عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تشریح کرد
۱۰ اشکال اساسی قانون فعلی بانکداری
گروه بازار پول- هفته اول تیر ماه امسال با انتشار پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا مصادف شد، قانونی که با وجود برخی کاستی‌ها پس از تصویب درسال ۱۳۶۲ تاکنون مورد اجرا بود و طی سال‌های اخیر بسیاری از مسوولان به صراحت خواستار بازنگری در آن شده بودند.
طبق گفته دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران مراحل اصلاحات قانون یاد شده از سال ۸۶ آغاز شد و نسخه نهایی پیش‌نویس از تیرماه امسال برای نقد و بررسی و ارائه نقطه نظرات در دسترس کارشناسان قرار گرفت.
سیدعباس موسویان از منتقدین قانون فعلی بانکداری اعتقاد دارد که تدوین قانون جدید باید از مبدا شناسایی اشکالات قانون فعلی آغاز شود و این اشکالات را تشریح کرده است.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به ۱۰ ایراد و اشکال اساسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: اصلاحات قوانین بانکی زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شود.
سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: قانون فعلی بانکداری دارای ۱۰ ایراد و اشکال اساسی بود که بر اساس این اشکالات، پیشنهاد‌هایی برای رفع آن ارائه و مطرح شد.
مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا افزود: کارگروهی که براى تهیه پیش‌نویس نهایى قانون بانکدارى تشکیل شده، زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.
موسویان در ویرایش پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا این گونه عنوان کرد: بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طرِاحان قانون و مسوولان بانکی وقت به حساب می‌آید، لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.
بنابراین گزارش، تحلیل و نقد موسویان درباره قانون بانکداری بدون ربا به شرح ذیل است:
«حال که بیش از بیست و پنج سال از اجرای قانون می‌گذرد، مناسب است با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر بانک‌های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. برای این منظور مطالعه‌ای گسترده روی انتقادهایی که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سوی محققان و صاحبنظران مطرح شده بود، صورت گرفت، اشکالات و انتقادهای اساسی را می‌توان در موارد زیر طبقه‌بندی کرد.
۱. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون. ۲. متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها. ۳. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی. ۴. عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپردهگذاران. ۵. عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات. ۶. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون. ۷. فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوقه. ۸. فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا.
۹. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی
۱۰. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا. در این تحقیق با استفاده از تجربیات نظام بانکی ایران و سایر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آنگاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می‌شود. در همین حال، از زمان تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا محققان و کارشناسان زیادی با ارائه کتب، مقالات و سخنرانی‌های علمی، اشکالات مختلفی پیرامون نظام بانکی مطرح کرده‌اند، با مطالعه این آثار، مشکلات و نارسایی‌ها را می‌توان در چند گروه طبقه‌بندی کرد.
۱. مشکلات و نارسایی‌های ناشی از خود قانون عملیات بانکی بدون ربا.
۲. مشکلات و نارسایی‌های ناشی از انتخاب الگوی نامناسب برای عملیاتی کردن قانون.
۳. مشکلات و نارسایی‌های ناشی از عدم تناسب ساختار و سازمان عملیاتی بانک‌ها با قانون.
۴. مشکلات و نارسایی‌های ناشی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی. ۵ . مشکلات و نارسایی‌های ناشی از عدم آموزش صحیح کارکنان و مشتریان. ۶. مشکلات و نارسایی‌های ناشی از عدم اعتقاد یا عدم اهتمام مسوولان و کارگزاران نظام بانکی. ۷. مشکلات و نارسایی‌های ناشی از دولتی بودن نظام بانکی و عدم امکان رقابت صحیح بین بانک‌ها.
