صنعت بیمه به نظام تعرفه‌ای عادت کرده است

یک استاد دانشگاه و کارشناس بیمه گفت: چگونگی و زمان آزاد‌سازی تعرفه‌های بیمه و تدریجی بودن این فرآیند باید به طور جدی مد نظر قرار بگیرد. آیت‌ کریمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قرار است آزادسازی تعرفه‌ها طی یک پروسه‌ زمانی پنج ساله و پس از خصوصی‌شدن کامل بیمه‌ها انجام شود. این امر نیازمند این است که بیمه‌ها در یک شرایط یکسان رقابتی قرار بگیرند، چون بیمه‌های دولت امکانات مالی قوی‌تری دارند و این امر باعث رواج نرخ‌شکنی می‌شود.

وی گفت: هر نوع تغییر و تحول در نرخ‌ها باید پس از به تصویب رسیدن آیین‌نامه‌های مرتبط با بیمه‌ها انجام شود تا جایگاه شرکت‌ها در صنعت بیمه مشخص شود. از طرفی بیمه‌ها باید قادر شوند در هر رشته به صورت مستقل خودشان را اداره کنند، مثلا اگر عمده‌ درآمدشان از بیمه شخص ثالث که اجباری است حاصل می‌شود، نباید بازدهی مثبت آن را در جهت جبران زیان دیگر رشته‌ها به کار بگیرند.

عضو هیات‌مدیره بیمه پارسیان تصریح کرد: شاید بهتر بود که آزادسازی تعرفه‌ها پس از آزادسازی و خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های بیمه‌ دولتی انجام می‌شد؛ البته بیمه مرکزی هم این موضوع را درک کرده است و در اولین گام تعرفه‌های حمل‌ونقل که پیش از آن هم آن‌چنان رعایت نمی‌شد را آزاد کرده و مابقی این کار را به آینده موکول کرده است، بنابراین از محل این آزادسازی اولیه بازار دچار تلاطم نخواهد شد.

کریمی درباره تاثیر آزادسازی‌ تعرفه‌ها بر بیمه‌های خصوصی گفت: بازار و صنعت بیمه ما به ‌تعرفه‌ها عادت کرده و ارزیابی ریسک یاد نگرفته است، البته این بدان معنا نیست که کارشناسان فن ندارند، اما تعداد آنها محدود است. آن شرکتی که کارشناسان ارزیابی ریسک بهتری دارد می‌تواند در پروژه‌های بزرگ مثل نفت، سدسازی و جاده و با به کارگیری بیمه‌های اتکایی موفق شود.

عضو اتاق فکر بیمه مرکزی بر لزوم آموزش کارشناسان کنونی بیمه در زمینه ارزیابی ریسک تاکید کرد و گفت: تعداد کارشناسان خبره در این زمینه کم است و باید با کمک سندیکای شرکت‌های بیمه و پژوهشکده بیمه شیوه‌های ارزیابی ریسک آموزش داده شود؛ تنها در آن صورت می‌توان در دادن نرخ‌های کمتر، نرخ واقعی و منطقی را محاسبه کرد که کمتر از آن ضررده است. در افزایش رقابت شرکت‌هایی موفق خواهند بود که هزینه‌های اداری و پرسنلی خود را کاهش و برای ریسک بیمه، یک قیمت تمام‌شده منطقی ارائه کنند.

معاون سابق بیمه مرکزی گفت: البته بیمه مرکزی همچنان بر نظارت فنی خود بر شرایط قراردادها ادامه می‌دهد و نظارت مالی براساس استانداردهای تعریف‌شده هم شروع شده است. تعرفه‌های مشورتی هم کماکان راهنمای شرکت‌ها خواهد بود.