آزادسازی در صنعت بیمه

محمد ابراهیم امین

بخش نخست

آن چه از وضعیت موجود صنعت بیمه ایران به چشم می‌آید، این است که این صنعت تاکنون به جایگاه واقعی و کلیدی خود در اقتصاد نرسیده و هنوز نتوانسته اطمینان خاطر فعالان اقتصادی را جلب نماید. تولید حق بیمه‌ای حدود ۵/۳‌میلیارد دلار و ضریب نفوذ ۳/۱درصدی در این صنعت بیانگر وجود ناکارایی و ناکارآمدی است.

دلایل زیادی در خصوص این عدم توسعه مطرح می‌شود که مهمترین آن وجود اقتصاد دولتی و متکی به درآمد نفت می‌باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، اقتصاد ایران به سمت تمرکز و دولت‌سالاری گرایش پیدا کرد. مصادره‌ها و شرایط انقلاب و جنگ موجب شد تا سرمایه‌ها، دارایی‌ها، امکانات و تجهیزات کشور به مالکیت و مدیریت دولت درآید. به همین دلیل، بیش از ۷۰‌درصد اقتصاد در کنترل دولت قرار گرفت. این وضعیت موجب شد تا با اتکای به بودجه و خزانه دولت، مدیران دولتی دیگر دغدغه‌ای نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن سرمایه‌های‌شان نداشته باشند. البته طی برنامه‌های اول و دوم توسعه، بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شد و بخش خصوصی میدانی برای تحرک پیدا کرد، اما پرتفوهای دولتی همگی در انحصار یک شرکت قرار داشتند. به همین دلیل، در برنامه سوم توسعه مقرر شد تا انحصار و تمرکز از یک شرکت بیمه‌گرفته شود، زیرا این وضعیت مانع توسعه سایر شرکت‌های بیمه شده بود. به موازات آن، از سال ۱۳۷۷ با آماده‌سازی زیربناها و باز شدن دروازه‌های کشور به روی بازارها و محصولات خارجی، یک عرصه رقابتی در صنعت بیمه نیز بوجود آمد. چنانچه سیر بطیی و آرام این صنعت به سیر صعودی تبدیل شد و در نتیجه این تحولات، ضریب نفوذ بیمه در سال ۸۲ دو برابر شد و از ۵/۰ به یک رسید. دو برابر شدن این شاخص به معنی سرعت گرفتن شتاب و پیشرفت بیمه در کشور بوده که ناشی از بسترسازی‌ها و تحرکی است که در صنعت بیمه ایجاد شده است. در ادامه این روند، نسبت‌های مالی صنعت بیمه (سودآوری، کارایی و بهره‌وری) نیز بهبود یافتند. خصوصی‌سازی و آزادسازی به عنوان راهکارهایی که موجب افزایش کارآیی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند در صنعت بیمه نیز مد نظر قرار گرفت و با تصویب قانون اجازه فعالیت به موسسات خصوصی در سال ۱۳۸۰ و تشکیل حدود ۱۶ شرکت خصوصی تاکنون، وارد فاز اجرایی شد. اما آزادسازی به عنوان مکمل خصوصی‌سازی در دستور کار نبود. استفاده بیمه مرکزی از ابزار تعرفه برای نظارت بر شرکت‌های بیمه و بهره‌برداری دولت از تعیین حق بیمه شخص ثالث (مسوولیت مدنی دارندگان خودرو) برای اهداف اجتماعی، بیمه‌های بازرگانی کشور را به طور کامل در قالب نظام تعرفه قرار می‌داد. اکنون با توجه به شرایط، رییس کل بیمه مرکزی و بدنه کارشناسی آن به اصلاح در نظام تعرفه و شروع آزادسازی تدریجی نرخ‌ها و واگذاری مسوولیت تعیین نرخ رشته‌های مختلف بیمه‌ای و انواع ریسک به خود شرکت‌های بیمه قانع شده و اقدامات اجرایی را در دستور کار قرار داده‌اند. از آنجا که نظام تعرفه‌ای موجود به همراه اتکایی اجباری به عنوان ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیت مورد استفاده بیمه مرکزی قرار می‌گیرند، در صورت حذف تدریجی تعرفه‌ها بدون طراحی و استقرار نظام نظارت جایگزین احتمالا صنعت بیمه کشور، با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد. از این رو پرداختن کارشناسی به موضوع و تجزیه و تحلیل شرایط موجود و ارائه پیشنهادهایی در زمینه نظام جایگزین به کاهش دشواری‌های پیش‌رو یاری خواهد رساند.

