غلامرضا کیامهر

یادداشت صاحب این قلم تحت عنوان «خصوصی‌سازی شعب بانک‌ها از نظریه‌پردازی تا واقعیت» که در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای‌اقتصاد به چاپ رسید، با استقبال و واکنش‌های مثبت اغلب خوانندگان صاحب‌نظر روزنامه روبه‌رو شد، هر چند که خود دست‌اندرکاران نظام بانکی تا لحظه‌ای که این سطور رقم زده می‌شود، نظری درباره آن یادداشت ابراز نکرده‌اند. در میان خوانندگان روزنامه که با نویسنده تماس گرفتند کسانی هم بودند که واگذاری امتیاز تاسیس و اداره امور شعب بانک‌ها به بخش خصوصی را کاری ناممکن و غیرعملی می‌دانستند و استدلال می‌کردند که تاکنون چنین کاری در هیچ کجای دنیا صورت نگرفته و مسبوق به سابقه نیست.اظهارنظرهای همین گروه از خوانندگان مخالف واگذاری امتیاز تاسیس و راه‌اندازی امور شعب بانک‌ها به بخش خصوصی، انگیزه نویسنده در نگارش این یادداشت به منظور تبیین و توضیح بیشتر دلایل طرح پیشنهادی شد که اگر روزی در کشور ما جامه عمل بپوشد، تحولی بنیادی در نظام بانکداری ما ایجاد خواهد کرد و بانک‌های ما را از بسیاری از هزینه‌ها و مشکلات شعبه‌داری که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند، نجات خواهد داد.اینکه به گفته بعضی از خوانندگان محترم آن یادداشت، خصوصی سازی یا برون سپاری امور شعب بانک‌ها در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، حرف بجا و درستی است. اما سابقه نداشتن یک رویه یا اقدام الزاما به معنی ناممکن و غیر عملی بودن آن نیست. اصلا باید پرسید چرا خود ما نباید جرات مسبوق به سابقه کردن عملی را در عرصه‌ای مثل بانکداری داشته باشیم و چرا باید همیشه دست روی دست بگذاریم تا دیگران در هر زمینه‌ای نظریه‌پردازی کنند و دست به ابتکاری بزنند و بعد ما از نظریه‌پردازی و اقدامات ابتکاری آنها تقلید کنیم. به راستی این روحیه تقلید و مصرف حاصل فکر و اندیشه دیگران تا کی باید در جامعه ما ادامه پیدا کند. چه اشکالی دارد که با توجه به امکاناتی که تکنولوژی بانکداری الکترونیکی ایجاد کرده، ما هم با تغییر پارادایم‌های ذهنی خود نسبت به شیوه سنتی بانکداری مبتنی بر شعبه داری، مدلی متفاوت و روزآمد از بانکداری را به جهان ارائه دهیم؟آیا کسی می‌تواند انکار کند که تاسیس، تجهیز و نگهداری شعب چه بار مالی و اداری سنگینی را بر بانک‌ها تحمیل کرده و تا چه اندازه توان آنها را برای حضور قدرتمندانه در بازارهای پولی داخلی و جهانی تحلیل برده است. تضاد و تناقضی که میان تلاش برای توسعه بانکداری الکترونیکی، تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی و هم زمان صرف هزینه برای تاسیس و توسعه شعب بانکی در کشور صورت می‌گیرد، به قدری آشکار است که اثبات آن نیازی به ارائه دلیل و برهان ندارد.

