تفاوت‌های قانون قدیم و جدید بانکداری
پیش‌نویس قانون جدید عملیاتی بانکداری بدون ربا در حالی منتشر شد که عمده‌ترین تفاوت این قانون در نظر گرفتن شرایط جدید از جمله حضور بخش خصوصی در عرصه پولی کشور است، چراکه قانون قبلی در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید ولی اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ پا به عرصه گذاشت.
فاطمه بهادری
پیش‌نویس قانون جدید عملیاتی بانکداری بدون ربا در حالی منتشر شد که عمده‌ترین تفاوت این قانون در نظر گرفتن شرایط جدید از جمله حضور بخش خصوصی در عرصه پولی کشور است، چراکه قانون قبلی در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید ولی اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ پا به عرصه گذاشت. همچنین قانون جدید با رویکرد تبیین تسهیلات و تعریف آن به صورت عقود مبادله‌ای بیشترین تغییرات را در بخش تسهیلات به وجود آورده است. قانون مصوب سال ۱۳۶۳ در ۲۷ ماده تنظیم شده بود که در قانون جدید با ویرایش و اضافه کردن برخی موارد به ۴۶ ماده افزایش یافته است .در قانون قبلی نظام بانکی تعریف نشده بود و بر اساس پیش‌نویس جدید نظام بانکی به این صورت تعریف شده است.
نظام بانکی در این قانون عبارتست از مجموعه ضوابط، مقررات، روش‌ها و شیوه‌های شکلی و محتوایی که برای مدیریت و عملیات گردش پول و سرمایه و اعتبارات بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به کار برده می‌شود و مجموعه نهادها شامل بانک مرکزی و کلیه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی اعم از بانک‌های تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، دولتی، غیردولتی، موسسه‌های مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات اعتباری است که حداقل به یکی از فعالیت‌های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی مبادرت می‌ورزند.
بر اساس تبصره ۱، آن صندوق‌ها و موسسه‌های قرض‌الحسنه‌ای که تنها به عملیات قرض‌الحسنه اشتغال دارند تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
همچنین در تبصره ۲ آمده است: از این ماده به بعد هر جا واژه بانک به کار می‌رود شامل کلیه موسسات اعتباری غیربانکی نیز می‌شود مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شود.
در قانون قبلی وظایف نظام بانکی و بانک مرکزی به صورت مشترک در یک فصل آمده بود، اما در قانون جدید تفکیک شده است.
در ماده ۳، پیش‌نویس قانون جدید در توضیح وظایف اختصاصی بانک مرکزی اضافه شده است.
انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
و اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی نظام بانکی و فراهم آوردن زمینه‌های رشد و توسعه صنعت بانکداری.
همچنین در وظایف عمومی نظام بانکی نیز تصریح شده است: تخصیص منابع از طریق اعطای تسهیلات به همه بخش‌های اقتصادی بر اساس عقود شرعی و سرمایه‌گذاری مستقیم، طبق قانون و مقررات و ارائه انواع خدمات بانکی بر اساس عقود شرعی طبق قانون و مقررات.
در موارد افزوده شده به فصل دوم با عنوان تجهیز منابع پولى آمده است:
ماده ۴ـ بانک‌ها می‌توانند تحت دو عنوان دیگر سپرده قبول کنند: سپرده سرمایه‌گذاری عام ، سپرده سرمایه‌گذاری خاص
در تبصره این قانون آمده است: سپرده جاری اختصاص به بانک‌ها دارد و دیگر موسسات اعتباری مجاز به افتتاح سپرده جاری نیستند.
همچنین ماده‌هایی افزوده شده که بر اساس ماده ۵، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره است و در سپرده پس‌انداز، وکالت برای قرض‌الحسنه است؛ بانک به عنوان وکیل، وجوه سپرده‌گذاران پس‌انداز را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد. بانک‌ها در قبال سپرده‌های جاری و پس‌انداز سودی نمی‌پردازند و مکلف به باز پرداخت اصل سپرده‌ها عندالمطالبه هستند.