بررسی وضع موجود:

در حال حاضر اعمال حاکمیت بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه که نهاد حکومتی ناظر بر صنعت بیمه کشور است، از طرق ذیل صورت می‌گیرد:

الف)‌ نظارت تعرفه‌ای: نظارت تعرفه‌ای از طریق تعریف و تعیین تعرفه‌ها و نرخ‌های بیمه‌نامه‌ها در رشته‌های مختلف بیمه‌گری اعمال می‌شود. در این روش از طریق اخذ بردروهای ماهانه و تطبیق نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌ها با تعرفه‌ها و شرایط مصوب شورای‌عالی و اعمال جریمه مالی در صورت عدم رعایت، بر عملکرد شرکت‌های بیمه نظارت می‌شود. علاوه بر این در صورتی که محصولی نرخ و شرایط مصوب نداشته باشد، شرکت‌های بیمه قبل از ارائه آن محصول موظف به اخذ تایید بیمه مرکزی در خصوص نرخ و شرایط می‌باشند.

ب) اعمال اتکایی اجباری: در حال حاضر، بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را ملزم نموده است تا ۲۵درصد از حق بیمه بیمه‌های غیرزندگی و ۵۰‌درصد از حق بیمه بیمه‌های زندگی را نزد بیمه مرکزی اتکایی اجباری نمایند. این روش در واقع شرکت‌های با ظرفیت و توان پایین‌تر را مورد حمایت قرار می‌دهد و موجبات اطمینان خاطر بیمه‌گذاران را فراهم می‌سازد.

ج) نظارت فنی: از طرف دیگر، تعیین شرایط بیمه‌نامه‌ها اعم از استثنائات و فرانشیز و نیز طبقه‌بندی و تفکیک ریسک‌ها از جمله اقدامات نظارتی بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران به شمار می‌آید.

آسیب‌شناسی نظام نظارت موجود

نظام موجود نظارت بر صنعت بیمه در ایران که نظام نظارت تعرفه‌ای است، در برخی از کشورها مانند ژاپن به تدریج به «نظام کاروان» معروف شد. کاروان به مجموعه کشتی‌هایی گفته می‌شود که با هم سفر می‌کنند و در بیشتر موارد دارای محافظ و اسکورت هستند. لیکن از آن جا که کاروان شامل کشتی‌های مختلفی است که سرعت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است، بنابراین آنان باید سرعت خود را با کندترین عضو مجموعه تنظیم کنند تا کاروان تشکیل شود و در طول حرکت مفهوم کاروان حفظ شود. این قاعده سنتی دریایی در شکل گیری نهاد نظارتی بیمه ژاپن نیز به کار گرفته شده بود و از دیدگاه آنان تمامی‌صنعت بیمه همانند یک کاروان فرض می‌شد. به کارگیری این قاعده سبب می‌شد، بازار انسجام درونی خود را حفظ کند و هیچ عضوی عقب نماند. این قاعده که مبتنی بر روح تعاون و همکاری است، شرایطی را فراهم می‌آورد که در آن هیچ شرکتی مجبور به خروج از بازار نمی‌شود.

