عضو کارگروه بانکداری بدون ربا ضمن ارائه نقاط ضعف و قوت دولت نهم در زمینه تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی، راه‌کارهای مناسبی را برای اجرای سیاست‌های پولی و بانکی در دولت دهم بیان کرد.

سید‌عباس موسویان در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص نقاط ضعف و قوت دولت نهم در سیستم بانکداری، اظهار داشت: بحث‌های مختلفی در نظام بانکی وجود دارد و قضاوت نسبت به عملکرد بانک‌ها در ۴ سال گذشته، نیازمند توضیحات جامع و یکپارچه است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در بخش‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته‌اند، افزود: دولت نهم نسبت به حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های آن‌ها و اینکه منابع این حساب‌ها فقط در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه به کار گرفته شود، تلاش زیادی را انجام داد.

به گفته این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا طی ۴ سال گذشته در این راستا، از جانب دولت نهم دو حرکت جدی انجام گرفته که یکی از آنها تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بوده و دومین اقدامی که در آستانه تشکیل آن هستیم، تاسیس «بانک قرض‌الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی» است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: تاسیس بانک قرض‌الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی، به دلیل اینکه شعب مردمی زیادی دارد، شاید خیلی موثرتر واقع شود. موسویان تشکیل صندوق‌ها یا موسسات قرض‌الحسنه در درون بانک‌های تجاری را از دیگر اقدامات انجام شده توسط دولت نهم عنوان کرد و گفت: صندوق قرض‌الحسنه بانک ملی ایران که اخیرا افتتاح شد، در جهت سامان دادن سپرده‌های قرض‌الحسنه به سمت تسهیلات این حساب‌ها اقدم‌ خوبی خواهد بود.

وی با اشاره به ناملایماتی که در کنار این اقدامات در رابطه با این حساب‌ها دیده می‌شود، گفت: دولت نهم با اینکه در تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نقش زیادی داشت، تاکنون حمایت جدی در مورد این بانک از جانب مسوولان دولت صورت نگرفته است.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا به منابع خوبی که قرار بود در اختیار این بانک قرار بگیرد، اشاره و تصریح کرد: تاکنون دولت نهم هیچ کدام از منابعی که برای این بانک در نظر گرفته بود، در اختیار بانک نگذاشته است.

موسویان ادامه داد: بنا بود از جهت نرم‌افزاری نیز حمایت‌هایی از با‌نک قرض‌لحسنه شود که متاسفانه اقدامی نیز در این راستا صورت نگرفت.

به گفته وی، در نتیجه اقدامات فوق این بانک با آن قدرت و قوتی که انتظار می‌رفت، نتوانست بین مردم جا بیافتد.

این کارشناس بانکی در ادامه به وضعیت قرارداد‌های انتفاعی در دولت نهم اشاره و تصریح کرد: طی ۴ سال گذشته، ابتدا شورای پول و اعتبار و در مرحله بعد دولت، اصرار بر پایین آوردن نرخ سود عقود مبادله‌ای و آزاد گذاشتن نرخ سود عقود مشارکتی، داشتند.

وی افزود: این امر در عمل باعث شده است که بانک‌ها قرارداد‌هایی را که ماهیت عقود مبادله‌ای دارند، به اسم عقود مشارکتی در قالب قراردادها‌ی مشارکت مدنی، مضاربه و امثال این‌ها منعقد می‌کنند.

به گفته موسویان بانک‌ها این اقدامات را صرفا جهت رسیدن به نرخ‌های سود بالاتر انجام می‌دهند، یعنی عملا مصوبه دولت و مجلس و شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ‌های سود بانکی، خنثی شده است. این کارشناس بانکی در خصوص علت این مساله، گفت: دلیل اصلی این اقدام بانک‌ها در فاصله بسیار زیاد نرخ سود عقود مبادله‌ای با نرخ تورم است.