۸. مشکلات و نارسایی‌های ناشی از شرایط خاص اقتصادی و دخالت‌های بیش از حد دولت در امور بانک‌ها. روشن است که این اشکالات از یک سنخ نبوده و برای حل آنها نیز تدابیر و راه حل‌های متفاوت لازم است، براین اساس، این تحقیق، بر اشکالات و نارسایی‌های خود قانون عملیات بانکی بدون ربا متمرکز شده و به بررسی آنها می‌پردازد، وبا استفاده از تجربیات بیست و چهار سال بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانک‌های بدون ربا به اصلاح و تکمیل آن می‌پردازد، شایان ذکر است در این تحقیق از مطالعات افراد و موسسات زیادی استفاده گردید که از همه آنان تقدیر می‌شود؛ برخی از آنها که استفاده قابل‌توجهی شده، عبارتند از:
۱. الگوی پیشنهادی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر، به‌عنوان الگویی که از ناحیه یک فقیه بزرگ شیعه ارائه گردیده است (موسویان، ۱۳۸۵ الف :ص۷۱). ۲. قانون و الگوی بانک اسلامی اردن، به عنوان بانک تاثیرگذار و نسبتا موفق بین بانک‌های بدون ربا(موسویان، ۱۳۸۳:ص۱۱۳). ۳. الگوی بانک توسعه اسلامی، به‌عنوان بانکی که از فکر و اندیشه اکثر دانشمندان بانکی عالم اسلام استفاده می‌کند و در سطح بین المللی مطرح است(میر جلیلی،۱۳۸۴:ص۱۲). ۴. الگوی جدید بانکداری بدون ربا، که اخیرا از سوی گروهی از اساتید حوزه و دانشگاه و کارشناسان بانکی ایران منتشر شده است (موسویان، ۱۳۸۶:ص۱۳). ۵. پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، که در آخر کتاب پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری آمده است. (توتونچیان،۱۳۷۹ :ص ۸۰۴ به بعد).
۶. قانون و الگوی بانک اسلامی مالزی.
۷. قانون و الگوی بانک اسلامی پاکستان.
اشکالات و نارسایی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا
در این قسمت با صرف‌نظر از اشکالات عبارتی و اصطلاحی که در متن قانون پیشنهادی اصلاح گردیده‌اند، اشکالات محتوایی قانون عملیات بانکی بدون ربا را توضیح داده، کیفیت تصحیح آنها را بیان می‌کنیم.
۱. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون
یک قانون مناسب بایستی از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، این ویژه‌گی در قانون فعلی رعایت نشده است. امروزه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مختلف با نام‌های گوناگون در کشور تاسیس شده‌اند که از یک طرف معاملاتی شبیه بانک‌ها دارند و از طرف دیگر به نام بانک نمی‌باشند، در نتیجه از جهت شمول قانون محل اختلاف می‌باشند. مانند موسسات مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و امثال آنها که از یک طرف با طراحی انواع ابزارهای بانکی اقدام به تجهیز منابع پولی می‌کنند و از طرف دیگر به شیوه‌های گوناگون به تخصیص آن منابع می‌پردازند. این نوع موسسات اعتباری گرچه در ابتدای کار به دلیل حجم کم فعالیت‌های آنها نگران‌کننده نیستند، اما با گسترش دامنه فعالیتشان به ویژه زمانی که بتوانند از طریق خلق پول روی حجم نقدینگی تاثیر‌گذارند، بسیار خطرآفرین خواهند بود. براین اساس ضرورت دارد تمام موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مشمول قانون باشند و قانون با صراحت کامل تکلیف آنها را روشن کند.
۲. متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها
در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانونگذاری کشور در آن زمان) لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. براساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام و دو شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار گردید (گلریز، ماجدی: ۱۳۷۴،ص۱۸۴) سپس در ماده ۴۴ قانون اساسی بانکداری در کنار صنایع مادر و معادن بزرگ به بخش دولتی واگذار گردید (ضیایی،۱۳۷۲:ص۸۵۸). نتیجه طبیعی این نگرش به صنعت بانکداری این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در جاهای مختلف رنگ دولتی به خود گیرد.
برای مثال در بند دوم از اهداف نظام بانکی، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادى دولت جمهورى اسلامى با ابزارهاى پولى و اعتبارى، به عنوان یکی از اهداف پنجگانه نظام بانکی مطرح شده است.
مطابق ماده ۸ بانک‌ها ماموریت یافته‌اند در طرح‌های تولیدى و عمرانى مستقیما به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند و برنامه این‌گونه سرمایه‌گذار‌ی‌ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد.
مطابق ماده ۹ بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانى، در چارچوب سیاست‌هاى بازرگانى دولت، منابع مالى لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‌هاى قانونى قرار می‌دهند.
