عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: تفکیک حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و تمرکز آنها در بانک قرض‌الحسنه منابع بانک‌ها را دچار عدم تعادل و مشکل خواهد کرد.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» درباره تصمیم بانک مرکزی برای تفکیک فعالیت‌های قرض‌الحسنه از سیستم بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی باید به جای ایجاد یک بانک قرض‌الحسنه خصوصی، سیاست اصلی خود را بر اصلاح صندوق‌های قرض‌الحسنه متمرکز کرده و آنها را تابع قوانین پولی و بانکی کشور کند.

بیدآباد یادآور شد: با توجه به سیاست‌های اجباری بانک مرکزی در مورد نرخ‌های سود بانکی و عدم‌توانایی راه‌اندازی سیستم‌های مشارکت در سود و زیان واقعی، عملا بانک‌ها از لحاظ تعادل منابع دچار اختلال‌هایی خواهند شد.

وی با بیان این که کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز در سال‌های اخیر باعث کاهش میزان جذب منابع سپرده‌ای بانک‌ها شده است، تصریح کرد: به همین دلیل بانک‌ها برای جبران منابع خود به سوی جذب منابع قرض‌الحسنه‌ای حرکت می‌کنند.

به گفته بیدآباد؛ منابع قرض‌الحسنه یک ابداع نادرست است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز تصریح شده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به طور کلی عملیات متداول جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه به شکل فعلی وارد نوعی بخت‌آزمایی و قمار تبدیل شده است.

بیدآباد وضعیت پرداخت جوایز قرض‌الحسنه را برخلاف روح قرض‌الحسنه تصریح شده در آیات قرآنی دانست و افزود: اگر این عملیات به بانک‌های جدیدی منتقل شود، نه تنها بخشی از منابع بانک‌های فعلی دچار کمبود خواهد شد، بلکه بانک‌های جدید نیز بانک‌هایی خواهند بود که عمده عملیات آنها از جمله همین بخت‌آزمایی‌ها خواهد شد.

وی افزود: این بدین معنی است که افراد باید منابع خود را در این بانک‌ها قرار دهند تا در عوض دریافت نرخ بازده با شانس اصابت قرعه به نام آنها سودی را دریافت کنند، بنابراین هیچ تفاوتی بین قرعه کشی الکترونیکی یا قرعه‌کشی توسط سایر ابزارهای قمار وجود ندارد.

بیدآباد تصریح کرد: چنانچه این بانک‌ها رویه متعادل قرض‌الحسنه را طی نکنند، عملا جاذبه‌ای برای جذب سپرده نخواهند داشت و در نتیجه بانک‌ها دچار کسری منابع خواهند شد.

وی ادامه داد: این امر باعث می‌شود که ماهیت کارکردی بانک‌ها از شکل بانکی خارج شود و سیاست‌ صحیح در این زمینه، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پس از اصلاح قانون مذکور، دریافت سود به شکل قرعه‌کشی به طور کلی از عملیات بانکی خارج خواهد شد و در این حالت شاید بتوان منابع جذبی سپرده‌گذاری در قرض‌الحسنه را به همان اهداف هزینه‌ای و تسهیلاتی که مدنظر قانون عملیات بانکی بدون ربا بود، تقسیم کرد.

بیدآباد گفت: همان طور که در اذهان تمام مردم جا افتاده است، صندوق‌ها یا تسهیلات قرض‌الحسنه همگی باید از نوعی باشند که بدون مطالبه مازاد اقدام به ارائه تسهیلات کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه صندوق‌های قرض‌الحسنه با طیف وسیع فعالیت‌های ربوی از نام ارزشمند قرض‌الحسنه سوء‌استفاده کرده و اقدام به عملیات ربوی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید گام اصلی خود را در اصلاح صندوق‌های قرض‌الحسنه بردارد و آنها را تابع قوانین پولی و بانکی کشور‌ سازد.

وی افزود: بانک مرکزی با اقدام فوق باید صندوق‌های قرض‌الحسنه را ملزم به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا کند.

بیدآباد تصریح کرد: در صورت عملی کردن این موارد شاید نیت سوءاستفاده از واژه‌های قرض‌الحسنه و نام‌های ائمه‌اطهار به عنوان ابزار کمرنگ شود.

تشکیل بانک قرض‌الحسنه از طریق منابع بانک‌ها خلاف اصل ۴۴ است

یک کارشناس اقتصادی نیز گفت: در صورت تصمیم دولت به تشکیل یک بانک خصوصی قرض‌الحسنه، صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌توانند تبدیل به یک بانک شده و فعالیت‌های خود را در این قالب ادامه دهند.

مرتضی عزتی با اشاره به تفکیک فعالیت‌های قرض‌الحسنه از سیستم بانکی با وجود بانک قرض‌الحسنه در کشور، اظهار داشت: آنچه مدنظر دولت است، ادامه فعالیت‌ بانک قرض‌الحسنه بود، اما وجود این بانک‌ از نظر ماهیت و ذات دارای یک مشکل اساسی است.

وی افزود: بانک قرض‌الحسنه موجود از منابع بانک‌های دیگر تاسیس شده و سرمایه خود را از سایر بانک‌ها تامین کرده است و در واقع یک بانک دولتی محسوب می‌شود.

عزتی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: طبق این قانون دولت مجاز نبوده، بانکی تاسیس کند و بانک قرض‌الحسنه فعلی خلاف ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اصل ۴۴ است.

وی با بیان اینکه بانک قرض‌الحسنه در حال حاضر این مشکل اساسی را دارد، ادامه داد: بخش خصوصی در عین حال می‌توانست صندوق‌های قرض‌الحسنه را به بانک تبدیل کند یا اساسا مجاز به تاسیس بانک بودند.

این استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: در قانون منعی برای این موضوع که بانکی قصد انجام برخی از فعالیت‌های مندرج در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا را داشته باشد، لحاظ نشده است.

عزتی در ادامه گفت: به طور طبیعی و اصولی طی سال‌های بعد از انقلاب بانک‌ها موظف به اجرای اقدامات خود طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بودند و بنابراین تمام بانک‌های کشور تقریبا تمام فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.

به گفته وی، بحران جهانی نشان می‌دهد بانک‌های جامع که بانک‌های اسلامی ‌از آن نوع هستند از اثرات و طبعات بحران بیشتر در امان بودند.

این کارشناس اقتصادی افزود: بانک‌های جامع کمتر دچار مشکلات و مضرات بحران شدند و تقریبا بانک‌های اسلامی‌ در تمام کشورها در صدر کم‌آسیب‌ترین بانک‌ها از بحران مالی جهان بودند و اکنون نیز این موضوع صادق است.