توقف آیین‌نامه اجرایی قانون قرض‌الحسنه‌ها در ایستگاه دولت
پس از گذشت چهار سال از تدوین آیین‌نامه اجرایی صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی،این آیین‌نامه هنوز در هیات دولت معطل مانده و به نظر می‌رسد که بایگانی شده باشد.
فاطمه بهادری
پس از گذشت چهار سال از تدوین آیین‌نامه اجرایی صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی،این آیین‌نامه هنوز در هیات دولت معطل مانده و به نظر می‌رسد که بایگانی شده باشد. این در حالی است که در بسته بانک مرکزی که به تصویب هیات‌دولت نیز رسیده است صندوق‌های قرض‌الحسنه موظفند تا پایان آذر ماه امسال مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت و بر اساس مقررات فعالیت کنند، اما هیات دولت الزامات اجرای این بسته را تصویب نکرده و به نظر می‌رسد آیین‌نامه آن در آینده‌ای نزدیک هم به تصویب نرسد. در این وضعیت بانک مرکزی سرگردان بین موجود نبودن قانون و نقش نظارتی‌اش، درصدد پاسخگویی به مردمی است که در پی سپرده‌گذاری در این نهادهای بدون مجوز از این بانک استعلام می‌کنند. در این میان برخی نهادها در پی کسب مجوز برای تحت نظارت قرار دادن صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند. به هرحال آیین‌نامه قانونی که به لحاظ شرایط بحرانی و به تناسب شرایط دوران به تصویب رسید در حال حاضر یکی از اجزای بازار پولی کشور را که ریشه در اعتقادات دینی دارد بدون مجوز رها کرده است. در این میان بانک مرکزی که بنا به ضرورت، ناظر بر فعالیت‌های موسسات بازار پولی کشور است باید هم به این نهادها وهم سپرده‌گذاران پاسخگو باشد و در صورت بروز مشکلی همچون بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان، شیراز و.. که در چند سال اخیر رخ داد، این بار نیز تنها مرجع پاسخگو در مقابل خواست‌های احتمالی مردم در آینده نیز خواهند بود.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، تعداد هفت‌هزار صندوق قرض‌الحسنه به عنوان بخش عظیمی از بازار پولی کشور فعالیت می‌کنند.
جلسه مدیران بانک مرکزی و مسوولان سازمان اقتصاد اسلامی
چندی پیش علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: صندوق‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی با دریافت مجوز از بانک مرکزی به بانک قرض‌الحسنه تبدیل خواهند شد.
وی با اشاره به اولتیماتوم بانک مرکزی به موسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی اظهار داشت: در پی این اولتیماتوم صندوق‌های زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی در حال آماده‌سازی خود برای تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه هستند.
وی با بیان اینکه صندوق‌های زیرمجموعه این سازمان اساسنامه‌ای را برای این منظور تهیه کرده‌اند، تصریح کرد: براساس این اساسنامه، سازمان اقتصاد اسلامی قصد دارد با نظارت بر صندوق‌ها آنها را تجمیع و تبدیل به یک بانک بزرگ برای دریافت مجوز از بانک مرکزی نماید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: براساس این اساسنامه نحوه رابطه سازمان اقتصاد اسلامی با صندوق‌ها تعریف می‌شود و بانک مرکزی نیز بر عملکرد بانک تشکیل شده نظارت خواهد داشت. به گفته وی، اگر امسال اقدامات مناسبی برای بهبود عملکرد فعالیت‌های قرض‌الحسنه صورت گیرد، می‌توان تا ۲۰درصد از منابع بانکی را به بخش قرض‌الحسنه هدایت کرد که این رقم نیز با هدایت می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی ۲۵ تا ۳۰درصد فعالان اقتصادی باشد.
آقامحمدی ادامه داد: این میزان تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند بخش مهمی از نیازهای جامعه از جمله کسبه، بخش‌های فنی کوچک و کارهای دستی را مرتفع کند.
وی تصریح کرد :از سوی دیگر با توجه به وجوه درآمدی مناسب دولت، بهترین راه استفاده از منابع ارزی، تبدیل آنها به سرمایه بانک قرض‌الحسنه به جای ورود آنها به بازار برای پرداخت آنها به مردم جهت رفع نیازهای شغلی و نه فقط نیازهای ضروری مانند ازدواج و غیره است.
بنا بر اظهارات این مقام مسوول، صندوق‌های قرض‌الحسنه اساسنامه خود را نیز تهیه کرده‌اند که آیین‌نامه اجرایی آن در هیات دولت بایگانی شده است. در عین حال در جلسه بانک مرکزی با اعضای سازمان اقتصاد اسلامی با پیشنهاد تبدیل صندوق‌های زیر مجموعه این سازمان به بانک به صورت مشترک تاکید شده که تحقق این امر مستلزم تصویب آیین‌نامه ذکر شده است، اما اعلام زود هنگام این خبر از سوی مقامات سازمان اقتصاد اسلامی، این شبهه را در ذهن بسیاری افراد ایجاد کرد که این سازمان مجوز تاسیس یک بانک قرض‌الحسنه را دریافت کرده است.