مطابق ماده ۱۰ بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگى وزارت مسکن و شهرسازى، واحدهاى مسکونى ارزان قیمت به منظور فروش اقساطى و یا اجاره به شرط تملیک احداث می‌نمایند.
با تغییر شرایط اقتصادی کشور به ویژه تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، لازم است در بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، دیدگاه سابق نسبت به صنعت بانکداری اصلاح شده زمینه برای فعالیت همه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی دولتی و خصوصی فراهم گردد.
۳. عدم قابلیت برای طراحی الگوهای متناسب با انواع موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی
تجربه بیش از سی سال صنعت بانکداری بدون ربا و تنوع و تحولات اقتصادی جوامع اسلامی نشان می‌دهد که قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید در الگوی خاصی منحصر شود، بلکه باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر الگوی عملیاتی را بتواند پوشش دهد، به‌عبارت دیگر هر موسسه اعتباری بانکی یا غیربانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش از ابزارها و راهکارهای آن قانون گزینش کرده به فعالیت اعتباری بپردازد.
برای مثال اگر بانک یا موسسه‌ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی با سود معین فعالیت کند، قانون باید ظرفیت آن را داشته باشد، اگر بانک یا موسسه‌ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مشارکتی با سود انتظاری و متغیر فعالیت کند، قانون ظرفیت آن را داشته باشد، اگر موسسه‌ای بخواهد تنها با عقود غیرانتفاعی مثل قرض‌الحسنه فعالیت کند همینطور، و اگر بانک یا موسسه بخواهد ترکیبی از همه یا بخشی از آنها را داشته باشد، باید قانون ظرفیت لازم را داشته باشد.
براین اساس در قانون پیشنهادی سعی شده است، قانون به گونه‌ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی با هر ماهیت و سلیقه‌ای را پوشش دهد، البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل بانک مرکزی برای جلوگیری از اجرای الگوهای ضعیف و غیر اصولی نیز دیده شده است. بر این اساس در تبصره ماده ۳۲ قانون پیشنهادی آمده است.
«هر یک از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت سیاست‌های بانک مرکزی، الگویی متناسب با اهداف و ماهیت خود طراحی کرده و از انواع سپرده‌ها و روش‌های تخصیص منابع مذکور در این قانون انتخاب و بعد از موافقت بانک مرکزی به اجرا می‌گذارند».
۴. عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپردهگذاران
یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده‌ها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپردهگذاران را داشته باشد. مطالعه اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپردهگذاران در جوامع اسلامی نشان می‌دهد که دست‌کم با افراد ذیل مواجه هستیم.
الف. کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند؛
ب.کسانی که برای مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند؛
ج. کسانی که به قصد کسب امتیاز تسهیلات، سپرده‌گذاری می‌کنند؛
د. کسانی که برای کسب سود معین سپرده‌گذاری می‌کنند و حاضر به پذیرش ریسک نیستند؛
ه . کسانی که برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند و آماده پذیرش ریسک هستند.
قانون فعلی بانکداری بدون ربا افزون بر اینکه برخی از این نیازها را جواب نمی‌دهد یا کامل جواب نمی‌دهد با برخی نارسایی‌های فنی و شرعی نیز مواجه است. برای رفع این اشکالات و نارسایی‌ها، در فصل تجهیز منابع قانون پیشنهادی، تغییرات زیر اعمال گردید.
۱ /۴. سپرده جاری
در سپرده‌های جاری، نه سپرده‌گذار و نه بانک به دنبال اهداف خیرخواهانه نیستند، هدف سپرده‌گذار از این حساب سامان دادن دریافت‌ها و پرداخت‌های خود از طریق خدمات حساب جاری است و هدف بانک نیز استفاده از مانده این حساب‌ها برای کسب سود است، بنابراین گرچه این نوع سپرده‌ها ماهیت حقوقی قرض بدون بهره داشته و مشروع می‌باشند، اما نام‌گذاری آنها به اسم سپرده قرض‌الحسنه صحیح نیست و چه بسا موجب سوء برداشت‌هایی نیز می‌گردد، بر این اساس عنوان قرض‌الحسنه از این سپرده‌ها حذف شد تا مطابق با فهم عمومی مردم و بانک از این سپرده‌ها باشد.
