سهام بانک سرمایه مجددا به شهرداری بازمی‌گردد

فاطمه بهادری

بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک سرمایه هشدار داد تا نسبت به رعایت ذی‌نفع واحد ۱۰درصدی اقدام کند. در این نامه به بانک سرمایه مهلت داده شده بود که تا پایان سال ۸۷، حداکثر ذی‌نفع واحد ۱۰درصدی را رعایت کند؛ اما این بانک تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است. بانک سرمایه به عنوان یکی از بانک‌های خصوصی کشور موظف است تا قانون رعایت ذی‌نفع واحد (هر سهامدار ۱۰درصد) را رعایت کند. این در حالی است که به‌‌رغم هشدارهای پی‌در پی بانک مرکزی همچنان شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان تا حدود ۵۰درصد سهام و صندوق بازنشستگی شهرداری نیز بیش از ۴۰درصد این بانک را دارند.

بانک مرکزی ارائه مجوز به موسسه مالی و اعتباری شهر برای تبدیل شدن بانک را واگذاری سهام بانک سرمایه از سوی شهرداری مشروط کرد و شهرداری نیز این سهام را به صورت وکالتی به فولاد ماهان سپاهان واگذار کرد. در پی عدم اجرای تعهدات از سوی این خریدار صندوق بازنشستگی شهرداری به دنبال باز پس‌گیری سهام از این خریدار است که به زودی با حضور در دادگاه، سهام بانک سرمایه مجددا به شهرداری بازگردانده می‌شود.

وضعیت سهامداری بانک سرمایه که حدود چند سالی از آغاز فعالیتش می‌گذرد، باعث شده تا این بانک شاهد تغییرات مدیریتی و اختلافات شدیدی در سطوح هیات‌مدیره و سهامداران باشد؛

به گونه‌ای که مجمع این بانک پس از یک بار اعلام و تشکیل نشدن، در دومین جلسه تنها باحضور یکی از سهامداران عمده و حضور حداقل سهامداران برگزار شد. حتی به‌رغم ابلاغیه بند «ج» اصل ۴۴ مبنی بر خصوصی شدن واحدهای دولتی، این بانک دارای سهامدار دولتی (صندوق‌ ذخیره فرهنگیان) است که مدیرعامل این صندوق که از سوی وزیر آموزش و پرورش تعیین می‌شود به عنوان رییس هیات‌مدیره بانک تعیین شده است. گرچه در آخرین هشدار بانک مرکزی، پایان سال ۸۷ آخرین مهلت تعیین تکلیف سهامدار این بانک اعلام شده، اما عدم نظارت صحیح این مرجع نظارتی باعث شده تا مشکلات سهامداری بانک همچنان به قوت خود باقی بماند و سهام بانک سرمایه با یک گام به عقب، به صندوق بازنشستگی شهرداری بازگردد.