کارنامه بانک مرکزی در آستانه 50 سالگی

لیلا اکبرپور

عکس: نگار متین‌نیا

۱۸مردادماه سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران با سرمایه ۳/۶میلیارد ریال و با ۳۸۸ پرسنل تاسیس شد و فعالیت خود را در یکی از ساختمان‌های قدیمی بانک ملی در خیابان فردوسی تهران آغاز کرد. البته سال‌ها است که آن ساختمان قدیمی به اداره چاپ و نشر اسکناس و خزانه تبدیل شده وکارکنان بانک مرکزی‌ در ساختمان ۱۸ طبقه شیشه‌ای میرداماد مشغول کارند.

پذیرفتن اصل نیاز بازار پولی و بانکی به بانک مرکزی در دنیا موجب شد تا ایران نیز با هدف نظارت و هدایت فعالیت‌های سیستم بانکی، تنظیم اعتبارات، حفظ ارزش پول ملی، کنترل دقیق امور ارزی، انتشار اسکناس، نگهداری از حساب‌های تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور اقدام به تاسیس بانک مرکزی نماید که امروز آغاز پنجاهمین سالگرد فعالیت آن است.

هرچند دنیا مدعی آن است که بانک مرکزی به‌عنوان سازمانی مستقل از قوه مجریه باید مسوول اتخاذ و اعمال سیاست‌های پولی و بانکی باشد، اما وظایف بانک مرکزی موجب می‌شود تا ارتباط و به نوعی همکاری نزدیکی با دولت داشته باشد.

البته این وابستگی در برخی از کشورها بیشتر است و بانک مرکزی به عنوان یک بانک دولتی که عملیات عادی بانکی انجام نمی‌دهد، شهرت دارد.

چندی پیش خبرگزاری برنا گزارشی از عملکرد بانک‌های مرکزی دنیا به ویژه از نظر استقلال نسبی منتشر کرده بود که براساس این گزارش بانک مرکزی ایران از نظر غیرمستقل بودن در میان ۳۲ کشور جهان، رتبه هفتم را کسب کرده است.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که اسپانیا و هند کارآترین بانک مرکزی و مالت و روسیه ناکارآمدترین بانک‌های مرکزی را بین ۳۲ کشور دارند.

البته تشکیلات بانک مرکزی در تمامی کشورها یکسان نیست و در اغلب کشورها مانند؛ انگلستان، فرانسه، سوئیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بانک مرکزی به صورت بانک واحدی در مرکز کشور تاسیس شده است. در آمریکا نیز با توجه به وسعت این کشور، بانک مرکزی از ۱۲ بانک تشکیل می‌شود که در نقاط مختلف مستقر شده و عملیات آنها از طرف یک هیات مرکزی به نام شورای بانک‌های فدرال رزرو هماهنگ و کنترل می‌شود.

در دهه ۱۳۳۰ در ایران نیز مطالعات گسترده‌ای برای تنظیم مقررات پولی و بانکی کشور آغاز شد و سرانجام در اواخر دهه مذکور قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید و به موجب آن بانک مرکزی ایران تاسیس شد. طبق قانون، مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی ناشر اسکناس و مسکوک، بانکدار دولت، خزانه‌دار ارزی کشور، ناظر بر معاملات طلا، بانکدار بانک‌ها، مسوول نظارت برعملیات بانکی و از همه مهمتر حافظ سلامت سیستم بانکی کشور شد و ارکان آن عبارتند از: مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظارت.

نقطه نظرات کارشناسان

هر چند بانک مرکزی ایران طی سالیان گذشته نقش بسزایی در اقتصاد ایران ایفا کرده است و به موازات نوسان و حتی تثبیت نرخ نفت که مبنای درآمد اصلی کشورمان است، روزهای تلخ و شیرینی را پشت سرگذاشته است و در برخی از شرایط سخت اقتصادی توانست چالش‌ها را مدیریت نماید، اما اکثر کارشناسان اقتصادی بر اینکه «بانک مرکزی ایران استقلال ندارد» اتفاق‌نظر دارند و مدعی هستند همین عدم استقلال موجب شده تا بانک مرکزی ایران نتواند نقش و وظیفه اصلی خود را به درستی انجام دهد.

جمشید پژویان اقتصاددانان در این خصوص به صراحت گفت: بانک مرکزی ایران مسوول کنترل نظام بانکی و اعتباری کشور است، اما به طور کلی هیچ‌گاه نتوانست به طور مستقل در امر اجرای وظایفش موفق باشد.

