷ به ۱۱هزار و ۵۳۰ نماینده رسید و در ابتدای مرداد به ۱۲هزار و ۲۷۵ نماینده رسید که رشد ۳۵درصدی در بحث نمایندگان و ایجاد شعب نمایندگی در صنعت بیمه داشته‌ایم.

دکترفرشباف ماهریان با اشاره به طرح بیمه مرکزی برای بررسی موقعیت و پراکندگی نمایندگان در شرکت‌های بیمه و پراکندگی شرکت‌های بیمه در سراسر کشور خبر داد و هدف آن را شناسایی خلاءهای شرکت‌های بیمه و نمایندگی در سطح کشور و ایجاد نمایندگی یا شعب در شهرهای مختلف برای رفع آن و توزیع پوشش‌های بیمه در اقصی نقاط کشور برای هموطنان توصیف کرد.

رییس شورای عالی بیمه تصریح کرد: استانداردسازی هم برای نمایندگان در حال اقدام است که با ارائه استانداردهایی برای نمایندگان، پوشش‌های آموزشی را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا بازاریابی صنعت بیمه را برای افزایش ضریب نفوذ بیمه داشته باشند.

وی درباره آزادسازی تعرفه‌های بیمه گفت: این آزادسازی در یک روند تدریجی پنج‌ساله و با مشاوره خود شرکت‌های بیمه انجام خواهد شد؛ البته نظارت بیمه مرکزی بر نحوه قراردادها ادامه خواهد یافت.

او به قرارداد پژوهشکده مرکزی بیمه مرکزی با تمام بیمه‌ها درباره افزایش سطح آموزشی اشاره کرد و گفت: این قرارداد در راستای تقویت توان ارزیابی ریسک کارشناسان صنعت بیمه کشور امضا شده است؛ آموزش‌های جدید در سطح صنعت بیمه ضروری هستند و کلیه بیمه‌ها برای حضور در فضای رقابتی بازار باید به دانش روز مجهز باشند.

واگذاری مجدد اتکایی

خانم نوحی، معاون اتکایی بیمه مرکزی ایران نیز در پاسخ به پرسش دنیای‌اقتصاد مبنی بر اینکه آیا مجوز واگذاری مجدد اتکایی توسط بیمه مرکزی به بیمه‌های خصوصی در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران است؟ گفت: بخش خصوصی به موجب بند ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه ۳/۴۰ اجازه نداشت از واگذاری مجدد قبولی داشته باشد که بیمه مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای از سال ۸۷ این مجوز را به بیمه‌های غیردولتی اعطا کرد تا آنان نیز از واگذاری اتکایی مجدد به صورت اختیاری اجازه قبولی داشته باشند که این امر بی‌ارتباط با بخش اخیر ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران نیست. این امر به منظور اشباع بازار داخلی از توزیع ریسک‌ها است.

معاون اتکایی بیمه مرکزی درخصوص سوانح اخیر هواپیمایی در کشور یادآور شد: خسارت هواپیمایی شرکت هوایی کاسپین حدود ۱۰میلیون یورو برآورد شده است که ۵۷درصد آن توسط بیمه ایران پرداخت و ۴۳درصد درتعهد بیمه مرکزی ایران است. وی با اشاره به اینکه خسارت فوق پوشش اتکایی دارد، گفت:۵۳ درصد از این میزان توسط بیمه‌گران اتکایی و مابقی توسط داخل جبران خواهد شد.

او همچنین در خصوص هواپیمای ایلوشین شرکت هواپیمایی آریا نیز یادآور شد: از آنجا که خدمه روسی این هواپیما تحت پوشش بیمه خارجی بوده‌اند، خسارت این سانحه یک میلیون دلار برآورد می‌شود.

برنامه نظارتی بیمه مرکزی

همچنین رحیم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی از برنامه‌های این معاونت خبرداد و گفت: اجرای راهکار عملی در جهت حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه شدگان اهم برنامه‌های نظارتی بیمه مرکزی ایران است.

وی از رسیدگی به شکایات ارائه شده بیمه‌گذاران به عنوان برنامه اصلی معاونت نظارت نام برد و ادامه داد: تدوین آیین‌نامه آزادسازی تعرفه در راستای حمایت از بیمه‌گذاران، تشکیل هیات رسیدگی به اختلافات نمایندگان و شرکت‌های بیمه، تعیین شاخص‌های‌های نوین ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه و نظارت برتوانگری مالی شرکت‌ها و کنترل فنی بربخش آکچوئری شرکت‌های بیمه که با همکاری سندیکا صورت می‌گیرد، از اهم برنامه‌های معاونت نظارت بیمه مرکزی ایران در آتی خواهد بود.