۲ /۴. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که در قانون فعلی بر اساس عقد قرض طراحی شده‌اند، چند اشکال بانکی و فقهی به نظر می‌رسد.
اولا، برخی از بانک‌ها، با استناد به مالکیت خود بر این منابع، برخلاف تبلیغات خود و بر خلاف اهداف سپردهگذاران، بخشی از منابع این نوع سپرده‌ها را به جای اینکه وام قرض‌الحسنه بپردازند در اعطای تسهیلات سودآور به کار می‌گیرند.
ثانیا، غالب موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی برای تشویق سپردهگذاران به صورت قرعه کشی جوایزی اهدا می‌کنند، گرچه خیلی از مراجع تقلید سپرده‌گذاری به قصد شرکت در قرعه کشی جوایز را مجاز می‌شمارند، (امام خمینی، ۱۳۷۲:ج۴، مسائل مستحدثه، بانک‌ها، مساله ۷)، اما گروهی دیگر با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین بانک و سپرده‌گذار، درآن شبهه می‌کنند. برای نمونه به نقل چند دیدگاه بسنده می‌کنیم.
حضرت آیت‌الله سیستانی در این باره می‌فرماید:
«اگر سپردهگذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش درآمده ـ در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است»( آیت‌الله سیستانی، ۱۴۱۸، مسأله۲۴)
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی در این باره می‌فرماید:
«اگر سپردن پول به بانک قرض‌الحسنه به شرط شرکت دادن قرض دهنده در قرعه کشى جوایز نباشد و خود بانک براى تشویق قرض‌دهندگان جوایزى معین کند و قرض دهنده پول را به قصد قرض‌الحسنه بلا شرط بدهد اشکال ندارد هر چند قرض دهنده از برنامه جوایز بانک مطلع باشد» (آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، ۱۴۱۸: ج۲، سوال ۱۹۸۹).
براین اساس اگر راهکاری پیدا شود که همه مراجع تقلید قبول داشته باشند ترجیح دارد.
ثالثا، چنانکه در بخش تخصیص منابع خواهد آمد مطابق قانون فعلی بانک‌ها از محل پرداخت سپرده‌های پس‌انداز به صورت وام، از متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند، دریافت کارمزد گرچه از دیدگاه برخی مراجع مجاز می‌باشد، (امامخمینى (ره)،۱۳۷۲: ج ۲، ص ۲۹۷)، اما گروهی دیگر با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین بانک و گیرنده قرض، درآن شبهه می‌کنند. برای نمونه به نقل چند دیدگاه بسنده می‌کنیم.
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی در این باره می‌فرماید: «اگر صندوق قرض‌الحسنه و مسوولان آن به عنوان واسطه بین صاحبان وجوه عمل مى‌کنند که به وکالت از آنها پول آنها را به وام گیرنده قرض مى‌دهند، که وام‌دهنده، صندوق یا مسوول صندوق نباشد، و خود صاحب پول باشد در این صورت صندوق و مسوول آن مى‌تواند مبلغ معینى را بعنوان حق‌العمل و مخارج کاغذ و غیره از گیرنده وام بگیرد، ولى اگر وجوهى که گرفته مى‌شود جزو موجودى صندوق و ضمیمه وجوه بودجه و اعتبار وامى صندوق مى‌شود که طبعا صندوق هم وام‌دهنده مى‌شود وام دادن بشرط اینکه وام گیرنده پول و بهاى این هزینه‌ها را به صندوق بدهد اشکال دارد و حکم ربا را دارد» (آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، ۱۴۱۸: ج۲، سوال ۱۹۸۵).
حضرت آیت‌الله سیستانی در این باره می‌فرماید:
«قرض‌دهندگان نمی‌توانند به عنوان کارمزد پولی بر قرض گیرنده شرط نمایند، ولی اگر قرض گیرنده مبلغی را به عنوان جعل برای کارمندی که مقدمات معامله را انجام می‌دهد تعیین نماید بی‌اشکال است» (آیت‌ا... سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سوال‌ها و جواب‌ها، قرض‌الحسنه، سوال ۲۲).
