مسوول حقوقی بانک ملی ایران، اخبار منتشر شده در خصوص ارتکاب اشتباه در لایحه ارائه شده بانک ملی برای تجدیدنظر در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا را کذب محض دانست. «امیر اصلانی» در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان آنکه این خبر از منبع موثقی ارائه نشده است، افزود: معلوم نیست این خبر بر چه اساسی و با چه نیتی منتشر شده است. وی گفت: بانک ملی و بخش حقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری به‌زودی خبری را در خصوص اشتباه بودن این مطلب منتشر خواهند کرد. مسوول حقوقی بانک ملی ادامه داد:‌ لایحه ارائه شده برای تجدیدنظر در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا توسط وکلای خبره نهاد ریاست‌جمهوری و بانک ملی تنظیم شده بود.

اصلانی، اقدامات اتحادیه اروپا در خصوص پرونده بانک ملی را سیاسی عنوان کرد و گفت: این اتحادیه منتظر رخدادهای بعدی در ایران بود و چون به خواست خود در خصوص مسائل سیاسی دست نیافت، شکایت بانک ملی را رد کرد.

گفتنی است، چند روز پیش برخی از سایت‌های خبری مطلبی را در خصوص اشتباه وکلای بخش حقوق بین‌الملل نهاد ریاست‌جمهوری و بانک ملی ایران، ‌در درخواست تجدیدنظری که به دادگاه بدوی اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند، منتشر کرده بودند. در این خبر آمده است، این وکلا با ارتکاب اشتباهی عجیب، زمینه تحریم سایر شعب این بانک را فراهم کرده بودند.

به گزارش این سایت‌ها‌، در لایحه ارائه شده از سوی وکلای دولت ایران به دادگاه اروپا که برای درخواست لغو تصمیم شورای وزیران اروپا برای توقیف دارایی‌های بانک ملی ایران شعبه لندن ارائه شده است، این استدلال مطرح شده که اگر این تصمیم بنابر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، چرا ۱۸ شعبه دیگر بانکی مشابه ایران مورد تحریم قرار نگرفته‌اند؟! همچنین در این نامه علت عدم‌تحریم ۶ شعبه صنایع الکترونیک ایران مورد پرسش قرار گرفته است! اشتباهات نمایندگان حقوقی ریاست‌جمهوری و بانک ملی به همین‌جا ختم نشده و در بخش دیگری از لایحه خود، به رای دادگاه اروپا برای لغو تحریم گروه تروریستی مجاهدین خلق استناد شده است که به نوعی به رسمیت شناختن این طرح است، در حالی است ‌که جمهوری اسلامی بارها عدم‌مشروعیت رای مذکور را اعلام کرده بود. نمایندگان بخش حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری و بانک ملی ایران پس از توقیف اموال بانک ملی، یکبار به دادگاه بدوی انگلستان و یکبار به دادگاه عالی انگلستان شکایت کرده بودند که هر دو بار به دلیل ضعف حقوقی و فنی لوایح ارائه شده،‌ دادگاه درخواست ایران را رد کرده بود.