در ماده ۶ این قانون آمده که رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایه‌گذاری عام رابطه وکالت عام است. بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران، منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را به صورت مشاع از راه‌های مندرج در فصل سوم این قانون، در فعالیت‌های سودآور به کار می‌گیرند.
بر اساس ماده ۷، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایه‌گذاری خاص رابطه وکالت خاص است و بانک‌ها منابع این نوع سپرده‌ها را به صورت مشاع در بخش‌ها یا فعالیت‌های خاص به کار می‌گیرند.
تبصره: سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص به تناسب می‌توانند ماهانه، فصلی، شش ماهه، یک‌ساله و بیش از یک‌ساله باشند. این سپرده‌ها می‌توانند به صورت گواهی سپرده با نام، بی‌نام، انتقال‌پذیر و غیرقابل انتقال باشند.
و براساس ماده ۸، منافع حاصل از به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و خاص بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعهد یا بیمه نمایند.
در ماده ۹ نیز بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز بیشتر سپرده‌ها، از امتیازهای تشویقی بیشتری استفاده نمایند.
بر این اساس تخفیف در نرخ کارمزد و نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سپرده‌گذاران.
ج ـ. اعطای حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی.
سه فصل افزوده شده
در پیش‌نویس قانون جدید با لحاظ نهادهای خصوصی جدید تقریبا سه فصل متفاوت و با تغییرات زیادی به وجود آمده و در ماده ۲۹ بر تشکیل کمیته‌ای فقهی اشاره شده است.
بر اساس فصل سوم که برای تخصیص منابع پولی است موارد متعددی افزوده شده است که موارد افزوده شده در پی می‌آید:
فصل سوم: تخصیص منابع پولی
ماده ۱۰ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات، منابع حاصل از سپرده‌ها و سایر منابع متعلق به خودشان را از طریق قراردادهای قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی، تسهیلات پرداخته و یا به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنند.
الف. قرض‌الحسنه
ماده ۱۱ـ بانک‌هایی که اقدام به جذب سپرده پس‌انداز می‌کنند، موظفند کل منابع حاصل از این سپرده‌ها را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، به متقاضیان، قرض‌الحسنه بپردازند.
تبصره: بانک‌ها می‌توانند به اندازه هزینه عملیات تجهیز و اعطای قرض‌الحسنه، از متقاضیان قرض‌الحسنه، کارمزد دریافت کنند.
ب. عقود مبادله‌ای (فروش نسیه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف، خرید دین، استصناع و صلح)
ماده ۱۲ـ بانک‌ها می‌توانند، کلیه کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر خرید، تهیه نموده و با اخذ تامین کافی به صورت نسیه مدت‌دار به آنان بفروشند.
ماده ۱۳ـ بانک‌ها می‌توانند، کالاهای سرمایه‌ای و بادوام مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار نمایند.
ماده ۱۴ـ بانک‌ها می‌توانند، خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام جعاله، از طریق قرارداد جعاله دریافت کرده و به صورت جعاله
مدت دار به آنان واگذار نمایند.
ماده ۱۵ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید (سلف) نمایند.
ماده ۱۶ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، اسناد طلب مدت‌دار آنها را بعد از احراز واقعی بودن و بنا به درخواست مشتریان خریداری (تنزیل) نمایند.
ماده ۱۷ـ بانک‌ها می‌توانند اجرای طرح‌ها و ساخت کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست آنان، بر اساس قرارداد استصناع مدت‌دار متعهد شده سپس از طریق قرارداد استصناع دیگری به تولید‌کنندگان سفارش ساخت دهند.
ماده ۱۸ـ در مواردی که نمی‌توان از عقود معین استفاده کرد، بانک‌ها می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام قرارداد صلح، از طریق قرارداد صلح تهیه کرده سپس
به صورت صلح مدت‌دار به مشتریان واگذار نمایند.
ج. عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)
ماده ۱۹ـ بانک‌ها می‌توانند قسمتی از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به صورت مشارکت مدنی یا حقوقی تامین نمایند.