در واقع می‌توان از این تضاد به عنوان یک طنز بزرگ در نظام بانکی کشور یاد کرد. حتی در بهترین شرایط رونق و توسعه اقتصادی که سرعت گردش پول در بازار در بالاترین حد خود قرار دارد و سیل منابع به سوی بانک‌ها سرازیر است، صرف هزینه‌های سنگین برای تاسیس، تجهیز، راه‌اندازی و نگهداری صد‌ها شعبه در سطح کشور برای هیچ بانکی نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد چه برسد به شرایط امروزی که بانک‌های ما همچون سایر حوزه‌های اقتصادی در رکود و رخوت به سر می‌برند و سکوت سنگینی بر فضای شعب بانک‌های دولتی و خصوصی ما سایه افکنده است.در چنین شرایط و اوضاع و احوالی آیا منطق مدیریتی و اقتصادی حکم نمی‌کند که بانک مرکزی طرحی نو برای قوانین و مقررات ارائه خدمات بانکی دراندازد و به بانک‌ها اجازه دهد در قالب عقود و قراردادهایی متقن و اطمینان‌بخش و مرضی الطرفین به تبعیت از شرکت‌های بیمه و شرکت‌های هواپیمایی، امتیاز تاسیس و اداره شعب خود را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذر کنند و به منظور اقتصادی کردن هر چه بیشتر کار به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجازه داده شود تا در یک مکان و مرکز واحد تحت نام مجتمع خدمات بانکی، خدمات بانک‌های مختلف را به مشتریان هر بانک ارائه دهند.

اتخاذ رویکرد برون سپاری یا واگذاری امتیاز امور شعب به بخش خصوصی مزیت‌های بسیاری هم برای بانک‌ها و هم کسانی که سرمایه‌های خود را در تاسیس و اداره مجتمع‌های خدمات بانکی به کار می‌اندازند، خواهد داشت، از جمله:

• بخش عظیمی از سرمایه بانک‌ها را که به صورت دارایی‌های غیرمنقول، لوازم و تجهیزات اداری و هزینه‌های پرسنلی در شعب آنها بلوکه شده است، آزاد خواهد ساخت و بنیه مالی بانک‌ها را برای انجام عملیات بانکی و اعطای تسهیلات به بخش صنعت، تولید خدمات به طور چشمگیری افزایش خواهد داد،

• دغدغه بزرگی به نام تاسیس و توسعه شعب و اداره آنها را از سر راه بانک‌ها برخواهد داشت،

• بانک‌ها را از گسترش دیوانسالاری و تشکیلات پرهزینه بی‌نیاز خواهد ساخت و به آنها امکان خواهد داد تا هم و غم و توان مدیریتی و اجرایی خود را صرف امور ستادی، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارتی کنند،

• با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صحنه شعبه‌داری، فرهنگ رقابت و مشتری مداری به معنای واقعی در نظام بانکی ما تجلی پیدا خواهد کرد و سود بیشتری از ناحیه عملکرد شعب نصیب بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

• به دلیل وجود انگیزه‌های شدید کسب درآمد و سودآوری در بخش خصوصی و توجهی که این بخش به نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه خود نشان می‌دهد، کسانی که در شعب یا مجتمع‌های خدمات بانکی متعلق به بخش خصوصی به کار و خدمت مشغول می‌شوند، از سطح رفاه و امنیت شغلی بسیار بالاتر از آنچه که امروز در شعب بانک‌ها به چشم می‌خورد، برخوردار خواهند شد.

خوشبختانه نتایج بسیار رضایت بخش تاسیس دفاتر دولت الکترونیک با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که سنگ بنای آن از زمان دولت هشتم نهاده شده و نیز وجود تکنولوژی IT و شبکه‌های یکپارچه الکترونیکی، اکنون پیش روی نظام بانکی ماست. وجود این تجربه‌های گرانسنگ کار بانک‌های ما را در غلبه بر قالب‌های ذهنی مبتنی بر شیوه بانکداری سنتی بسیار آسان کرده است و تنها کافی است عزم و اراده لازم برای رها شدن از معضل بزرگ شعبه داری در مدیران نظام بانکی ما ایجاد شود. نویسنده، دیگر صاحب‌نظران مسائل بانکی را به طرح نقطه نظرات و دیدگاه‌هایشان در این باره فرامی‌خواند. kiamehr@hotmail.com