بانک‌ها باید برای دادن دسته چک به استطاعت مشتری و اهلیت صدور چک توجه کنند تا افراد نتوانند به راحتی از همه‌ امکانات بانکی استفاده کنند.

غلامرضا مصطفی‌پور، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در گفت‌وگو با ایسنا درباره حذف جنبه کیفری چک اظهار کرد: هر نوع سیاست پولی اعم از اینکه سیاست تقویت ابزار یا تضعیف ابزار باشد، یکسری تاثیرات مثبت یا منفی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: چک به عنوان ابزار مبادلات پولی و مالی سبب تسهیل نقل و انتقالات است، ولی در عین حال استفاده نامناسب و غیر قانونی از آن نیز زمینه بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و قضایی را فراهم می‌کند و به طور کلی چک یک سند تجاری است و به اعتبار قانون تجارت اعتبار پیدا می‌کند.

مصطفی‌پور با بیان اینکه با حذف جنبه کیفری چک، چک هم‌تراز با برخی دیگر از اسناد تجاری مثل سفته و برات خواهد شد، عنوان کرد: چک زمانی که خاصیت کیفری خود را به علل مختلف از جمله اینکه ثابت شود چک سفید امضا صادر شده یا اینکه از تاریخ صدور چک بیش از شش ماه گذشته یا اینکه چک بعد از صدور گواهی پرداخت نکردن به شخص دیگری منتقل شود، تازه از لحاظ قدرت اجرا هم‌تراز با سفته و برات و به طور کلی چک مثل سایر اسناد تجاری خواهد شد.

وی افزود: احتمال اینکه در آینده ابزارهای دیگری مثل سفته و برات بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد، وجود خواهد داشت و از سایر اسناد تجاری نیز بیشتر استفاده می‌شود.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران کاهش محکومیت‌های کیفری در جامعه را یکی از اثرات مثبت حذف جنبه کیفری چک عنوان کرد و گفت: با این اقدام تعداد زندانیانی که به دلیل صدور چک بی‌محل در زندان‌ها هستند، کاهش خواهد یافت و اثرات منفی اجتماعی و خانوادگی را کاهش و آرامش روانی برای صادرکنندگان چک به وجود خواهد آمد.

به اعتقاد وی، با حذف جنبه‌ کیفری چک حجم صدور چک به تاریخ آینده گسترش پیدا می‌کند، به دلیل اینکه دیگر ضوابط قبلی وجود ندارد و در بازار رونق نسبی حاکم خواهد شد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به اثرات منفی حذف جنبه کیفری چک اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در گذشته از چک به عنوان حجم پول در گردش یاد می‌کردیم و مانده حساب جاری را جزو حجم پول در گردش می‌آوردیم، با این اقدام از بین خواهد رفت.

وی تصریح کرد: به علت اینکه اعتبارات کاهش پیدا می‌کند، قطعا حجم مبادلات به وسیله چک در جامعه نیز کاهش پیدا خواهد کرد و اثر مستقیم آن این است که به مرور زمان حجم برگه اسکناس و چک‌های در گردش که به عنوان چک تضمینی از آن یاد می‌کنیم، هزینه‌های بانک مرکزی و حتی هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

مصطفی پور با بیان اینکه با حذف جنبه کیفری چک حجم چک‌های برگشتی و گواهی پرداخت نکردن در بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، اظهار کرد: با این اقدام وقت بسیار زیاد بانکداران مصروف صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود و بعد از این شاهد امضاهای زیادی روی چک‌های صادره خواهیم بود.

به اعتقاد وی، چک در نظام اقتصادی ما به وسیله پرداخت آتی تبدیل شده و جای سفته و برات را گرفته است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تاکید کرد: متاسفانه وصول چک‌های مشتریان ۸۰ تا ۹۰‌درصد، به تاریخ آینده است و این عمل در کشور ما بسیار عادی و متداول شده است.

وی گفت: ما نباید این مساله را صفر و یک تلقی کنیم، یعنی از یک طرف بگوییم که این مساله کیفری باشد یا کیفری نباشد و حتی حقوقی برشمرده شود، زیرا به دلیل اینکه در صدور چک سه طرف از جمله دریافت کننده، صادرکننده و بانک دخیل هستند.

وی خاطرنشان کرد: هر فردی از جامعه که در فضای اقتصادی کشور فعالیت می‌کند، نزد بانک از یک اعتباری برخوردار است و اعتبار فرد باید مشخص شود تا صدور چک تا میزان اعتبار تعیین شود.