براین اساس اگردر این مساله نیز راهکاری پیدا شود که همه مراجع تقلید قبول داشته باشند ترجیح دارد و به نظر می‌رسد راه حل در تغییر رابطه حقوقی بین بانک با سپرده‌گذار است، یعنی برای جلوگیری از اشکالات سه‌گانه، ماهیت حقوقی این نوع سپرده‌ها از قرض‌الحسنه به وکالت برای قرض‌الحسنه تغییر یابد (بانک وکیل سپرده‌گذار پس‌انداز باشد تا سپرده او را به متقاضیان، قرض‌الحسنه بپردازد)، در این صورت اولا، بانک حق ندارد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را در تسهیلات سودآور بکار گیرد، ثانیا، به عنوان وکیل و شخص ثالث، هم می‌تواند به هر مقدار که بخواهد به سپرده‌گذار جایزه دهد و هم می‌تواند به مقدار هزینه اعطای قرض‌الحسنه از متقاضی وام، کارمزد دریافت کند.
۳ /۴. سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار قانون فعلی، مقید به واژه «مدت‌دار» است؛ در نتیجه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی‌توانند به صورت قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی داشته باشند و این در حالی است که برخی از سپردهگذاران در عین حال که می‌خواهند منابع مازاد خود را همانند سپردهگذاران پس‌انداز، سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که بخواهند از آن برداشت نمایند، در عین حال به دنبال کسب سود هم هستند. حذف واژه «مدت دار» به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی این امکان را می‌دهد که بتوانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری بسیار کوتاه مدت و عادی داشته باشند. بر این اساس قید مدت دار از این نوع سپرده‌ها حذف شد و به جای آن از واژه «عام» استفاده شد تا با سپرده سرمایه‌گذاری خاص متفاوت باشد.
۴/۴. سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص
گذشت که گروهی از صاحبان وجوه به دنبال نرخ سود بالاتر بوده و برای این منظور حاضر به پذیرش ریسک هستند، بانک‌های تخصصی می‌توانند برای تامین مالی بخش‌ها و پروژه‌های خاص اقتصادی گواهی‌های سپرده خاص منتشر کرده و وجوه افراد ریسک پذیر را از این طریق تجهیز نمایند. برای پاسخ به این نیاز، «سپرده سرمایه‌گذاری خاص» به ردیف سپرده‌ها اضافه شد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بتوانند در مواقع نیاز برای پروژه‌ها یا بخش‌های خاص به عنوان وکالت خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص طراحی کنند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان از موفقیت چنین سپرده‌هایی دارد (موسویان،۱۳۸۳).
۵. عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات
در ناحیه اعطای تسهیلات نیز قانون فعلی با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجه است، در برخی موارد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی راهکار لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند، در مواردی راهکار موجود متناسب با نیاز مشتری نیست در نتیجه خیلی از قراردادها صوری می‌شود و در برخی موارد امکان اجرای صحیح آن در بانک‌ها وجود ندارد یا نیازمند هزینه عملیاتی بالایی است. این در حالی است که غنای فقه اسلامی و تجربه بعضی از بانک‌های بدون ربا نشان می‌دهد که با وارد کردن عقود مناسب‌تر می‌توان خلاء موجود را پر کرد.
توضیح این نکته ضروری است که برخلاف الگوی عملیاتی که باید ساده و روان باشد، قانون هر چه کامل‌تر و غنی‌تر باشد بهتر است تا هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بتوانند متناسب با اهداف و توانایی‌های خود از ظرفیت‌های قانون و ابزارهای بکار رفته در آن گزینش کنند، بر این اساس سعی شد با افزودن برخی معاملات دیگر بر غنای قانون بیفزاییم.