ماده ۲۰ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار بازرگانان قرار دهند.
ماده ۲۱ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش فعالیت‌های بخش کشاورزی، اراضی مزروعی و یا باغ‌ها را که در اختیار و تصرف خود دارند، به قرارداد مزارعه یا مساقات، در اختیار متقاضیان بگذارند.
د. سرمایه‌گذاری مستقیم
ماده ۲۲ـ بانک‌ها می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در امور زیر بنایی و طرح‌های عمرانی و تولیدی مستقیما به سرمایه‌گذاری مبادرت کنند.
ماده ۲۳ـ بانک‌ها موظفند نسبت به استفاده‌کنندگان از تسهیلات که زودتر از سررسید، بدهی خود را می‌پردازند، متناسب با مبلغ و مدت، بدهی آنان را
تنزیل کنند.
ماده ۲۴ـ بانک‌ها می‌توانند نسبت به استفاده‌کنندگان تسهیلات که به صورت منظم و در سررسید‌های مقرر به تعهدات خود عمل می‌کنند، جایزه خوش‌حسابی بپردازد.
ماده ۲۵ـ بانک‌ها می‌توانند هنگام انعقاد قرارداد با مشتریان استفاده‌کننده از تسهیلات، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد کنند که در صورت نقض تعهد و یا تخلف از پرداخت به موقع، متناسب با مبلغ تاخیر افتاده و مدت تخلف، مبلغی را به عنوان وجه التزام به بانک بپردازد.
تبصره۱ : مبلغ و کیفیت پرداخت وجه التزام باید به گونه‌ای باشد که نسبت به مشتری بازدارنده از تخلف و نسبت به بانک جریمه فرد متخلف را داشته باشد واز تبدیل شدن آن به مجوز تاخیر نسبت به مشتری و محل درآمد برای بانک اجتناب گردد.
تبصره۲: استفاده‌کنندگان تسهیلات که به دلیل اعسار و ورشکستگی ناتوان از پرداخت بدهی شوند در صورت احراز ورشکستگی و اعسار، مشمول قانون اعسار و ورشکستگی خواهند بود.
ماده ۲۶ـ کلیه تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، بایستی در چار چوب سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
ماده ۲۷ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.
تبصره ۱: آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۲: چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حقالثبت و نظایر آن، نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آنست. در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظایر آن باستثنای حق التحریر باید به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط می‌باشد.
تبصره ۳: در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال‌دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
فصل چهارم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی
ماده ۲۸ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت عمل به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های مربوط که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر عملیات کلیه موسسات اعتباری اعم از بانک‌های تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، دولتی، غیردولتی، موسسه‌های مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و سایر موسسات اعتباری مشمول این قانون، نظارت می‌کند.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تاسیس بانک اطلاعات و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای موسسات رتبه‌بندی اعتبار، اطلاعات لازم نظام بانکی در مورد افراد حقیقی و حقوقی، طرح‌ها، رتبه‌بندی بنگاه‌ها و شاخص‌های اقتصادی را در اختیار بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری قرار دهد.
مادة ۲۹ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تشکیل کمیته‌ای فقهی، متشکل ازچهار نفر فقیه آشنا به مسائل بانکی، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو نفر کارشناس عالی بانکداری، بر انطباق عملیات همه موسسات اعتباری مشمول این قانون با موازین شرعی نظارت کند و متناسب با نیازهای نوپیدای اقتصادی زمینه را برای استفاده از روش‌ها و ابزارهای جدید پولی و اعتباری جهت رشد و توسعه بانکداری بدون ربا فراهم نماید.
ماده۳۰ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزارهای ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، امور پولی و بانکی را تنظیم یا اعمال سیاست پولی نماید.
۱. تعیین نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی.
