حمیدرضا اسلامی منوچهری

پس از گذشت بیش از بیست و پنج سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، اشکالات قانون یادشده که متاثر از فضای خاص اوایل انقلاب بود، به تدریج رخ نمود. از چند سال پیش، مسوولان و متولیان دولتی بازار پول در پی اظهارنظر کارشناسان اقتصادی و بانکی در پی اصلاح قانون برآمدند. کارگروه‌ها و کمیته‌های تدوین قانون جدید بانکداری تشکیل شد و جلسات متعددی در این خصوص برگزار گردید.

از سوی دیگر، رییس دولت نهم که از ابتدای روی کار آمدن حساسیت خاصی نسبت به بانک‌ها داشت، کارگروه‌هایی را مسوول بازنگری در قوانین بانکی و روش‌های بانکداری بدون ربا نمود.

در خردادماه سال جاری برای نخستین‌بار نسخه‌ای از پیش‌نویس این قانون در ۴۶ ماده منتشر شد. متعاقب آن بانک مرکزی نسخه‌ای از پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا را در ۹۰ ماده منتشر کرد. از اظهارنظر برخی از دست‌اندرکاران تهیه پیش‌نویس‌های قانون جدید بانکداری به نظر می‌رسد، برخی اختلاف‌‌های اساسی در مورد مفاد قانون یاد شده وجود دارد که تعیین تکلیف‌ نهایی بازار پول کشور را با ابهاماتی مواجه کرده است. ابهاماتی که می‌تواند به کارکرد بسیار مهم و حیاتی سازوکار تجهیز و تخصیص منابع لطمه وارد کند و سردرگمی فعالان در بازار پول را که بستر بیش از ۹۰درصد نقدینگی کشور است مختل کند. با نگاهی به مفاد مورد اختلاف تهیه‌کنندگان پیش‌نویس‌های قانون جدید بانکداری یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی چنین به نظر می‌رسد که موارد زیر از اهم مبانی اختلاف در تهیه قانون جدید باشد.

۱ - نبود تعریف دقیقی از پول در نظام اقتصادی کشور. به نظر می‌رسد اشکال اساسی موجود در قانون فعلی بانکداری بدون ربا و پیش‌نویس قانون جدید در مورد تعریف جامع و مانع از واژه پول یکی از مبانی اختلاف‌نظرها است. پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی و بیش از ۲۵سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، هنوز تعریف مشخصی از پول صورت نگرفته است. به همین دلیل در تقسیم‌بندی انواع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی این اشکال خودنمایی می‌کند و مرز میان ربا و غیرربا مخدوش می‌گردد. یک بار برای همیشه باید تعریف دقیق علمی و شرعی از پول صورت گیرد تا مرز بهره و سود و ربا و غیرربا مشخص شود. اختلافات ناشی از تقسیم‌بندی سپرده‌ها و تسهیلات به نداشتن تعریف روشنی از پول اعتباری باز می‌گردد.

۲ - در قانون فعلی و پیش‌نویس قانون جدید تعریف کاملی از رابطه دولت با بازار پول کشور ارائه نشده است. این امر با توجه به روند خصوصی‌سازی در کشور و تحقق قانون اصل ۴۴ بسیار ضروری به نظر می‌رسد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات نظام بانکی در ایران را دخالت‌های ریز و درشت دولت‌ها در بازار پول ارزیابی می‌کنند. نپرداختن به این اصل مبنایی، مشکل قانون بانکداری بدون ربا را لاینحل خواهد گذاشت و بلاتکلیفی فعالان بازار را در پی خواهد داشت.

۳ - نبود تعریف روشنی از رابطه بانک با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان از مشکلات دیگر قانون بانکداری در ایران است که در پیش‌نویس‌ نهایی منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز به آن پرداخته نشده است و می‌تواند در صورت تصویب نهایی قانون، مشکلات فعلی را همچنان با خود همراه داشته باشد.

۴ - نحوه نظارت بر موسسات فعال در نظام بانکی اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مبانی نظری ارتباط نهاد نظارتی و نهادهای فعال در بازار پول از اشکالات دیگر قانون فعلی و پیش‌نویس قانون جدید بانکداری است که همچنان می‌تواند تداوم‌بخش معضلات فعلی نظام بانکی کشور و فعالان این عرصه باشد.

در هر حال به نظر می‌رسد پیش از پرداختن به هر موضوع مورد اختلاف در پیش‌نویس‌های قانون جدید بانکداری بدون ربا نخست باید تعریفی متناسب با شرایط اقتصادی عصر حاضر از پول اعتباری صورت گیرد، موضوعی که زیربنای اختلاف‌های عمده در تعیین وظایف و اهداف نظام بانکی کشور است.