۱ /۵. خرید دین
مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، اگر دین واقعی باشد خرید و فروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی دین صحیح است (موسوی،۱۳۸۱:ص۷۵) کما اینکه بر اساس موافقت فقهای شورای نگهبان، خرید دین، شیوه‌ای قانونی است و می‌تواند در تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد (هدایتی،۱۳۸۱:ص۲۴۵)، اما از آنجا که شیوه خرید دین در قانون عملیات بانکی بدون ربای فعلی نیامده است، بانک‌ها نمی‌توانند برای اعطای تسهیلات به شیوه خرید دین از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند و تنها مجازند از منابع مالکیتی بانک‌ها استفاده کنند و این موجب محدودیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌شود، با افزودن خرید دین به شیوه‌های اعطای تسهیلات، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌توانند به وکالت از طرف صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، منابع آنان را در تسهیلات سود آور از طریق خرید دین استفاده کنند به ویژه اینکه با دستورالعملهای جدید بانک مرکزی مبنی بر طراحی اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری بر اساس خرید دین انتظار می‌رود سهم این شیوه از اعطای تسهیلات به مقدار قابل توجهی افزایش یابد و منابع مالکیتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای پاسخ‌گویی کفایت نکند.
۲ /۵. استصناع
در موارد زیادی کالای مورد نیاز مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هنوز ساخته نشده و وجود ندارد تا بتوان براساس قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک تسهیلات داد، در این موارد بهترین قراردادی که می‌توان استفاده نمود قرارداد استصناع موازی است، به این صورت که بانک یا هر موسسه اعتباری غیربانکی ساخت کالای مورد نظر مشتری را در مقابل مبلغی معین که به صورت اقساط بلند مدت پرداخت می‌شود، تعهد می‌کند، سپس ساخت آن را در مقابل مبلغی کمتر که متناسب با پیشرفت مراحل ساخت پرداخت می‌گردد به سازنده واگذار می‌کند، به این ترتیب هم سازنده در مقابل دریافت نقدی قیمت کالا اقدام به تولید می‌کند و هم مشتری با پرداخت اقساطی قیمت، مالکیت آن کالا را به دست می‌آورد (به اصطلاح بانکی تامین مالی می‌شود) و هم بانک با تخصیص منابع سپردهگذاران سود مناسبی را برای آنان فراهم می‌کند. عقد استصناع تجربه موفقی نیز در بانکداری بدون ربای سایر کشورهای اسلامی دارد و از نظر فقهی نیز مورد قبول فقهای شیعه است بر این اساس می‌تواند در عملیات بانکی مورد استفاده قرار گیرد (نظرپور،۱۳۸۴ :ص۸۱).
۳ /۵. عقد صلح
در برخی موارد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مواجه با درخواست تسهیلاتی هستند که در قالب هیچ یک از عقود خاص نمی‌گنجد یا شرایط صحت آن را دارا نمی‌باشد، برای مثال بانک جهت تامین نقدینگی یک بنگاه اقتصادی مقدار معینی از کالاهای تولیدی آن بنگاه را پیش خرید می‌کند و می‌خواهد قیمت آن را به تدریج متناسب با پیشرفت تولید بپردازد، در این صورت اگر از قرارداد سلف استفاده کند مجبور است کل قیمت را یکجا و در زمان انعقاد قرارداد بپردازد و این با هدف بانک و متقاضی تسهیلات منافات دارد. در این موارد و موارد مشابه آن که یکی از شرایط اختصاصی قراردادها محقق نیست می‌توان از عقد « صلح » استفاده کرد.
۶. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون
تنظیم قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران در زمانی انجام گرفته است که بانکداری بدون ربا چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی دوره طفولیت خود را می‌گذراند و در خیلی از ابعاد بانکداری به ویژه در مباحث بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ابزارهای آن، کار تحقیقی زیادی صورت نگرفته بود، در نتیجه طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا از باب احتیاط برخی از ابزارهای مشروع چون تغییر در نرخ سپرده قانونی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز از طریق ابزارهای مالی اسلامی را کنار گذاشته و به ابزارهایی روی آورده‌اند که اولا از جهت مفهوم ابهام دارند، ثانیا کارآیی لازم را ندارند. این در حالی است که در سایه مطالعات جدید بانکداری و مالی اسلامی می‌توان از ابزارهای بیشتر و کارآتری استفاده کرد که در قانون پیشنهادی از آنها استفاده شده است. مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱ /۶. تغییر نرخ سپرده قانونی
یکی از ابزارهای متداول برای اعمال سیاست پولی استفاده از تغییرات نرخ سپرده قانونی است، بانک مرکزی در مواقعی که جامعه با افزایش بیش از حد نقدینگی مواجه است، نرخ سپرده قانونی را افزایش داده، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را کنترل می‌کند و در مواقعی که جامعه با کمبود نقدینگی مواجه است با کاهش نرخ سپرده قانونی قدرت اعطای تسهیلات آنها را افزایش می‌دهد. این ابزار از نظر شرعی و قانونی هیچ اشکالی ندارد و می‌تواند وارد قانون عملیات بانکی شود. به این بیان که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف باشند به تناسب نوع سپرده‌ها و اهداف و برنامه‌های بانک مرکزی در قالب انواع قراردادهای شرعی چون ودیعه، قرض و وکالت بخشی از سپرده‌های مردم را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند، شایان ذکر است این ابزار گرچه اکنون در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده است، اما در عمل بانک مرکزی آن را اجرا می‌کند.