الف) منافع نظام تعرفه و اتکایی اجباری

۱. سهولت و عدم پیچیدگی

در کاربرد نظام تعرفه برای نظارت بر شرکت‌های بیمه، نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌ها از قبل تعیین می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این شیوه آن است که عمل نظارت به سادگی صورت می‌گیرد و در صورت تخطی شرکت‌های بیمه از نرخ‌های مصوب جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که شرکت‌ها ملزم به پرداخت آنها می‌باشند.

۲. حمایت از شرکت‌های کوچک و جلوگیری از ورشکستگی آنها

وجود تعرفه‌های از قبل تعیین شده، شرکت‌های فاقد توان فنی و کارشناسی را از اعمال مدیریت ریسک مبتنی بر داده‌های قبلی و تجزیه و تحلیل شرایط بازار و محاسبات فنی معاف می‌سازد و با مشارکت اجباری بیمه مرکزی در سود و زیان آن‌ها به نوعی موجبات آسایش خاطر و سهولت فعالیت این شرکت‌ها را فراهم می‌آورد.

۳. آرامش بازار

ایجاد انحصار و تبانی در بازار بیمه، رواج پدیده قیمت‌شکنی و... در بازاری که محصولات مشابه با قیمت‌های یکسان عرضه می‌شود به وجود نخواهد آمد.

۴. سادگی و عدم نیاز به تخصص‌های بالا در نظارت و اجرا

در نظام نظارت تعرفه‌ای بر خلاف نظام نظارت مالی که در آن توان مالی و فنی شرکت‌های بیمه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و احتیاج به سیستم‌های اطلاعات شفاف و طراحی و کاربرد شاخص‌های پیچیده مالی دارد، اعمال نظارت مستلزم به‌کارگیری تخصص‌های پیچیده نیست و افراد با تحصیلات و تخصص پایین نیز می‌توانند با مقایسه نرخ‌های بیمه‌نامه‌ها با جداول تعرفه به مغایرت پی ببرند و جرایم مالی را به سادگی اعمال نمایند.

۵. برخورد غیرتبعیض‌آمیز با بیمه‌گذاران

در این شرایط همه بیمه‌گذاران اعم از پرریسک یا کم ریسک از نرخ‌های یکسان و خدمات مشابه برخوردار می‌شوند و برای جبران زیان برخی رشته‌ها (مانند ثالث) نرخ‌های بالا بر رشته‌های باربری و آتش‌سوزی اعمال می‌شود.

ب) معایب نظام تعرفه و اتکایی اجباری

۱. استقرار بوروکراسی نظارتی

در نظام نظارت تعرفه‌ای، رعایت نرخ و شرایط تعیین شده توسط شورای‌عالی بیمه یا هیات دولت برای رشته‌های بیمه‌ای توسط کلیه شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اجباری است و در مواردی که نرخ اعلام شده قبلی جود ندارد، اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی ایران ضرورت دارد. این فرآیند بویژه برای کسب تاییدیه در مورد محصولات جدید بسیار طولانی است و از سوی دیگر، در شرایطی که بیمه‌گذاران برای اخذ نرخ استعلام می‌نمایند اولویت در اعطای تاییدیه موجب ارتقای موقعیت یک شرکت بیمه در مناقصه می‌شود.

۲. جلوگیری از رقابت

در این شرایط بازار از مزایای بازار رقابتی که دستیابی به محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر است محروم می‌شود.

۳. رواج سوبسید متقاطع

انحراف قیمتی و سوبسید متقاطع بدین معنی است که نرخ‌های بالا برای رشته‌های با ضریب خسارت پایین و نرخ‌های پایین برای رشته‌های با ضریب خسارت بالا اعمال می‌شود. در واقع، با این روش زیان حاصل از رشته‌های زیان ده با تحمیل نرخ‌های بالاتر در سایر رشته‌ها جبران می‌شود و عملا بیمه‌گران را از اعمال نرخ‌های فنی و مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای فارغ می‌سازد.

