رییس‌‌کل بانک مرکزی از استقبال این نهاد برای گرفتن نظرات اصلاحی پیش‌نویس قانون بانکداری خبر داد. دکتر محمود بهمنی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد انتشار دو پیش‌نویس قانون بانکداری از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یک قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ وجود داشت که صرفا قانون بانک مرکزی بود و با تشکیل تیم‌های کارشناسی، کارشناسان بانکی، حقوقی و فقهی سه‌سال روی آن کار کردند و تمامی ابعاد آن مورد تحلیل قرار گرفت تا پس از ۳۷ سال بازنگری شود.

وی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا هم پس از ۲۶سال بازنگری شده است و هر دو همزمان در یک سمینار ارائه و متن آنها به تمام بانک‌ها و دانشگاه‌ها هم فرستاده شد و پس از دریافت تمام نظریات، موارد اصلاحی آن اعلام می‌شود.

وی گفت: از تمامی نظرات کارشناسی، برای تکمیل این پیش‌نویس استفاده می‌شود و با نهادهایی که تمایل دارند، کارگروه مشترک می‌گذاریم از جمله؛ همکاری نزدیکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داریم؛ برای ما نظریات کارشناسی بسیار مهم است و از انتقادات و پیشنهادهای بانک‌ها، حقوقدانان و اساتید دانشگاه از تمام نظرات استقبال می‌کنیم.

تغییرات اصلاح قوانین پولی و بانکی زیاد است

همچنین رییس‌کل بانک مرکزی تغییرات اصلاحیه قانون پولی و بانکی را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: اصلاحیه قوانین پولی و بانکی برای ارائه به هیات دولت در حال نهایی شدن است.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که برخی انتقادات نسبت به لوایح اصلاحی قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی صورت می‌گیرد، مبنی‌بر اینکه لوایح اصلاح شده تفاوت چندانی با قوانین نمی‌کند، گفت: یکسری از مسائل در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که نیازی به تغییر ندارد.

رییس‌کل بانک مرکزی برخی از این موارد در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که نیاز به تغییر ندارد را عقود اسلامی، مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، سلف و غیره عنوان و تصریح کرد: این موارد را نمی‌توان تغییر داد، با این وجود یک مقدار تغییرات اصلی متناسب با شرایط روز در لایحه جدید بانکداری بدون ربا نسبت به قانون آن صورت گرفته است.

به گفته وی اما تغییرات قانون پولی و بانکی بسیار بیشتر است و زمانی که منتشر شود منتقدان متوجه تغییرات لایحه نسبت به قانون آن خواهند شد.

بهمنی خاطرنشان کرد: مباحث حقوقی و فقهی در هر دو قانون در نظر گرفته شده است و از کارشناسان فقهی بانک مرکزی در جلسات مربوطه حضور داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه قوانین پولی و بانکی در حال نهایی شدن در بانک مرکزی است، افزود: هر دو قانون پس از سال‌ها توسط گروه‌های کارشناسی بانک مرکزی با همکاری بخش‌های مختلف، نهادهای فقهی، دانشگاه‌ها، حقوقدانان و غیره طی ماه‌ها کار کارشناسی در حال اصلاح است.

رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر دو قانون را به منظور نظرخواهی برای دانشگاه‌ها، حقوقدانان، مسوولان و مدیران بانک‌ها ارسال کردیم و پس از جمع‌آوری نظرات، آنها را به صورت قوانین جامع و کامل آماده کرده‌ایم که برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات دولت ارائه خواهد شد.