۲/ ۶. تغییر نرخ تنزیل مجدد
با توجه به اینکه مشهور فقهای شیعه و فقهای شورای نگهبان خرید دین را مجاز می‌شمارند و مجوز استفاده از آن را در نظام بانکی داده‌اند، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌توانند اسناد تنزیلی خود را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد کنند و بانک مرکزی نیز می‌تواند با تغییر نرخ تنزیل مجدد، در مواقع نیاز، اعمال سیاست پولی کند.
۳/ ۶. عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق بهادار بدون ربا
یکی از ابزارهای معروف و کارآمد بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی استفاده از عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق قرضه است که به جهت ربوی بودن اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست، اما می‌توان با ابداع انواع ابزارهای مالی اسلامی که می‌توانند جایگزین اوراق قرضه باشند، چون اوراق بهادار(صکوک) مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع، اقدام به عملیات بازار باز کرد، به این ترتیب که بانک مرکزی می‌تواند در مواقع نیاز از طریق ورود به بازار ثانوی این اوراق، اقدام به خرید و فروش آنها کرده، اعمال سیاست پولی کند (نظرپور،۱۳۸۵ :ص۴۷ ، موسویان و فراهانی ۱۳۸۵:ص۷۱).
۷. فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوقه
یکی از چالش‌های مهم صنعت بانکداری در عصر حاضر مشکل تاخیر تسویه و تاخیر در پرداخت دیون بانکی است، استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی به دلایل مختلف، مانند اعسار و ورشکستگی، عدم تحقق برنامه‌های پیش بینی شده بنگاه، تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، سوء استفاده و نقض عهد، بدهی خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سررسیدهای مقرر نمی‌پردازند، برای جلوگیری از این نوع مشکلات، قوانین بانکداری متعارف و بدون ربای دنیا ابزارهای تشویقی و توبیخی متناسبی برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی در نظر می‌گیرند، قانون فعلی بانکداری بدون ربای ایران خالی از این ابزارها است، در قانون پیشنهادی برای پر کردن این خلأ متناسب با حالات مختلف استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی ابزار و راهکارهایی به شرح زیر طراحی گردید.
۱. کسانی که زودتر از سررسید اقدام به پرداخت بدهی می‌کنند، برای این گروه باید متناسب با پرداخت زودتر، نسبت به مبلغ بدهی تخفیف داده شود.
۲. کسانی که به‌طور منظم در سررسیدهای مقرر تسویه می‌کنند، برای این گروه باید جوایز خوش‌حسابی و تشویقی در نظر گرفت.
۳. کسانی که به دلیل اعسار یا ورشکستگی توان پرداخت ندارند یا با تاخیر پرداخت می‌کنند، برای این گروه باید مطابق قانون اعسار و ورشکستگی رفتار کرد.
۴. کسانی که به دلیل پیمان‌شکنی و نقض عهد از پرداخت به موقع بدهی خودداری می‌کنند، برای این گروه بایستی مجازات مناسب در نظر گرفت.
با مطالعه و بررسی راهکارهایی که در بانک‌های اسلامی و بدون ربا اجرا می‌شود، در قانون پیشنهادی، برای سه گروه اول راه‌های مطمئن ارائه گردید، اما برای گروه چهارم به نظر می‌رسد مناسب‌ترین راهکار (از میان راهکارهای مطرح در بانک‌های مختلف بدون ربا)، راهکار وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد است که اکنون در نظام بانکی ایران اجرا می‌شود، این راهکار در شرایط فعلی جزو قانون نیست و باید در قانون گنجانده شود تا همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به صورت یکسان عمل کنند (موسویان،۱۳۸۵ ب:ص ۱۰۵).
