مدیر عامل سابق بانک سرمایه با بیان اینکه تمام نقدینگی موجود در کشور در بانک‌ها متمرکز است، گفت: مجموع سپرده‌های نقد نزد بانک‌ها، ۱۸۰‌هزار میلیارد تومان است که مابقی پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت اعتبارات تعلق می‌گیرد.

حسینی هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص وضعیت نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در حال حاضر نقدینگی تمام بانک‌ها ۱۸۰‌هزار میلیارد تومان است و حساب‌های جاری، انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سایر سپرده‌های بانک‌ها از مواردی به حساب می‌آید که نقدینگی در آنها متمرکز است.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌ها منابع مربوط به نقدینگی خود را مصرف کرده‌اند، تصریح کرد: تمام این منابع که سپرده‌های مردم هستند، به مصرف رسیده‌اند، زیرا این سپرده‌ها دو بخش پول یعنی تامین اسکناس و مسکوکات همراه با حساب جاری و دیگری شبه پول که شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلند‌مدت هستند.

وی در ادامه گفت: حدود ۵ تا ۶‌درصد کل نقدینگی کشور شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم است، به این معنی که کل اسکناس و مسکوکات کشور تقریبا حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان است. به گفته حسینی هاشمی این میزان نقدینگی در دست مردم برای رفع احتیاجات آنها، موضوع منطقی به حساب می‌آید و به آن نقدینگی راکد گفته نمی‌شود.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه در خصوص نقدینگی راکد، گفت: اگر پس‌انداز مردم نزد بانک‌ها باشد و مانده مصرف نشده نیز داشته باشد، بانک‌ها مازاد نقدینگی داشته باشند، می‌توان گفت که در اقتصاد نقدینگی راکد وجود دارد.

وی افزود: وقتی تمام این پول‌ها و سپرده‌های بانکی به مصرف رسیده باشد به این برداشت خواهیم رسید که هیچ گونه نقدینگی راکدی در کشور وجود ندارد.

این کارشناس بانکی ادامه داد: در برخی مواقع مشاهده می‌شود نقدینگی در قالب مطالبات معوق در دست بدهکاران است در آن زمان می‌توان گفت که نقدینگی در جامعه راکد بوده و مانع از ورود آن به بازار سرمایه‌گذاری شده‌اند.

به گفته حسینی هاشمی منشاء تورم در کشور نقدینگی حاصل از کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی این امر را تامین می‌کند.

وی افزود: کسری بودجه یعنی پولی که مابه‌التفاوت کالا ندارد و فقط صرف تقاضا می‌شود و کالا همان میزان قبلی است به این معنی که پول زیادی صرف کالای ثابت می‌شود که همین امر باعث افزایش تورم خواهد شد.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه مساله نقدینگی در زمان جنگ و دولت سازندگی در اوج خود بوده است و در مدتی به تعدیل رسید، گفت: زمانی‌که دولت کسری بودجه نداشته باشد، افزایش نقدینگی غیرمجاز نیز نخواهد داشت و فقط پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. مدیرعامل سابق بانک سرمایه تصریح کرد: اگر افزایش پایه پولی از طریق استقراض یا از طریق کسری بودجه و از محل استقراض باشد، باعث افزایش تورم می‌شود. به گفته وی در صورتی که پایه پولی از طریق ورود پول پرقدرت افزایش پیدا کند، عرضه و تقاضا در تناسب با یکدیگر رشد خواهند کرد و دیگر تورم به وجود نخواهد آمد. حسینی هاشمی با اشاره به اینکه نقش اصلی بانک‌ها اعطای تسهیلات از طریق منابع موجود بانکی است و در صورتی که بانک این عمل را انجام ندهد ورشکسته خواهد شد، تصریح کرد: به دلیل اینکه اکثر بانک‌ها به اعطای تسهیلات پرداخته‌اند، به صراحت می‌توان گفت هیچ‌گونه نقدینگی راکد و مازادی در جامعه وجود ندارد.

تشکیل شورای پول و اعتبار به معنای استقلال بانک مرکزی نیست

مدیرعامل سابق بانک سرمایه در خصوص تشکیل شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی، اظهار داشت: یکی از نهادهای قانونی که استقلال بانک مرکزی را تضمین می‌کند، شورای پول و اعتبار است.

وی رییس کل بانک مرکزی را راس تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار دانست و تصریح کرد: با تشکیل شدن این شورا در بانک مرکزی در واقع رییس کل نقطه حاکم و رأس تصمیم‌گیری و اخذ سیاست‌های پولی کشور خواهد بود، در حالی که پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم‌گیرنده‌ اصلی سیاست‌های پولی بود. به گفته این کارشناس بانکی با تشکیل شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی، در واقع این بانک تصمیم‌گیرنده نهایی است، ولی اگر این بانک تحت فشار نهادهای دولتی باشد، بحث فرق خواهد کرد.

به اعتقاد حسینی هاشمی به دلیل اینکه شورای پول و اعتبار نهاد اصلی تصمیم‌گیری‌های پولی و مالی کشور است، قدرت بانک مرکزی برای اخذ سیاست‌های مستقل بالا می‌رود.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه با اشاره به این نکته که تشکیل شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی یکی از پایه‌های استقلال این بانک به حساب می‌آید، افزود: این بدان معنا نیست که اگر شورای پول و اعتبار تشکیل شد، بانک مرکزی نیز مستقل خواهد شد. وی اضافه کرد: با وجود تشکیل شورای پول و اعتبار عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانک و مواردی مشابه تحت اختیار مسوولان قوه‌مجریه است.