«صاحبان سهام صنعت بیمه» اختلافی دامنه‌دار بین دولت و بخش‌خصوصی

لیلا اکبرپور

امروز سالروز ملی شدن صنعت بیمه کشورمان است. بیمه در ایران روزگار سختی را می‌گذراند. در تمام سال‌های پس از ۱۲۸۰ که اولین موسسه بیمه روسی در ایران فعالیتش را آغاز کرد تا چهارمین روز تیر ماه سال ۱۳۵۸ که صنعت بیمه بنابر تصمیم شورای انقلاب ملی اعلام شد، تاکنون که تابستان سال ۱۳۸۸ است صنعت بیمه و صاحبان سهامش همواره موضوع اختلافی دامنه‌دار بین دولت و بخش‌خصوصی بوده و هست. با فرا رسیدن چهارمین روز از تیر ماه بار دیگر خاطره ملی شدن صنعت بیمه و تصمیم دولت برای تصاحب مالکیت ۱۰۰درصدی آن در اذهان گروهی تداعی می‌شود.

درسال ۵۸ که انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و اوضاع اقتصادی کشور پس از مهاجرت اکثر صاحبان سهام شرکت‌های خصوصی باید ساماندهی می‌شد، اولین تصمیم شورای انقلاب انحلال شرکت‌هایی بود که سهامداران خارجی داشتند. بدین ترتیب شرکت‌های بیمه ایران آمریکا که نزدیک ۴۰درصد از سهامشان متعلق به شرکت AIG آمریکا بود و بیمه حافظ و تهران که سهامداران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی داشتند، منحل شدند. دو نمایندگی یورکشایر انگلیس و اینگستراخ شوروی سابق نیز از این صنعت رفته و با ادغام شرکت‌های خصوصی سه‌شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا با ساختاری کاملا دولتی تاسیس شدند که باید تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت می‌کردند.

بیمه‌گران خارجی رفتند، شرکت‌ها دولتی شدند و پرتفوی خصوصی‌ها میان ۴ شرکت بیمه دولتی تقسیم و یک کمیته در بیمه مرکزی تشکیل و مسوول بررسی صورت‌های مالی بیمه‌های خصوصی منحل شده‌،حق و حقوق سهامدار و بیمه‌گذار شد.

دوران تجهیز شرکت‌های بیمه و جذب نیروهای جدید بود.چند سالی گذشت و رییس کل بیمه مرکزی ایران از ساختمان صداوسیما به بلوار آفریقا آمد. هر چند در ظاهر عبدالناصر همتی برای معرفی مجدد صنعت بیمه در کشور آمده بود و باید با چهار مدیر دولتی موسسات بیمه کشور شرایط را برای اعلام حضور آنان فراهم می‌کرد، اما در واقع او برای آماده‌سازی صنعت برای ورود دوباره بخش خصوصی آمده بود. ورود بخش غیردولتی در سال‌هایی که مالکیت خصوصی جرمی بزرگ محسوب می‌شد، کار بسیار مشکلی بود.

بیمه دولتی آسیا و دو سال پس از آن بیمه ایران که در راس آنان بیمه مرکزی قرار داشت، اقدامات لازم را برای تاسیس شرکت‌های خدمات بیمه‌ای یا همان نمایندگان حقوقی انجام دادند. بسیاری از عملیات بیمه‌گری به این نمایندگان تفویض شد تا جایی که مدیران عامل شرکت‌های بیمه مادر حجم عملیات انجام شده در شبکه فروش که به دست بخش خصوصی انجام می‌شد، بیش از ۸۰درصد اعلام می‌کردند، اما این برای پوشش ریسک‌ها کافی نبود و بازار بالقوه ایران ظرفیت بالایی داشت.

مجوز تاسیس شرکت‌های غیردولتی بیمه با تلاش بسیار در سال ۱۳۸۱ اخذ شد و پس از آن مجوزها یکی پس از دیگری صادر شد و ظرف ۵سال شمار بیمه‌های خصوصی به عدد ۱۷ رسید. دولتی‌ها که سال‌های سخت جنگ و تحریم را پشت سر گذاشته بودند و شرایط سخت کار بیمه‌گری را در محدودیت‌ها انجام داده بودند رقبای تازه نفس که سهامداران عمده و دارای پرتفوی قابل توجهی بودند را پیش روی خود دیدند.

بیمه‌های دولتی‌ اسم و رسمی داخلی و خارجی، نیروی انسانی مجرب، سرپرستی‌ و نمایندگی‌‌های فراوان و پرتفوی قابل توجه داشتند و اعتقاد داشتند که بیمه‌های خصوصی تا سال‌ها برای تجهیز و تربیت نیروی انسانی و راه‌اندازی شعب و جذب نماینده فرصت می‌خواهند‌.

همتی رییس کل وقت بیمه مرکزی نیز برای اطمینان خاطر به آنان این زمان را ۵سال تعیین کرد و به کرات گفت: تا ۵سال اول نمی‌توان در مورد فعالیت بیمه‌های خصوصی قضاوت کرد.

شاید خود همتی هم گمان نمی‌کرد، سهم بیمه‌های خصوصی از بازار در همان سال‌های اولیه به ۱۱درصد برسد و در پایان ششمین سال فعالیت عدد ۲۵درصد از کل بازار را نیز پشت سر گذارند.

واقعیت این بود که بیمه‌گذاران بزرگ سال‌های پیش، بیمه‌های دولتی خود صاحب بیمه‌های خصوصی شده بودند و مثلث بیمه‌گر، بیمه‌گذار و سهامدار را تشکیل دادند.