۴. جلوگیری از نوآوری، خلاقیت و ابتکار و ارائه طرح‌های جدید متنوع

با استقرار نظام تعرفه شرکت‌های بیمه بازرگانی از جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به ریسک‌های متفاوت و در نتیجه شناسایی، طبقه‌بندی و تفکیک ریسک و انجام محاسبات فنی که از الزامات حرفه بیمه‌گری است، معذورند و برای تعیین نرخ ریسک‌های متفاوت به تعرفه‌های از قبل تعیین شده رجوع می‌کنند.

همچنین ارائه محصولات جدید و متناسب با نیاز بازار و مردم مستلزم طی مراحل بوروکراتیک و اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی است.

۵. ایجاد مانع در شکل گیری پایگاه‌های داده ریسک و مشتری و هسته‌های محاسبات فنی به دلیل وجود نظام تعرفه‌ای و برخورداری از نرخ‌های یکسان نیاز به ایجاد محاسبات فنی و دانش مربوط به نحوه ارزیابی ریسک‌ها و ... در داخل شرکت‌های بیمه شکل نخواهد گرفت و بنابراین جمع‌آوری اطلاعات مربوط به انواع ریسک‌ها و انواع مشتریان و مناطق جغرافیایی متفاوت ضروری نخواهد بود.

۶. رواج دلالی و چانه‌زنی بر سر نرخ به جای ارائه توجیه فنی، اقتصادی و حرفه‌ای نرخ و شرایط در این سیستم موثرترین روشی که برای حفظ بازار برای بیمه‌گران باقی می‌ماند، چانه‌زنی بر سر نرخ‌های ارائه شده از سوی رقبا و تعدیل آن‌ها با صرفنظر کردن از کارمزد، هزینه صدور و در برخی مواقع هزینه‌های دیگر است .

۷. منتفع شدن دستگاه نظارت از نرخ‌شکنی

در نظام تعرفه، در صورت نرخ‌شکنی شرکت‌های بیمه نهاد ناظر برای آنان جریمه در نظر می‌گیرد؛ به عبارت دیگر در این حالت نهاد ناظر از تخطی شرکت‌های بیمه از نرخ و شرایط مصوب منتفع می‌شود.

۸. عدم نیاز به رتبه‌بندی و درجه‌بندی بیمه‌گران

اعتماد متقابل از اصول فعالیت بیمه‌گری است. اما برای شناسایی بیمه‌گران معتبر رتبه‌بندی آن‌ها امری متداول در دنیای امروز است. در نظام نظارت تعرفه‌ای نیازی به این رتبه بندی احساس نمی‌شود و آشکارسازی تفاوت‌ها میان بیمه‌گران مختلف مورد استقبال نیست.

۹. برگزاری مناقصه توسط بیمه‌گذاران بزرگ به جای توجه به اعتبار و توانگری شرکت‌های بیمه:

از آن جا که بیش از ۷۰درصد اقتصاد ایران دولتی است، مدیران دولتی نیز جهت اخذ پوشش بیمه‌ای نسبت به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند و در این مناقصه‌ها غالبا نرخ پایین تر جایگزین اعتبار بیمه‌گر می‌شود.

۱۰. رواج نرخ‌شکنی

به دلیل ایجاد موسسات بیمه خصوصی و افزایش رقابت در بازار کلیه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی در جریان رقابت و چانه‌زنی‌ها از نرخ‌های تعرفه عدول می‌نمایند. این تعدیل مبتنی بر محاسبات فنی نبوده و با هدف افزایش پرتفوی و خارج کردن آن از دست رقیب صورت می‌گیرد. آثار مالی تعدیل نرخ‌ها پس از مدت‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه ظاهر خواهد شد. بیمه‌گذاران نیز نسبت به بالا بودن تعرفه‌ها در دوره‌های قبل معترض و صداقت کاری بیمه‌ها را مورد سوال قرار می‌دهند.