۸. فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا
شرایط اقتصادی جوامع امروزی چنان پیچیده و متحول است که هر بانک یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با کارآیی بالا فعالیت کند نیازمند ارتباطات مالی گسترده و سریع با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. گاهی یک بانک یا موسسه اعتباری برای چند ماه یا چند روز یا چند ساعت با کسری نقدینگی مواجه است، در حالی که همزمان بانک یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است. وجود راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع یکدیگر باعث بالا رفتن کارآیی و سود همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود. قانون فعلی بانکداری بدون ربا هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران با بانک‌های بدون ربای سایر کشورهای اسلامی و با بانک‌های متعارف دنیا ندیده است، در حالی که با استفاده از برخی قراردادهای شرعی می‌توان حتی با بانک‌های ربوی و متعارف دنیا تعامل کرد.
۹. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
به اعتقاد همه صاحبنظران، عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت‌های اساسی و زیادی دارد، در نتیجه نیاز به نظارت مستمر و دقیق دارد تا قانون جدید به نحو کامل اجرا گردد و این در حالی است که در قانون فعلی بانکداری بدون ربا روش و نهاد خاصی برای نظارت و کنترل معاملات بانکی از جهت انطباق با قانون جدید دیده نشده است و طی بیش از بیست و چهار سال اجرای بانکداری بدون ربا نیز هیچ نظارت و کنترلی از این جهت صورت نگرفته است، برای مثال در میان هزاران پرونده تخلف و اختلاس بانکی موردی پیدا نمی‌شود که بانک یا فرد خاصی به خاطر عدم رعایت اصول شرعی قراردادها یا به خاطر تخلف از قانون عملیات بانکداری بدون ربا، توبیخ شده باشد یا بدون هیچ توجیه قابل قبولی شعب خارجی بانک‌های ایرانی حتی در کشورهای اسلامی به صورت رسمی و آشکار به معاملات ربوی مشغول هستند. بر این اساس وجود کمیته‌ای فقهی که انطباق عملیات بانکداری بر موازین شرعی را کنترل کند، ضروری است. در ماده ۲۹ قانون پیشنهادی بانک مرکزی موظف شده با تشکیل کمیته‌ای فقهی، متشکل ازچهار نفر فقیه آشنای به مسائل بانکی، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو نفر کارشناس عالی بانکداری، بر انطباق عملیات همه موسسات اعتباری مشمول قانون با موازین شرعی نظارت کند و متناسب با نیازهای نوپیدای اقتصادی، زمینه را برای استفاده از روش‌ها و ابزارهای جدید پولی و اعتباری جهت رشد و توسعه بانکداری بدون ربا فراهم نماید و مطابق ماده ۳۳ کلیه شعب خارج از کشور بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی ایرانی موظف شده‌اند تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به عملیات بانکی بپردازند.
۱۰. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا
دانش اقتصاد به ویژه شاخه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است، به طوری که هر ساله شاهد به کار گیری انواعی از ابزارهای نوین پولی و بانکی هستیم، یک قانون پویا بایستی راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرآیند طولانی مدت تغییر قانون، گرفتار نگردند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه‌ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحولی نیاز به بازنگری در خود قانون است. در قانون پیشنهادی افزون بر ماده ۳۲ که توضیح آن گذشت، بر اساس ماده ۴۳ بانک مرکزی و موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی می‌توانند با انجام تحقیقات و مطالعات لازم، روش‌ها و قراردادهای شرعی دیگری پیشنهاد کرده با موافقت کمیته فقهی بانک مرکزی در معاملات خود به کار گیرند. روشن است که اعطای چنین اختیاری به فعالان صنعت بانکداری چه کمک شایانی برای پیشرفت آن خواهد داشت. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۵ قانون پیشنهادی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی اجازه داده شده برای استفاده از ابزارهای نوین بانکی با کسب مجوز از بانک مرکزی با تبدیل دارایی‌های مالی مدت‌دار خود به اوراق بهادار بدون ربا( صکوک) و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی خود را افزایش دهند.
ارسال نظر