در پیش‌نویس جدید اضافه شد
بخش‌خصوصی در قانون بانکی
دنیای اقتصاد- پیش‌نویس قانون جدید عملیاتی بانکداری بدون ربا در حالی منتشر شد که عمده‌ترین تفاوت این قانون در نظر گرفتن شرایط جدید از جمله حضور بخش خصوصی در عرصه پولی کشور است؛ چراکه قانون قبلی در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید، ولی اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ پا به عرصه گذاشت. حضور بخش خصوصی در قانون جدید بانکداری
پیش‌نویس قانون جدید عملیاتی بانکداری بدون ربا در حالی منتشر شد که عمده‌ترین تفاوت این قانون در نظر گرفتن شرایط جدید از جمله حضور بخش خصوصی در عرصه پولی کشور است؛ چراکه قانون قبلی در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید؛ ولی اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ پا به عرصه گذاشت. همچنین قانون جدید با رویکرد تبیین تسهیلات و تعریف آن به صورت عقود مبادله‌ای بیشترین تغییرات را در بخش تسهیلات به وجود آورده است. قانون مصوب سال ۱۳۶۳ در ۲۷ ماده تنظیم شده بود که در قانون جدید با ویرایش و اضافه کردن برخی موارد به ۴۶ ماده افزایش یافته است .در قانون قبلی نظام بانکی تعریف نشده بود و بر اساس پیش‌نویس جدید نظام بانکی به این صورت تعریف شده است.
نظام بانکی در این قانون عبارت است از مجموعه ضوابط، مقررات، روش‌ها و شیوه‌های شکلی و محتوایی که برای مدیریت و عملیات گردش پول و سرمایه و اعتبارات بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به کار برده می‌شود و مجموعه نهادها شامل بانک مرکزی و کلیه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی اعم از بانک‌های تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، دولتی، غیردولتی، موسسه‌های مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات اعتباری است که حداقل به یکی از فعالیت‌های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی مبادرت می‌ورزند.
بر اساس تبصره ۱، آن صندوق‌ها و موسسه‌های قرض‌الحسنه‌ای که تنها به عملیات قرض‌الحسنه اشتغال دارند تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. همچنین در تبصره ۲ آمده است: از این ماده به بعد هر جا واژه بانک به کار می‌رود، شامل کلیه موسسات اعتباری غیربانکی نیز می‌شود؛ مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شود.
در قانون قبلی وظایف نظام بانکی و بانک مرکزی به صورت مشترک در یک فصل آمده بود، اما در قانون جدید تفکیک شده است.
در ماده ۳، پیش‌نویس قانون جدید در توضیح وظایف اختصاصی بانک مرکزی اضافه شده است.
انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
و اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی نظام بانکی و فراهم آوردن زمینه‌های رشد و توسعه صنعت بانکداری.
همچنین در وظایف عمومی نظام بانکی نیز تصریح شده است: تخصیص منابع از طریق اعطای تسهیلات به همه بخش‌های اقتصادی بر اساس عقود شرعی و سرمایه‌گذاری مستقیم، طبق قانون و مقررات و ارائه انواع خدمات بانکی بر اساس عقود شرعی طبق قانون و مقررات.
در موارد افزوده شده به فصل دوم با عنوان تجهیز منابع پولى آمده است:
ماده ۴ـ بانک‌ها می‌توانند تحت دو عنوان دیگر سپرده قبول کنند:
سپرده سرمایه‌گذاری عام
سپرده سرمایه‌گذاری خاص
در تبصره این قانون آمده است: سپرده جاری اختصاص به بانک‌ها دارد و دیگر موسسات اعتباری مجاز به افتتاح سپرده جاری نیستند.
همچنین ماده‌هایی افزوده شده که بر اساس ماده ۵، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره است و در سپرده پس‌انداز، وکالت برای قرض‌الحسنه است؛ بانک به عنوان وکیل، وجوه سپرده‌گذاران پس‌انداز را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد. بانک‌ها در قبال سپرده‌های جاری و پس‌انداز سودی نمی‌پردازند و مکلف به باز پرداخت اصل سپرده‌ها عندالمطالبه هستند.
در ماده ۶ این قانون آمده که رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایه‌گذاری عام رابطه وکالت عام است. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را به صورت مشاع از راه‌های مندرج در فصل سوم این قانون، در فعالیت‌های سودآور به کار می‌گیرند.
بر اساس ماده ۷، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایه‌گذاری خاص رابطه وکالت خاص است و بانک‌ها منابع این نوع سپرده‌ها را به صورت مشاع در بخش‌ها یا فعالیت‌های خاص به کار می‌گیرند.
تبصره: سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص به تناسب می‌توانند ماهانه، فصلی، شش ماهه، یک‌ساله و بیش از یک‌ساله باشند. این سپرده‌ها می‌توانند به صورت گواهی سپرده با نام، بی‌نام، انتقال‌پذیر و غیرقابل انتقال باشند.
و براساس ماده ۸، منافع حاصل از به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعهد یا بیمه نمایند.
در ماده ۹ نیز بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز بیشتر سپرده‌ها، از امتیازهای تشویقی بیشتری استفاده نمایند.
بر این اساس تخفیف در نرخ کارمزد و نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سپرده‌گذاران.
ج ـ. اعطای حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی.
ارسال نظر