صنعت بیمه نیروی انسانی مجرب می‌خواهد

لیلا اکبرپور

«دولت تاجر موفقی نیست». این مهم‌ترین دلیلی است که دنیا را به خصوصی‌سازی واداشت و کشورمان نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به عنوان سند واگذاری‌ها در اولویت برنامه‌هایش قرارداد.

بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت می‌گوید: دولت حق فعالیت جدید اقتصادی خارج از صدر اصل ۴۴ را ندارد و تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم فعالیت‌هایی که بهره‌برداری از آن جزو صدر اصل ۴۴ نباشد را سالانه ۲۰درصد کاهش دهد، به طوری که نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تبدیل شود.

ایجاد فضای رقابتی، تخصصی کردن بنگاه‌ها، افزایش کارایی، توسعه عدالت اجتماعی، گسترش مالکیت عمومی، فقرزدایی، ایجاد اشتغال، انحصار‌زدایی، گسترش بنگاه‌های تعاونی، استفاده از ظرفیت مدیریتی کشور و جذب مدیران با تجربه و متخصص اهداف متعالی هستند که در اقتصاد رقابتی تحقق می‌یابند.

آیت کریمی معاون سابق طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران در مورد خصوصی‌سازی و اجرای آن در صنعت بیمه ایران گفت: در اقتصاد رقابتی سهامدار به دنبال سود سهام خود در مقایسه با سایر بازارهای مالی است و مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید تلاشی کنند تا با افزایش بازدهی کاهش هزینه‌ها سود قابل قبولی را ارائه کنند.

کریمی عضو هیات مدیره بیمه پارسیان با بیان این که بنگاه‌هایی که در تصدی دولت است، سوددهی هدف اصلی آن نبوده و تنها ارائه خدمات مطلوب هدف بنگاه‌ها است، افزود: البته با ایجاد فضای رقابتی و خصوصی‌سازی در اقتصاد آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی که باقی می‌مانند ناگریز به رقابت با بخش خصوصی هستند و بخش خصوصی تبدیل به ابزاری مناسب جهت ارزیابی کیفیت و خدمات تصدی دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشورمان یادآور شد: صنعت بیمه اجرای دو برنامه تحول در صنعت بیمه و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در پیش رو دارد که براساس شنیده‌ها شرکت‌های بیمه دولتی آسیا، البرز و دانا آمادگی لازم را در این راستا به دست آورده‌اند.کریمی اصلاح ساختار، اصلاح اساسنامه، شفافیت اطلاعات را الزامات بورس برای واگذاری سهام این شرکت‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: اما در اجرای برنامه تحول بیمه مرکزی ایران اولین گام را برداشت و حذف تدریجی تعرفه را در شورای‌عالی بیمه به تصویب رساند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام برای ایجاد فضای رقابتی لازم، اما کافی نیست گفت: با حذف تعرفه، این شرکت‌های بیمه هستند که باید با ارزیابی ریسک‌ها نرخ و شرایط مناسب ارائه دهند و از این دست نیروهای متخصص در بازار کنونی اندک است.

کریمی ادامه داد: در کنار صنعت بیمه رو به تحول باید شرکت‌های ارزیابی ریسک و پرداخت خسارت وجود داشته باشند، در حالی که تاکنون شرکت‌هایی که خدمات حاشیه صنعت بیمه را ارائه کنند، تشکیل نشده‌اند و این مساله در کوتاه‌مدت صنعت بیمه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

عضو هیات‌مدیره بیمه پارسیان با اشاره به اینکه استفاده خدمات بیمه‌گران اتکایی نیز به حداقل رسیده است، افزود: از دوره‌های آموزشی خارج از کشور خبری نیست و این نشان می‌دهد که قشر جوانی که مدیریت این صنعت را در آینده به دست خواهند گرفت موقعیت لازم برای کسب تجربه و تخصص به دست نمی‌آورد.

آیت کریمی تاکید کرد: صنعت بیمه بیش از آنکه آکادمیک باشد، تجربی است و کسب تجربه در کنار تحصیلات آکادمیک یک ضرورت است، ضمن آنکه یک شکاف ۲۰ ساله در آموزش و جذب نیروی انسانی در صنعت بیمه کشورمان ایجاد شده و در دو دهه گذشته کمتر نیروی انسانی متخصص تربیت شده‌اند.