پژویان شورای پول و اعتبار را به عنوان یک رکن اساسی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در خصوص مدیریت اصلی بازار پولی در شورای پول و اعتبار، اتخاذ تصمیم می‌شود و بانک مرکزی مجری سیاست‌های مذکور خواهد شد.

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار باید دارای ترکیب کاملا تخصصی باشد و با مدیریتی هوشمندانه سیاست‌های خود را تدوین نماید که در ایران مشاهده می‌شود کنترل و نظارت دولت بر این شورا طی دهه اخیر به شدت افزایش یافته و این نظارت دولت کل استقلال بانک مرکزی را مخدوش کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با یادآوری اینکه حجم عمده بانکداری تجاری در دست دولت است،‌ خاطرنشان کرد: نظام بانکی ایران به منزله داشتن بانک مرکزی است که تعدادی شعبه دولتی دارد و نظارت آن بر شعب نه از طریق ابزارهای سیاستی پولی و بانکی، بلکه به صورت مستقیم صورت می‌‌گیرد.

پژویان با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشورمان نیازمند استقلال نسبی بانک مرکزی است، اظهار داشت: اجرای سیاست‌های پولی، ذخایر قانونی، انتشار اوراق قرضه و نرخ سود بین بانکی وظایفی است که خوب است بانک مرکزی در اجرای آنان دارای یک استقلال نسبی باشد.

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی که خواست نامش عنوان نشود، یادآور شد: انحلال شورای پول و اعتبار یک اشتباه فاحش در اقتصاد ایران بود که امید است احیای آن دارای اثرات مثبت در بازار پولی و بانکی کشور باشد. این کارشناس از فعالیت موسسات پولی بدون مجوز بانک مرکزی به عنوان یک معضل پیش روی بانک مرکزی نام برد و گفت: تا زمانی که این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نباشند، نمی‌توان ادعا کرد بانک مرکزی ایران بر بازار پولی و بانکی کشور احاطه دارد. او اعتقاد دارد: تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان بازوی فنی خزانه‌داری عمل می‌کند نمی‌تواند به طور مستقل و مبتنی بر قوانین و موازین اقتصادی عمل نماید.

وی ادامه داد: سرعت تصمیم‌گیری بانک مرکزی در زمان تحولات اقتصاد جهانی بسیار پایین است و این یکی از ضعف‌های بانک مرکزی ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین رابطه بانک مرکزی با سیستم‌های مالی دنیا چندان قوی نیست و سیاست‌های پولی آن درگیر سیاست‌های مالی دولت‌ها است.

به گفته این کارشناس، نگاه بانک مرکزی به نرخ بهره چندی است منطقی‌تر شده و اینکه تصمیم دارد با کنترل نرخ تورم و اجرای آن درصدد کاهش نرخ بهره باشد، می‌تواند تنها اقدام درست بانک مرکزی طی سال‌های اخیر باشد.

همچنین محمدعلی به‌آبادی یکی از پیشکسوتان بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا درخصوص پیشینه این بانک توضیحاتی داده است که در ادامه می‌آید، به‌آبادی متولد ۱۳۲۷ است که از سال ۴۸ وارد بانک مرکزی شده و ریاست اداره حقوقی بانک مرکزی را عهده‌دار بوده است.

درباره پیشینه بانکداری در ایران توضیح دهید و این‌که بانک مرکزی در ایران چگونه و از چه سالی شکل گرفت؟

درباره دوران‌های مختلف فعالیت‌های نهادهایی که کارکرد بانک مرکزی را در ایران داشته‌اند، از ابتدا تا امروز می‌توان به یک تقسیم‌بندی پنج‌گانه رسید.

دوره اول مربوط به ورود بانک به ایران از دوره قاجار تا تاسیس بانک ملی در اوایل دوران پهلوی اول است. در این دوران وظایفی مانند انتشار و گردش پول بر عهده خارجی‌ها بوده و آن‌ها با نظر خود این سیستم را اداره می‌کردند.

دوره دوم از تاسیس بانک ملی تا سال ۱۳۳۹ که بانک مرکزی تشکیل شده است، در این دوره نقش بانک مرکزی بر عهده بانک ملی بوده و این بانک با شعبی که در سراسر ایران داشت، علاوه بر وظایف تجاری نقش بانک مرکزی را هم بر عهده داشت.

