دستور وزیر اقتصاد برای تصمیمگیری سریع در مورد خرید دیون بانکها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موافقت وزیر اقتصاد با طرح موسسات خرید دیون گفت: با توجه به نظر موافق وزیر با این طرح، مقرر شد تا در اسرع وقت جلسهای برای بررسی این مساله تشکیل و در مورد آن مذاکره و تصمیمگیری شود.
ارسلان فتحیپور در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به قرار گرفتن طرح تحقیق و تفحص از بانکها در دستور کار صحن علنی مجلس اظهار داشت: بانکها بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که رقم بالایی محسوب میشود و به همین دلیل نمیتوانند تسهیلات پرداخت کنند و این در حالی است که بنگاههای اقتصادی با مشکل سرمایه در گردش دستوپنجه نرم میکنند و بسیاری از پروژهها ناتمام مانده است. وی اضافه کرد: پیشنهاد کردیم موسسه یا بانکی ایجاد شود که بتوانند مطالبات معوق بانکها را کمتر از قیمت خرید اسمیآن خریداری کنند و این مطالبات معوق از تراز بانک خارج شود تا بانکها بتوانند به مشتریان جدید خدمات ارائه کنند و چرخ اقتصاد و بنگاههای صاحب توجیه و بازده اقتصادی به گردش درآید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این تجربه در مالزی، چین و بسیاری از کشورهای اروپایی تجربه موفقی بوده است و تنها راه علاج مشکل بنگاههای اقتصادی محسوب میشود که تولید و اشتغال را رونق و تورم را کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه موسساتی که این دیون را خریداری میکنند، وثایق بانکی را نیز در اختیار میگیرند، گفت: تجربیات بررسی شده نشان میدهد در کشورهایی که از این روش استفاده کردهاند، بیش از ۹۰درصد مطالبات معوق وصول شده است.
فتحیپور افزود: در مورد این موسسات با وزیر اقتصاد نیز صحبت شد و با توجه به نظر موافق وزیر با این طرح، مقرر شد که در اسرع وقت جلسهای برای بررسی این مساله تشکیل و در مورد آن مذاکره و تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به موسساتی که در غرب در زمینه خریداری وام مسکن فعالیت میکردند و ورشکست شدهاند، گفت: مساله خریداری دیون به وام مسکن ارتباطی ندارند و این طرح فقط روی موضوع تولید متمرکز است. رییس کمیسیون اقتصاد مجلس اضافه کرد: تحقیق و تفحص از بانکها در دورههای ششم و هفتم مجلس انجام شد و در روزهای آخر مجلس هفتم قرائت شد و در این دوره نیز مطرح شد، اما تجربه نشان میدهد که تحقیق و تفحص در این زمینه کارآیی و خروجی قابل توجهی ندارد.
وی تاکید کرد: به جای تحقیق و تفحص میتوان روی پیشنویس قانون پولی - بانکی که تدوین آن ظرف یک یا دو هفته آینده به پایان خواهد رسید،تمرکز کرد تا یک قانون جامع و متقن در رابطه با بانکها تصویب شود.
فتحیپور افزود :باید تلاش کنیم مشکلات را با قانونگذاری مرتفع کنیم وگرنه با اقدامات مقطعی مانند تحقیق و تفحص هیچ مشکلی حل نمیشود و پس از قرائت گزارش، تحقیق و تفحص به فراموشی سپرده میشود.
وی با بیان اینکه قانون جدید پولی- بانکی قانون جامعی است و جلوی رانتها و ویژهخواری و امثال آن را خواهد گرفت، اضافه کرد: با اجرای این قانون، پرداخت تسهیلات آسان میشود و برای وصول آن نیز راهکارهایی اندیشیده شده است تا افرادی که به تسهیلات نیاز دارند بتوانند به راحتی و طبق قانون از منابع بانکها استفاده کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون باید به قدری شفاف باشد که هر کس بخواهد تسهیلات بانکی بگیرد مانند کسی که میخواهد شناسنامه بگیرد، اگر شرایط لازم را احراز کرد بتواند به راحتی از تسهیلات استفاده کند.
وی با بیان اینکه به احتمال قوی این قانون تا ۳ سال دیگر به تصویب نهایی میرسد، اظهار داشت: از تجربیات چندین ساله مطالبات معوق استفاده کردهایم و با شناسایی آسیبهای موجود، باید آنها را به وسیله قانون جدید مرتفع کنیم.
ارسال نظر