دنیای‌اقتصاد- سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که رییس‌جمهور نباید به تنهایی به جای شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد و این کار به صلاح نیست. به اعتقاد وی، اگرچه تصمیمات شورای پول باید به تصویب رییس‌جمهور برسد، اما تصویب نهایی باید در یک جمع تخصصی انجام شود. موسویان: رییس‌جمهور نباید به جای شورای پول‌واعتبار تصمیم بگیرد

عضو کارگروه بانکداری بدون رباگفت: اگرچه تصمیمات شورای پول‌واعتبار می‌تواند از نظر مدیریت اجرایی به تایید و تصویب رییس‌جمهور برسد؛ اما تصویب نهایی باید در یک محفل تخصصی انجام شود.

سید عباس موسویان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص اصلاح ساختار شورای پول‌واعتبار اظهار داشت: اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور در دست شورای پول‌واعتبار است و متغیر‌های کلان اقتصادی نیز تحت‌تاثیر تصمیم‌گیری‌های این شورا قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بازتاب تصمیمات شورای پول‌واعتبار در تمام زمینه‌های اقتصادی کشور مشخص می‌شود، اضافه کرد: شورای پول‌واعتبار به این دلیل باید از یک ترکیب کارشناسی قوی یا حتی بالاترین سطح کارشناسان کشور برخوردار شود.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا دلیل این امر را در این دانست که تصمیم‌ شورای پول‌واعتبار در تمام بخش‌ها و همه مردم یک جامعه تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: به همین دلیل باید خروجی شورای پول‌واعتبار یک محصول کارشناسی شده باشد.

کاهش اختیارات رییس‌جمهور

وی در مورد کاهش اختیارات رییس‌جمهور در مصوبات این شورا، گفت: ممکن است رییس‌جمهور در دوره‌ای، متخصص اقتصاد و آشنا به متغیر‌های کلان اقتصادی باشد، ولی به صورت طبیعی این حالت صادق نیست.

موسویان خاطرنشان کرد: اگرچه تصمیمات شورای پول‌واعتبار می‌تواند از نظر مدیریت اجرایی به تایید و تصویب رییس‌جمهور برسد؛ اما از نظر کارشناسی و تصویب اصلی باید در یک محفل تخصصی صورت بگیرد.

به گفته وی، اگر این طرح از نظر هماهنگی‌های مدیریتی به تصویب رییس‌جمهور هم برسد اشکالی ندارد، ولی نباید این امر به گونه‌ای باشد که رییس‌جمهور به تنهایی به جای شورای پول‌واعتبار تصمیم بگیرد و این کار به صلاح نیست.

این کارشناس بانکی ضمن تاکید مجدد این نکته که رییس‌جمهور باید نقش هماهنگ‌‌کننده مصوبات شورای پول‌واعتبار را داشته باشد، تصریح کرد: در صورت عملی شدن این طرح، نتایج موثری در تصمیمات شورای پول‌واعتبار دیده خواهد شد.

وی افزود: با عملی شدن این طرح تصمیمات شورای پول‌واعتبار کارشناسی و به صورت تخصصی خواهد بود.

حضور کارشناسان در جلسات شورای پول‌واعتبار

موسویان در خصوص یکی از مواد این طرح که به حضور کارشناسان در جلسات شورای پول‌واعتبار اشاره کرده است، گفت: برای رسیدن به این هدف باید در ترکیب شورای پول‌واعتبار از عناصر مختلفی از جمله اساتید با تجربه که دارای دانش و معلومات کافی در این زمینه هستند، استفاده شود.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: حضور کارشناسان متخصص و باتجربه به این دلیل است که آنها بتوانند در حوزه کاری مربوط به خود به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه باید بخشی از پیکره اقتصادی دولت در این شورا حضور داشته باشند، تصریح کرد: این امر به این دلیل است که نیازهای روز وزارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی دولت را به این شورا منعکس کنند.

به گفته موسویان، در نتیجه این امر مصوبات شورای پول‌واعتبار نیز مرتبط با نیازهای اقتصادی روز جامعه خواهد بود.

حق‌ رای اعضای ناظر شورای پول‌واعتبار

وی در خصوص ارائه حق‌ رای به دو عضو ناظر شورای پول‌واعتبار، گفت: از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس دو عضو وجود دارند تا دیدگاه‌های مجلس را به این شورا منتقل کنند و در مقابل نتایج و مصوبات شورا را به مجلس ارائه دهند.

موسویان تاکید کرد: این امر به این دلیل است که افراد ناظر، هماهنگی‌های لازم را بین مصوبات شورای پول‌واعتبار و مجلس داشته باشد.

وی افزود: عضو دیگر، به عنوان دادستان یا نماینده آن به جهت رعایت مسائل قانونی کشور و به عنوان مدعی‌العموم در این شورا باید حضور داشته باشند.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا اضافه کرد: مهم‌ترین رکن این شورا در این است که باید کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه حضور کارشناس به گونه‌ای طراحی شود که تمام نخبگان کشور با اطمینان کامل از مصوبه شورای پول‌واعتبار استفاده کنند.

موسویان تصریح کرد: با عملی شدن این طرح هر کارشناس صاحب‌ نظری با دیدن مصوبات شورای پول‌واعتبار به این نتیجه خواهد رسید که تصمیمات مذکور با واقعیت‌های اقتصادی جامعه انطباق دارد و شورای پول‌واعتبار در راستای حل مشکلات جامعه اقدام می‌کند.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: تحت این شرایط مصوبات شورای پول‌واعتبار نباید مورد اعتراض کارشناسان قرار بگیرد.

به گفته موسویان طرح یا لایحه‌ای که مطرح می‌شود اصولا در مراحل مختلفی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد تا وارد مجلس شود و به تصویب نمایندگان برسد.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در خصوص بی‌اطلاعی اعضای شورای پول‌واعتبار از طرح اصلاح ساختار شورای پول‌واعتبار گفت: ممکن است اعضا در مرحله مقدماتی طرح در اطلاع نباشند، ولی اولین جایی که طرح مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، جلسات شورای پول‌واعتبار است.

وی اضافه کرد: بعد از بررسی در شورای پول‌واعتبار، طرح به هیات دولت می‌رود و در صورت نیاز، به مجلس برای تصویب خواهد رفت، ولی اگر صرفا بحث مدیریتی باشد در هیات دولت به تصویب خواهد رسید.