دوره سوم مربوط به سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱ است. در سال ۱۳۳۹ دولت وقت لایحه بانکی و پولی را به مجلس می‌برد و در این قانون از دل بانک ملی، بانک مرکزی بیرون آمده و در همان خیابان فردوسی یکی از ساختمان‌های بانک ملی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این بانک فعالیت خود را آغاز می‌کند و ساختار آن که هنوز هم این ساختار با تغییری جزئی پابرجا است شکل می‌گیرد و شامل شورای پول و اعتبار، هیات نظارت، مجمع عمومی، هیات عامل و هیات نظارت بر اندوخته‌ اسکناس است. دوره چهارم در سال ۱۳۵۱ با روشن شدن اهمیت بیش از پیش پول، قانون پولی و بانکی به جای قانون بانکی و پولی به مجلس ارائه شد که این قانون با تغییرات جزئی نسبت به سال ۱۳۳۹ تصویب شد و قانون مربوط به سال ۱۳۵۱ تا به امروز هم حاکم است.

دوره پنجم هم مربوط به دوران پس از انقلاب است که با این‌که قانون پولی و بانکی تغییر می‌کند، اما انقلاب عصر دیگری را رقم زد که همراه با ملی شدن بانک‌ها و کاهش ۳۴ بانک به شش بانک دولتی و عملیات بانکداری بدون ربا بود. البته در قانون برنامه چهارم بانک مرکزی دچار تغییرات بسیار جزئی شد. مثلا به مجمع عمومی که قبلا شامل سه وزیر بود، رییس‌جمهور و یکی از معاونان وی اضافه شد یا در اعضای شورای پول و اعتبار جابه‌جایی‌هایی پیش آمد.

به نظر می‌رسد دوره بعدی مربوط به تحولاتی است که در آن نقش قوای سه‌گانه قوت می‌گیرد و با توجه به خصوصی‌سازی‌ها، بانک مرکزی نقش جدیدی را ایفا خواهد کرد.

درباره استقلال بانک مرکزی توضیح دهید و این‌که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که استقلال این بانک طی سا‌ل‌های اخیر دستخوش نوسانات زیادی شده است.

طبق قانون استقلال بانک مرکزی محفوظ است. با این‌که قوه مجریه نمایندگانی در شورای پول و اعتبار دارد، اما بخش‌های دیگر جامعه هم نمایندگان خود را دارند و می‌توانند ضامن استقلال بانک مرکزی باشند، اما به اعتقاد من استقلال بانک مرکزی را بیشتر باید در بیرون آن و قوایی که با آن کار می‌کنند، جست‌وجو کرد.

بانک مرکزی دو کار انجام می‌دهد که باعث می‌شود دولت‌ها چشم به استقلال آن بدوزند. اول چاپ اسکناس و ایجاد پول و پس از آن مدیریت سپرده‌های مردم براساس سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد. این دو موضوع باعث می‌شود تا دولت‌ها در زمان‌هایی که نیاز به نقدینگی بیشتر دارند به بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های خود فشار بیشتری بیاورند. بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است، اما در هر صورت بانک مرکزی موظف است با حساب و کتابی اقدام به تامین نقدینگی کند. بنابراین آنچه مربوط به استقلال بانک مرکزی است را باید در نحوه تعامل دولت با این نهاد جست‌وجو کرد.

درباره آینده استقلال بانک مرکزی می‌توان گفت که با توجه به اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور و رفتن کشور به سمت اقتصاد آزاد، بخش خصوصی این توقع را از بانک مرکزی دارد که بیش از پیش استقلال خود را حفظ کند. طبعا استقلال بانک مرکزی مردم را بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری تقویت می‌کند و در واقع چاره‌ای جز حفظ این استقلال برای تحقق اصل ۴۴ وجود ندارد. در همین حال می‌توان گفت در حال حاضر زمینه‌های استقلال حقیقی مهیا است.

به نظر شما در چه دوره‌ای استقلال بانک مرکزی در کمترین حد خود بوده است؟

به طور طبیعی در دوران جنگ به دلیل شرایط بحرانی، دولت همواره سعی در تامین نیازهای خود از طریق بانک مرکزی داشت، اما پس از پایان آن و تغییر و تحولات انجام شده بدهی‌های دولت به بانک مرکزی هم کم‌کم پرداخت شده و شاید در آینده‌ای نزدیک این استقلال واقعا تحقق پیدا کند.