اما در مذاکرات بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی تصریح شده که پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی، صندوق‌های زیرمجموعه سازمان پس از تایید بانک مرکزی و به صورت مشترک و زیر نظر سازمان فوق می‌توانند به تاسیس بانک اقدام کنند.
اولین صندوق قرض‌الحسنه
در سال ۱۳۴۸ ه.ش، اولین صندوق قرض‌الحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران، با نام «صندوق ذخیره جاوید»، با سرمایه اولیه یکصد و چهل‌هزار ریال تشکیل شد، این صندوق که با هدف کمک به محرومان و نیازمندان و مبارزه با رباخواری تاسیس شده بود، ابتدا وامهای بلاعوض میداد و پس از مدتی به پرداخت قرض‌الحسنه مبادرت ورزید.
پس از این، صندوق‌های متعددی در تهران و شهرهای مختلف تاسیس گردید، به طوری که در سال ۱۳۵۸ شمار صندوق‌ها از ۲۰۰ مورد فراتر رفت.
اولین بانک قرض‌الحسنه
اما ۳۰سال پیش جمعی از بازاریان انقلابی با کمک شهید بهشتی موفق شدند موافقت امام خمینی(ره) را برای ایجاد بانک اسلامی جلب کنند. آنها اولین حساب قرض‌الحسنه را به نام بنیانگذار انقلاب افتتاح کردند و پس از آن چند حساب به نام روحانیان سرشناسی همچون آیت‌الله صدوقی، آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی افتتاح شد. پذیره‌نویسی بانک اسلامی در ابتدای انقلاب از سوی مردم با استقبال زیادی مواجه شد، به‌گونه‌ای که اوراق پذیره‌نویسی این بانک در مدت زمانی اندک از سوی مردم خریداری شد. در همین شرایط، دولت موقت در تکاپوی دولتی کردن بانک‌های خصوصی بود و زمانی که بازاریان مقدمات راه‌اندازی رسمی بانک اسلامی را فراهم کرده بودند، مقامات دولت موقت با شهید بهشتی دیدار کردند و با این استدلال که همه بانک‌های خصوصی دولتی شده‌اند و ضرورتی برای ایجاد بانک خصوصی اسلامی وجود ندارد، او را تحت‌فشار گذاشتند. آیت‌الله بهشتی موضوع فشارهای دولت موقت را با بازاریان مطرح کرد، این درحالی بود که مردم ۴۰۰میلیون تومان سهام بانک اسلامی را خریده بودند و سرانجام با تهدید به استعفای چند عضو کابینه، پرونده بانک اسلامی بسته شد.
اما در سال ۸۶ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با سرمایه بانک‌ها و با حضور رییس‌جمهور به منظور صرف منابع قرض‌الحسنه در راه قرض‌الحسنه افتتاح شد.
ضرورت نظارت
درویش مدیرسابق اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها در بیان ضرورت نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه اظهار داشت: در سال ۱۳۶۳ هیات وزیران، نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را به عنوان ضرورت نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه در ۱۴/۸/۱۳۷۰ مصوبه قبلی هیات وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه برداشته شد.
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسوولیت صدور پروانه مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه به معاونت نیروی انتظامی گذاشته شد. که البته این مساله در تمام دنیا بی نظیر و بی‌سابقه بوده که مرجعی به نام نیروی انتظامی که مسوولیت آن حفظ نظم است، مسوول نظارت بر نهادهای پولی و امور اقتصادی کشور بشود.
وی ادامه داد: به هر صورت مجوزها صادر شد، کسی هم نظارت بر عملکرد صندوق‌ها نداشت، نتیجتا برخی از این صندوق‌ها از مسیر قرض‌الحسنه خارج شدند و سپرده‌های مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند. با سپرده‌های مردم، زمین، ملک و اوراق مشارکت خریدند و به بهانه اینکه ما وام قرض‌الحسنه با نسبت یک برابر به چند برابر می‌دهیم، در بخش مسکن و سایر بخش‌ها از جمله خرید و فروش سکه و دلار سرمایه‌گذاری کردند و تنها به حدود ۲۰ الی ۳۰درصد از مردم وام دادند. در نتیجه به علت عدم نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه این صندوق‌ها از مسیر خارج شدند.
بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه به علت بی‌توجهی به ریسک نقدینگی و مسائل دیگر در بخش اقتصادی، بی توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می‌شد، دچار بحران شدند.
درویش تصریح کرد: خب، این صندوق‌ها در ابتدا حجم عملیاتشان بسیار کم بوده و مسائل و مشکلات مردم را حل می‌کردند و نیاز به نظارت چندانی نداشتند، کم کم تعداد آنها زیاد و حجم عملیاتشان گسترده تر شد و در سال ۸۱ هیات وزیران، بانک مرکزی را مسوول نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسوولان آنها تعیین نمود. ضمن آنکه طی تصویب نامه مورخ ۶/۲/۸۳ هیات وزیران به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام گردید که فقط بانک مرکزی مسوول این قضیه است.
