بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند

عکس: پورحسن

یک کارشناس اقتصادی با بیان این نکته که نقدینگی موجود در جامعه توسط بانک‌ها جذب شده است، گفت: ۱۵۵‌هزار میلیارد تومان از نقدینگی ۱۸۸‌هزار میلیارد تومانی کشور توسط بانک‌ها جذب و صرف پرداخت تسهیلات شده و مابقی به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است.

فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص وضعیت نقدینگی راکد در جامعه اظهار داشت: این نقدینگی‌ها به صورت سپرده از جانب بانک‌ها جذب شده و در مقابل آنها تسهیلات ارائه شده است، به همین دلیل می‌توان گفت نقدینگی راکدی در جامعه موجود نیست.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که در حال حاضر هیچگونه نقدینگی در جامعه موجود نیست که بانک‌ها بتوانند به وسیله آن تسهیلات پرداخت کنند.

ضیاءالملکی با بیان این نکته که در شرایط فعلی بانک‌ها، با کمبود نقدینگی مواجه هستند، به یکصد و هشتاد‌هزار میلیارد تومان نقدینگی که در جامعه موجود است، اشاره و تصریح کرد: ۱۵۵‌هزار میلیارد تومان از این رقم توسط بانک‌ها جذب شده و در ازای آن به سپرده‌گذاران تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته وی، مابه‌التفاوت نقدینگی موجود در جامعه به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حدود ۳۰‌درصد این منابع در بخش مسکن، ۲۸‌درصد در بخش صنعت، ۱۶‌درصد بخش کشاورزی و حدود ۲۰‌درصد در بخش خدمات و مابقی در سایر بخش‌ها به کار گرفته شده است.

ضیاءالملکی اضافه کرد: بانک‌ها آمار وضعیت به‌کارگیری نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی را به طور مستمر منتشر می‌کنند.

وی راکد بودن نقدینگی را از عوامل موثر در ورشکستگی بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در صورتی که نقدینگی در جامعه راکد باشد، بانک‌ها قادر به پرداخت سود تسهیلات نیستند که ادامه این روند، ورشکستگی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که دولت همیشه در ابتدای سال با ارائه برنامه‌ای به بانک‌ها و بانک مرکزی شیوه هدایت نقدینگی را اعلام می‌کند، ادامه داد: دولت در این برنامه مشخص می‌کند که بانک‌ها، نقدینگی را باید در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته وی، بانک مرکزی از طریق کنترل صورت‌های مالی بانک‌ها، نحوه به کارگیری این نقدینگی را بررسی می‌کند و این روندی بوده که هر سال ادامه داشته است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک‌ها نقدینگی را در قالب سپرده جذب و در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

تشکیل شورای پول و اعتبار به معنای اجرای قانون است

وی در خصوص تشکیل شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی، گفت: تشکیل شورای پول و اعتبار جزو قانون به حساب می‌آید و تشکیل شدن آن در واقع به معنای اجرای قانون است.

ضیاءالملکی ادامه داد: اگر شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شود، افراد عضو آن از نهادهایی غیر از ارگان‌های دولتی خواهند بود، به همین دلیل وضعیت مستقل‌تری نسبت به قبل خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی وضعیت اعضای تشکیل دهنده شورا به این صورت نبوده و همین امر سبب اعتراض برخی کارشناسان شده بود.

ضیاءالملکی تشکیل شورای پول و اعتبار بعد از یک مدت طولانی را در بانک مرکزی از عوامل موثری دانست که باعث اخذ تصمیمات کارشناسانه پولی و بانکی خواهد شد و گفت: همچنین اگر این کار انجام شود، تصمیمات نیز مستقل‌تر خواهد بود و امور پولی و بانکی روال قانونی خود را طی ‌خواهد کرد.