او عدم‌حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت بیمه را دلیل اصلی آموزش حرفه‌ای نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه عنوان کرد و افزود: طی سال‌های گذشته بیمه‌گران نتوانستند از تکنولوژی و تخصص روز دنیا بهره‌مند باشند.

او با تاکید بر اینکه مدیریت و تخصص اصلی صنعت بیمه است نه سرمایه، گفت: درست است شرکت‌های بیمه براساس سرمایه و ذخایر رتبه‌بندی می‌شوند، اما نیروی انسانی مجرب نقش اساسی در کسب موفقیت‌های بیمه‌گران ایفا می‌کنند.

کریمی یادآور شد: روزمرگی صنعت بیمه، ما را از برنامه‌ریزی دور کرده بود که تدوین برنامه‌های تحول موجب شد تا صنعت بیمه گام‌های نخست برای تغییر و تحول بردارد.

کریمی با یادآوری اینکه برخی اعتقاد دارند صنعت بیمه ایران سنتی است، اظهار داشت: هر چند اینجانب به سنتی بودن صنعت بیمه کشورمان اعتقادی ندارم، اما خلاقیت و نوآوری نیز کمتر به چشم می‌خورد و حضور بخش خصوصی به این صنعت هم انتظارات را برآورده نکرد و به‌رغم توقع از ارائه پوشش‌های جدید متناسب با نیاز دهک‌های درآمدی به ویژه دهک پایین جامعه توسط شرکت‌های بیمه، کیک پرتفوی کل بازار توسعه نیافت و موسسات بیمه خصوصی کمتر به دنبال احیای بازار بالقوه رفتند.

آیت کریمی ادامه داد: عمدتا پرتفوی بیمه‌های دولتی بین تعداد بیشتری بیمه‌گر تقسیم شد و گام‌هایی که بیمه‌های خصوصی در عرضه پوشش‌های جدید برداشته شد در مقایسه با سایر کشورهای هم‌تراز با ایران اصلا کافی نبود.

او افزود: ضریب نفوذ بیمه در کشورمان کمتر از ۵/۱درصد است که این رقم در زمان حضور تنها ۴ بیمه دولتی هم همین میزان بود.

معاون سابق طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران یادآور شد: نمونه بارز این عدم‌توسعه یافتگی، سهم ناچیز بیمه‌های عمر در پرتفوی صنعت بیمه کشورمان است، در حالی که سهم بیمه‌های عمر در کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا و حتی ژاپن به ۷۰درصد رسیده است، در ایران کمتر از ۶درصد است و این سوال مطرح می‌شود، چرا نتوانستیم بیمه‌های عمر را به مردم به‌خصوص نسل جوان که نیازمند آن هستند عرضه کنیم؟

کریمی یادآور شد: هرچند در سال‌های اخیر بازار مالی نوسان داشت، اما بهترین فرصت‌ها جهت ارائه بیمه‌های عمر و جذب پس‌اندازهای کوچک برای بیمه‌گران فراهم بود که متاسفانه صنعت بیمه محصول مناسبی نداشت و نتوانست خود را به خوبی معرفی کند.

او بر ارتقای سطح فروش و عرضه محصولات بیمه‌ای توسط فروشندگان حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: باید موانع توسعه انواع بیمه‌ها به‌ویژه بیمه‌های زندگی مورد مطالعه و کار کارشناسی قرار گیرد و نهادهایی نظیر سندیکای بیمه‌گران و پژوهشکده باید در کنار بیمه مرکزی ایران نقش اساسی را برای گذر از دوران کنونی و ورود به فضای رقابتی ایفا کنند.او در خاتمه در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه خرید بخشی از سهام بیمه‌های مشمول اصل ۴۴ توسط بانک‌ها چه تاثیری بر بازار خواهد داشت، گفت: سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های بیمه در دنیا جواب مثبت داده است، چرا که بانک‌ها از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شده و هم خود تبدیل به شبکه فروش خواهند شد و این امر توجیه اقتصادی دارد.

کریمی گفت: بانک و بیمه از یک جنس هستند و مکمل یکدیگر تلقی می‌شوند و حضور بیمه‌های خصوصی در کشورمان که سهامداران بانکی دارند نیز به عنوان یک تجربه موفق اثباتی بر این ادعا است.