در حال حاضر بانک مرکزی آیین‌نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تهیه نموده که باید به تصویب هیات وزیران برسد. این آیین‌نامه در تاریخ ۱۰/۵/۸۴ به هیات دولت ارسال شده که ما امیدواریم مسوولان و رییس‌جمهور عزیزمان با توجه به ضرورت ساماندهی ۷-۶هزار صندوق قرض‌الحسنه و اینکه ساماندهی این‌گونه موسسات مالی به پیشرفت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، تصویب این آیین‌نامه را در اولویت قرار داده و هر چه زودتر تصویب و ابلاغ فرمایند.
یک سری موسسات مالی یا بانک‌های خصوصی که توان مالی مناسبی دارند باید واسطه شوند، وجوه را به صاحبان سپرده‌ها بازگردانند و بعد کم‌کم اقساط وصول شده را جایگزین وجوه پرداختی خود بکنند.
مطلب قابل ذکر دیگری که شاید خیلی هم به بحث ما مربوط نباشد، نامگذاری این صندوق‌ها است.
همان طور که عرض کردم صندوق‌های قرض‌الحسنه ریشه در قــرآن دارند و این سنتی بوده که امــامان ما انجام می‌دادند اگر کسی به در خانه ائمه می‌رفت، ناامید بازنمی‌گشت و چه به صـورت صدقه جاری و چه به صورت قرض، نهایتا مشکل مردم را حل می‌کردند.
لذا به دلیل اعتقاداتی که در این زمینه وجود دارد، اسامی این صندوق‌ها را با نام ائمه نامگـــذاری می‌کنند اما متاسفانه برخی از این صندوق‌ها که تعدادشان هم زیاد نیست، این اسامی متبرک را به کار برده‌اند. وقتی دچار بحران شده‌اند، زمینه صحبت‌های ناخوشایندی را فراهم کرده‌اند. به عنوان مثال محمد رسول ا... پول ما را خورده است یا علی‌ابن ابی‌طالب پول ما را نمی دهد. که این صحبت‌ها، دل هر مسلمان شیعه‌ای را به درد می‌آورد. بنابراین سعی خواهد شد که در نامگذاری صندوق‌ها از اسامی دیگری استفاده شود.
بحث آخر من مربوط به برنامه‌هایی است که بانک مرکزی به منظور ساماندهی و رسیدگی به امور این صندوق‌ها در نظر گرفته است.
انشاءا... قرار است به زودی کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور ساماندهی شوند و هدف از ساماندهی خدای ناکرده برخورد با این صندوق‌ها یا دولتی کردن آنها نیست. بانک مرکزی تصمیم دارد نظارتی روی این صندوق‌ها داشته باشد به این صورت که هر ۳ ماه یک بار ترازشان را برای ما ارسال کنند و ما به طور رایگان آن را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. اگر مسیر آنها به طرف بحران بود، به آنها تلفنی هشدار داده و به آنها راهکار ارائه دهیم. چون این صندوق‌ها متبرکند و وجودشان لازم است و انشاءا... به زودی با مجوز بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
مواردی هم از شرکت‌ها بوده‌اند که چون متوجه شده بودند بانک مرکزی جلوی این تقلب‌ها را می‌گیرد، اعلام می‌کردند پیک موتوری به درب منازل می‌آید و مدارک و کارمزد را از متقاضیان می‌گیرد. این شرکت‌ها از هر ۵۰۰۰ تومان دریافتی از مردم ۱۵۰۰ تومان را به پیک موتوری و بقیه را به جیب می‌زدند.
این افراد یا شرکت‌ها اعلام می‌کنند که ما یک میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم و در ازای آن نیز سند واحد مسکونی افراد را دریافت می‌کنند.
مردم گول نخورند
وی در مصاحبه خود در زمان مدیریتش در اداره نظارت بر موسسات که قابل تسری به حاضر نیز است تصریح کرد: بنابر این تقاضای ما این است که مردم گول مطالبی که در رسانه‌ها چاپ می‌شود و گول شماره ثبت را نخورند، چون هر کس می‌تواند به اداره ثبت شرکت‌ها برود و شرکتی را برای خود به ثبت برساند.
همچنین خواهش می‌کنیم اگر قرار است افراد در جایی سرمایه‌گذاری کنند، حتما از بانک مرکزی در آن مورد استعلام کنند.
به هر حال ما بار دیگر از هیات وزیران تقاضا داریم آیین‌نامه مربوط به تنظیم بازار غیرمتشکل را به تصویب برسانند تا پس از ابلاغ، بتوانیم این موسسات را سر و سامان بدهیم و به این ترتیب افراد یا شرکت‌های متقلب نتوانند به اسم مقدس قرض‌الحسنه پول مردم را بالا بکشند.
ارسال نظر