هرچند شور و هیجان اخذ مجوز از بیمه مرکزی در شرکت‌ها بیشتر می‌شد و گروه‌‌های سهامدار مدیران دولتی را با وعده‌های دستمزد بالا رزرو می‌کردند، بیمه مرکزی مجوزها را می‌داد، اما از اصلاح قوانین و مقررات مبتنی بر شرایط جدید بازار خبری نبود؛ شرایط همان شرایط، نرخ همان نرخ و مقررات باید اجرا می‌شد.

هیات‌مدیره چه شرایطی داشته باشد، شرکت چه سرمایه‌ای داشته باشد، چه بیمه‌ای بفروشد، با چه نرخی بفروشد، چه میزان کارمزد به نماینده‌اش بدهد، چه میزان اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهد و خلاصه چه میزان در چه جاهایی سرمایه‌گذاری کند، همان مقررات اولیه بود.

سندیکای بیمه‌گران ایران بار دیگر احیا شد و مهرداد خواجه نوری، دبیرکل آن برای دورهم جمع شدن اعضا تلاش بسیار کرد‌. به موازات تلاش دبیرکل برای هم آوازشدن صنعت بیمه، از یک سو نرخ شکنی و رقابت‌های غیرحرفه‌ای توسعه پیدا کرد و از سویی توقع سایر نهادها از این صنعت به عنوان صنعتی سودده بالا رفت.

نتیجه، تغییر رییس شورای عمومی و دبیرکل سندیکا بود تا شاید با ملاحظه کاری بتوان راهی پیش برد که البته حاصل تلاش تیم جدید، تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم بود‌.

این درحالی بود که مقام معظم رهبری در تابستان ۸۵ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد و بازی در شرایطی که می‌رفت بیمه‌های دولتی به شدت تضعیف شوند، عوض شد.

بیمه‌‌های خصوصی که سود سال اول را از محل سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده و سال‌های بعد با پرتفوی اولیه سهامداران سودی درحد سود اوراق مشارکت پرداخت کرده بودند، دیگر باید تغییر استراتژی می‌دادند.زمان گرفتن امتیاز فرا رسید، سهامدار چه خرد باشد و چه کلان در مقابل سهمی که خریده باید سود بگیرد، پس انتقال پرتفوی چه می‌شود و کجا محاسبه می‌شود؟!

اولین فکر این است، چرا پرتفوی سهامدار مستقیم صادر شود، می‌توان آن را با روش غیرمستقیم و البته نرخ کارمزد نماینده حقوقی محاسبه کرد.

صنعت بیمه امروز !

از تیرماه ۵۸ سی سال گذشت‌. سطح توقع از دولت متناسب با امکانات و محدودیت‌های بودجه‌ای که دارد، کاهش پیدا کرد‌. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بیمه‌های دولتی (به استثنای بیمه ایران- که براساس اصل ۴۴ همچنان باید دولتی بماند) که روزی از ادغام بیمه‌های خصوصی تاسیس شدند،در آستانه واگذاری قرار دارند.

جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران به دنبال اجرای طرح تحول صنعت بیمه و در راستای آن آزادسازی به منظور ارائه خدمات سریع و ارزان به مشتری است.

برخی بیمه‌های خصوصی که در دایره سهامدار عمده خود بانک‌های خصوصی را دارند با الگوی بانک بیمه‌، توانستند تولید حق بیمه خود را تسریع کنند و این الگو موجب شد تا وزارت اقتصاد از طرح عرضه سهام بیمه‌های مشمول اصل ۴۴ به بانک‌های دولتی و تازه واگذار شده استقبال کند.

شاید بیمه‌های عمر، حوادث، آتش‌سوزی، باربری و اعتباری که از طریق عرضه به سپرده‌گذاران بانکی ارائه می‌شود، بتواند بخشی از معضل کل پرتفوی بازار بیمه کشور که بیش از ۶۰درصد آن به بیمه‌های اتومبیل اختصاص دارد را حل نماید.

با ورود بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی بازار به صورت ۵۰درصدی میان ۱۹شرکت بیمه خصوصی و تنها بیمه دولتی ایران تقسیم می‌شود.

رقابت سخت شده و سخت‌تر نیز خواهد شد. صحبت از کاهش واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی مجوز قبول اتکایی به بیمه‌های خصوصی پس از واگذاری مجدد از سوی بیمه مرکزی را صادر کرده است.

تبادل کارمزد واگذاری‌های اتکایی بد نیست و در بسیاری موارد درآمد بیمه‌گری را افزایش می دهد.

آیین‌نامه اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث هنوز در هیات دولت مطرح نشده و هنوز معلوم نیست نرخ حق بیمه شخص ثالث چه می‌شود؟ آیا با پیشنهاد شورای عالی بیمه برای افزایش این نرخ موافقت می‌شود؟

شرکت‌های بیمه‌ای که از محل سرمایه‌گذاری‌ها و بخشی از ذخایر که به لطف اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ آزاد شد، سود نشان دادند. همچنین بحث رساندن سرمایه اولیه متعهد شده شرکت‌ها به حد نصاب که در بسیاری تا ۵۰درصد پرداخت شده کاررا سیارسخت و حرفه‌ای می‌کند.

نرخ شکنی‌، سود‌آوری اندک، سرمایه و هزینه‌های بالا‌، پرتفوی ناهمگون، توقع سهامداران و بیمه‌گذاران برای دریافت سرویس مناسب تمام آن چیزی است که صنعت بیمه کشور در دست دارد و به کارگیری از آکچوئرها، مدیریت درست ریسک، سرمایه‌گذاری مناسب، توجه به شبکه فروش، ارائه محصولات جدید و متناسب با نیازهای جامعه و از همه مهم‌تر توسعه بازار آن چیزی است که کشور به آن نیاز دارد.