به اعتقاد این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا زمان این فرا رسیده است که دولت، تعیین نرخ‌های سود بانکی را به بازار واگذار کند و نرخ‌های سود چه در عقود مبادله‌ای و چه در عقود مشارکتی توسط بازار و بر اثر عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی ادامه داد: این بهترین گزینه از نظر شرعی، قانونی و اقتصادی است و امروزه تمام اقتصاد‌دانان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تعیین نرخ سود از جانب دولت باعث انحراف بازار و ایجاد رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی می‌شود.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: بهترین گزینه این است که تعیین نرخ‌ها به بازار واگذار شود و اگر هم می‌خواهند نرخی را اعلام کنند، حداقل باید واقع‌بینانه و با توجه به شرایط تورمی باشد.

موسویان به تورم بالای ۲۰‌درصد و نرخ سود ۱۲‌درصدی اشاره کرد و گفت: این امر باعث شکل‌گیری صف کاذب تقاضا برای تسهیلات می‌شود و بسیاری از افرادی که واقعا به تسهیلات نیاز ندارند، تقاضای دریافت تسهیلات را از بانک‌ها می‌کنند.

وی ادامه داد: خیلی از آمارها نشان می‌دهد که افراد تقاضای تسهیلات دارند و با سود ۱۲‌درصدی این تسهیلات را دریافت کرده و در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری یا در بانک‌های دولتی با حداکثر نرخ سود ۲۰‌درصد سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: تمام این موارد نشان می‌دهد که نرخ‌های تصمیم‌ گرفته شده، نرخ‌های متعادل نیست و باید در آنها تجدید‌نظر شود. این عضو کارگروه بانکداری گفت: در صورتی که سیاست‌گذاران پولی و بانکی احساس می‌کنند، واگذار کردن نرخ سود به بازار، زود است حداقل باید در نرخ‌ها و روابط منطقی این نرخ‌ها نسبت به سپرده‌ها، تسهیلات بانکی و نرخ تورم تجدید‌نظر کنند. موسویان خاطرنشان کرد: باید این ۳ نرخ یک رابطه‌ منطقی با یکدیگر داشته باشند، به این معنی که نرخ تورم به عنوان نرخ پایه قرار بگیرد و نرخ سپرده‌ها باید در حد این نرخ به اضافه یک یا دو‌درصد و همچنین نرخ‌های تسهیلات در حد تورم به اضافه سه یا چهار‌درصد طراحی شود.

به گفته وی راه‌حل فوق، شکل منطقی، تعیین نرخ‌ها است، زیرا در این صورت نه کسی برای سپرده گذاری تسهیلات دریافت می‌کند و نه جا به جایی وجوه بین بانک‌ها می‌شود که ثبات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری را از بین ببرد.

به اعتقاد موسویان مسوولین در دولت دهم باید در راستای منطقی کردن نرخ سود بانکی بیشتر تلاش کنند.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا به تخصیص منابع بین بخش‌های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: همچنان در مصوبه‌ اخیر شورای پول و اعتبار ذهنیت سابق در میان افراد و کارشناسان این شورا مبنی بر اینکه برای بخش‌های مختلف رقم مشخص تعیین کنند، باقی مانده است.

به گفته موسویان به نظر می‌رسد که امروز باید تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با اعطای تسهیلات با توجه به ظرفیت‌های بخش‌های موجود و در واقع با توجه به نیاز و استعداد جذب منابع بخش‌های اقتصادی باشد.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در عمل به اسم بخش کشاورزی تسهیلات گرفته می‌شود و در بخش‌های دیگر سرمایه گذاری می‌کنند که همین امر باعث ایجاد فساد مالی و رانت‌های اقتصادی و تضعیف سیستم بانکی می‌شود.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: اگر بر اساس ظرفیت‌های واقعی بخش‌های اقتصادی، منابع را اختصاص دهیم، جلوی فساد و سایر مشکلات مذکور گرفته می‌شود و بانک‌ها با منطق بازار و منطق رقابت در بازار وارد صحنه خواهند شد.