لزوم معماری جدید قرض‌الحسنه در نظام بانکی

جداکردن منابع قرض‌الحسنه و منابع بانکی موضوعی است که از سال‌های پیش پیگیری می‌شود اما برخی مقاومت‌ها هم در این زمینه وجود داشته است. به گزارش ایسنا، یکی از راهکار‌های شفافیت منابع و مصارف بانک‌ها تفکیک حساب‌های قرض‌الحسنه از حساب‌های سرمایه‌گذاری است چون از این طریق، منابع و مصارف بانک‌ها به سمت شفافیت پیش می‌رود. در حال حاضر برای سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه سود پرداخت نمی‌شود اما برای سپرده سرمایه‌گذاری این کار انجام می‌شود.

۵۴درصد منابع بانک‌ها مجانی است

کارشناسان معتقدند در بخش سپرده‌های جاری باید به سمت پرداخت‌های قرض‌الحسنه برویم و مانده سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه به دست نیازمندان برسد. البته پول هم به دست مردم داده نشود بلکه برای مردم مثل طرح مسکن مهر، تامین مالی شود. در واقع در حال حاضر ۵۴‌درصد پول‌ بانک‌ها مجانی است یعنی سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه و ۴۶‌درصد از منابع، سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. در واقع عملا بانکی که ۱۹‌درصد سود می‌دهد به نصف پول‌هایش سود می‌دهد یعنی ۹‌درصد. درهم‌تنیدگی عملیات قرض‌الحسنه و کار حرفه‌ای بانکی ظلم به مشتریان است. در این زمینه حمید پورمحمدی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفکیک انواع فعالیت‌های بانک‌ها و همچنین تفکیک بین خود بانک‌ها تاکید کرده و می‌گوید: باید بین سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه با عقود دیگر تفاوت قائل شد و همچنین بین مشتریان هم این تفاوت را گذاشت چرا که نمی‌توان یک مشتری قرض‌الحسنه را با مشتری سرمایه‌گذار با ارقام بالا در یک شعبه پذیرفت. او قرار گرفتن عملیات قرض‌الحسنه با کار حرفه‌ای بانکی و درهم‌تنیدگی این دو موضوع را ظلم به مشتریان قرض‌الحسنه و همچنین افراد طالب کار حرفه‌ای می‌داند و می‌گوید: این موضوع معماری جدید جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی را می‌طلبد که با تاسیس بانک قرض‌الحسنه این کار انجام شده است؛ هم قرض‌الحسنه گسترش پیدا کرده و هم بقیه عقودی که به خاطر ترس از ربا کنار گذاشته می‌شوند، می‌توانند گسترش پیدا کنند.

وی می‌گوید: باید با تشکیل کمیته‌های شریعت به صورت شفاف نوع پس‌انداز و تسهیلات قرض‌الحسنه با عقود دیگر را تفکیک کرد و این ترس شدیدی که در ما به دلیل مسائل اسلامی و ترس از ربا وجود دارد با تفکیک قراردادهای ربوی و غیرربوی، کنار گذاشت چون در تاریخ ما هم به دلیل همین ترس وارد مشارکت‌های حقوقی و انواع عقود دیگر نشده‌ایم.

وی همچنین تاکید می‌کند: حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه جاری به عنوان یک حساب قرض‌الحسنه نیست و ما همواره زیر فشاریم که چرا ۵۰‌درصد از منابع قرض‌الحسنه را نگه داشته‌ایم، در صورتی که سپرده‌های جاری به معنای امانت گذاشتن در نظام بانکی است و مشتری انتظار دارد در هر زمان به آن دسترسی پیدا کند. به گفته او، بنابراین فقهای نوآور باید راه‌های جدیدی برای این امر پیدا کنند. ضمن اینکه ما در فتواها داریم که ربا برای امور استهلاکی است و این سوال مطرح می‌شود که اگر از پول برای تولید استفاده شود و از آن سود حاصل شود آیا پرداخت بهره باز هم به معنای ربا است یا خیر؟

گسترش نهادهای قرض‌الحسنه

علاوه بر تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان خبرهای دیگری هم از شفاف و نظام‌مند شدن ساز و کارهای قرض‌الحسنه در کشور به گوش می‌رسد که از جمله آنها تبدیل صندوق پس‌انداز ملی به صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه ملی و همچنین تجمیع صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی و تهیه اساسنامه‌ای برای تبدیل به یک بانک قرض‌الحسنه است.

در این زمینه علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشخص شدن جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور تاکید می‌کند: در قرآن بر امر قرض‌الحسنه به عنوان یک روش تاکید شده و وام‌های خرد کشور باید در قالب این سیستم سامان‌دهی شوند، اما نظام قرض‌الحسنه باید از نظام بانکی تفکیک شود.

وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه در حال حاضر بانک ملی در حال تبدیل صندوق پس‌انداز ملی به صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه ملی است. بدین ترتیب عملیات قرض‌الحسنه از طریق برخی شعب منتخب در عصرها انجام می‌شود و هزینه‌ای هم برای ایجاد شعب اضافی پرداخت نمی‌شود. وی همچنین به اخطار بانک مرکزی به موسسات پولی برای قانون‌مند شدن اشاره کرد و گفت: بر همین اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه اساسنامه‌ای تهیه کرده‌اند تا تبدیل به بانک قرض‌الحسنه شوند و سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان ناظر این صندوق‌ها آنها را تجمیع می‌کند تا مقدمات لازم برای تبدیل به یک بانک و اخذ مجوز از بانک مرکزی فراهم شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر وجود قرض‌الحسنه به عنوان یک سنت اسلامی در کشور تاکید کرده و اضافه می‌کند: هنگامی که ۲۰ تا ۳۰‌درصد از مردم ما با وام‌هایی در حدود ۲۰ میلیون تومان می‌توانند سرمایه در گردش و حتی سرمایه‌گذاری خود را تامین کنند باید از این نظام استفاده کرد و می‌توان ۲۰‌درصد از منابع بانکی را به سمت قرض‌الحسنه هدایت کرد، اما متاسفانه تا این اواخر بانک مرکزی حاضر نبود حتی آیین‌نامه‌ آن را تنظیم کند و دائم کنترل و تعیین سقف می‌کرد.

وی همچنین پیشنهاد تبدیل منابع ارزی دولت به سرمایه این بانک را مطرح کرد و گفت: در این صورت می‌توان علاوه بر نیازهای ضروری مثل ازدواج نیازهای شغلی مردم را هم برطرف کرد و از ورود سرمایه دولت به صورت مستقیم به بازار جلوگیری کرد.