۲. تعیین نرخ تنزیل مجدد اسناد مالی نزد بانک مرکزی. ۳. عملیات بازار باز از طریق معاملات اوراق بهادار بدون ربا(صکوک). ۴. تعیین حداقل و یا حداکثر نرخ و سهم سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری. ۵. تعیین حداقل و یا حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود مبادله‌ای. ۶. تعیین حداقل و یا حداکثر سهم سود تسهیلات اعطایی در عقود مشارکتی. ۷. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ حق‌الوکاله در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری. ۸. تعیین حداقل یا حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط بر اینکه بیش از هزینه عملیات نباشد. ۹. تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات و جوایز اعطایی به سپرده‌ها و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها (موضوع ماده ۹) ۱۰. تعیین حداقل و حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی. ۱۱. تعیین حداقل و حداکثر میزان قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم. ۱۲. تعیین میزان کل تسهیلات اعطایی و حداقل و حداکثر سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
تبصره۱: تعیین نرخ‌ها، سهم‌ها، حداقل و حداکثر‌های مطرح در بندهای این ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها، تسهیلات، خدمات برای انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌تواند متفاوت باشد.
تبصره۲: تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌ها و سهم‌های مطرح در بندهای این ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها و تسهیلات برای انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات، بانک و جامعه باشد.
ماده ۳۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی و شرکت‌های دولتی که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند بر اساس عملیات مجاز در این قانون معامله نماید.
فصل پنجم: متفرقه
ماده ۳۲ـ کلیه بانک‌ها، موسسه‌های مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و سایر موسسات اعتباری مشمول این قانون تنها بعد از کسب مجوز از بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات بانکی هستند.
تبصره: هر یک از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت سیاست‌های بانک مرکزی، الگویی متناسب با اهداف و ماهیت خود طراحی کرده و از انواع سپرده‌ها و روش‌های تخصیص منابع مذکور در این قانون انتخاب و بعد از موافقت بانک مرکزی به اجرا می‌گذارند.
ماده ۳۳ـ کلیه شعب خارج از کشور بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی ایرانی تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به عملیات بانکی هستند.
ماده ۳۴ـ کلیه شعب ایرانی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خارجی و مشترک تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به عملیات بانکی هستند.
ماده ۳۵ـ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی می‌توانند با کسب مجوز از بانک مرکزی با تبدیل دارایی‌های مالی مدت‌دار خود به اوراق بهادار بدون ربا (صکوک)، و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی خود را افزایش دهند.
ماده ۳۶ـ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی می‌توانند با اجازه بانک مرکزی در مقابل دریافت کارمزد متعارف، انواع خدمات بانکی غیرربوی ارائه نمایند.
ماده ۳۷ـ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی با یکدیگر نیستند و می‌توانند با اجازه بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، با یکدیگر بپردازند.
ماده ۳۸ـ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی می‌توانند با اجازه بانک مرکزی، با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده ۳۹ـ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی می‌توانند با رعایت سیاست‌های دولت و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق راهکارهای مطرح در این قانون با بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی سایر کشورها به ویژه بانک‌های بدون ربا روابط مالی داشته باشند.
مواد ۴۰ تا ۴۲ در قانون قبلی نیز آمده است.
اما درماده ۴۳نیز آمده است: روش‌های تجهیز و تخصیص منابع و ابزارهای سیاست پولی که در فصل‌های دوم تا چهارم این قانون آمده است از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی می‌باشند، بانک مرکزی، موسسه‌های اعتباری بانکی و غیر بانکی می‌توانند با انجام مطالعات لازم، قراردادهای شرعی دیگری پیشنهاد کرده با موافقت کمیته فقهی بانک مرکزی در معاملات خود به کار گیرند.
ماده ۴۴ـ کلیه عقود و قراردادهای مذکور در این قانون تابع تعاریف، ضوابط و شرایط مندرج در این قانون و قوانین مدنی، تجاری و سایر قوانین معتبر مربوطه می‌باشند و در موارد سکوت قانونی تابع عمومات فقه خواهد بود.
ماده ۴۵ـ پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
ماده ۴۶ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که تهیه و تصویب آن نباید بیش از ..... ماه طول بکشد به مرحله اجرا بگذارد.
ارسال نظر