حمیدرضا اسلامی منوچهری- براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون، منحصرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت. در سال ۱۳۳۸ پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی، این حق انحصاری به بانک مرکزی واگذار شد.

بررسی رشد نقدینگی کشور در چهار دهه گذشته نشان می‌‌دهد نگاه دولتمردان در تمامی سال‌های پیشین به بانک مرکزی نگاه کارخانه‌داری بوده است. به عبارت دیگر دولتمردان، ساختمان سه راه ضرابخانه بانک مرکزی را که محل چاپ اسکناس و اسناد بهادار کشور است به منزله کارخانه‌ای تلقی کرده‌اند که هر آن می‌توان برای پیشبرد اهداف و سیاست‌ها یا جبران کسری بودجه به آن دستور تولید انبوه داد.

اگرچه در ساختمان سه راه ضرابخانه تهران، ماشین‌آلاتی با مشخصات عمومی یک کارخانه یا چاپخانه نصب شده است، اما محصول این کارخانه محصولی متفاوت با کالاهای تولیدی است. این کارخانه «پول» تولید می‌کند. پول وسیله تبادل ارزش، ذخیره ارزش و ابزاری برای پرداخت‌های آتی است که در ذات خود ارزش ندارد و محصولی اعتباری است. چاپ اسکناس یا تولید «پول» بدون در نظر گرفتن میزان ارزش تولید کالا و خدمات در یک جامعه به بر هم خوردن نظام قیمت‌ها و به عبارت دیگر تورم دامن می‌زند.

چاپ پول بدون پشتوانه، معضل چندین دهه گذشته کشور ما بوده است که رابطه مستقیمی با استقلال بانک مرکزی دارد. استقلال بانک مرکزی به معنای ناهماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی دولت نیست، بلکه پیروی بانک مرکزی از قواعد علمی در اجرای سیاست‌های اعتباری، تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا و تنظیم عرضه پول متناسب با نرخ رشد تولید است.

استقلال بانک مرکزی در ایران پس از دوره جنگ ۸ ساله تحمیلی، در چهار سال گذشته دچار چالش جدی شده است. حجم نقدینگی در حال حاضر به رقم نزدیک به ۱۹۰هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به چهار سال گذشته نزدیک به سه برابر شده است. سیاست‌های اعتباری این بانک نیز تحت نفوذ سیاست‌های دولت قرار گرفته و اختیار تعیین نرخ سود یا نرخ بهره هم در سال‌های اخیر در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته است.