اختلاف دیدگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر اصلاح قانون پولی و بانکی
یک منبع آگاه در بانک مرکزی به دنیایاقتصاد گفت: نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص اصلاح قانون پولی و بانکی که در قالب یک پیشنویس ارائه شده است با دیدگاه برخی از مسوولان و کارشناسان بسیار متفاوت است.
لیلا اکبرپور
یک منبع آگاه در بانک مرکزی به دنیایاقتصاد گفت: نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص اصلاح قانون پولی و بانکی که در قالب یک پیشنویس ارائه شده است با دیدگاه برخی از مسوولان و کارشناسان بسیار متفاوت است. او افزود: آنچه در پیشنویس اصلاحیه قانون پولی و بانکی آمده است، حفظ وضعیت موجود با اصلاحات جزیی است، به طوری که هر بانکی توان انجام تمامی عملیات بانکداری را داشته باشد. برخی از کارشناسان پول را یک کالا میدانند و در عقد قرض باید عین آن مسترد شود، بدون آنکه کاهش یا افزایش یابد و گروهی پول را وسیله ذخیره ارزش میدانند. در عین حال معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی به تفکیک منابع بانکها اعتقاد دارد و میگوید: بانکها به سه شاخه قرضالحسنه، سرمایهگذاری و تجاری تقسیم شوند.
این منبع آگاه درخصوص این نظریه معاون وزیر اقتصاد پرسید نظام انگیزشی در بحث سپردههای قرضالحسنه چه میتواند باشد؟
او ادامه داد: رابطه بانکها با سپردهگذاران رابطه جمعی و غیرقابل تفکیک است، در واقع این ارتباط چند وجهی است و چند لایه دارد که ناظر بیرونی نمیتواند آن را جدا کند و چنانچه این ارتباط تفکیک شود تمام نظام مرتب دچار ناهنجاریهای نرخ است. این مسوول بانک مرکزی گفت: اینک جذب سپردهگذاران حسابهای قرضالحسنه دلایل زیادی مانند جوایز قرعهکشی و تضمینی برای دریافت وام دارد که با جدا شدن این منابع، انگیزه سپردههای قرضالحسنه از میان خواهد رفت. او در خصوص پیش نویس اصلاح قانون پولی و بانکی یادآور شد: در پیشنویس یاد شده شکل قانونی قبلی حفظ شده است، مگر سپردههای قرضالحسنه از جاری تفکیک شدهاند. وی در خاتمه اظهار داشت: برخی از کارشناسان اعتقاد دارند حتی باید به حسابهای جاری سود تعلق گیرد، اما در کجای دنیا به سپرده عندالمطالبه که هر لحظه دارنده حساب با صدور یک چک توان برداشت از حساب را دارد، سود تعلق میگیرد؟
به گفته وی برای حساب جاری بانکها یک سرویس ویژه در نظر میگیرند که در صورت عدم برداشت از حساب در دوره یک ماهه با افتتاح یک حساب سپرده کوتاه مدت سودی در نظر گرفته شود.
این درحالی است که معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این درسمیناربازنگری قانون پولی و بانکی گفته بود حوزه ربا را درست تعریف و مشخص کنیم. او با طرح سوالی از فقها پرسید: آیا زیاده درعقد قرض رباست؟ وقتی کسی پولش را دربانک به صورت قرضالحسنه سپردهگذاری میکند، اگر برای موارد اجتماعی مانند درمان، ازدواج و تحصیل وام داده شود زیاده رباست، اما اگر برای تولید اعطا شد، تکلیف چیست؟
او با تاکید بر تنظیم معماری قرضالحسنه، گفت: قرار گرفتن بانکداری قرضالحسنه در کنار بانکداری حرفهای ظلم به هر دو گروه است، چرا که نمیتوانیم مشتری خرد و مشتریان بزرگ را تکریم کنیم.
وی اظهار داشت: کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا با سرعت کمی برای تغییر و بازنگری قوانین پولی و بانکی عمل کرده است. پورمحمدی افزود: کشور از سال ۱۳۳۱ تحت اختیار بانکداری خارجی بوده و سال ۱۳۳۴ لایحهای در این خصوص به تصویب مجلس وقت رسیده است. وی تصریح کرد: در سال ۱۳۳۹ نظام بانکداری به دلیل تناقض جدی که در بانک ملی به وجود آمده بود، مشکلات زیادی را تحمل کرد. وی با اشاره به وضعیت بعد از انقلاب و ملی شدن و ادغام بانکها، گفت: بنابر شرایط خاص آن زمان قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد.
پورمحمدی تاکید کرد: گرچه این بازنگری قوانین پولی و بانکی دیر اتفاق افتاد، ولی بازهم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته وی، قوانین فعلی بانکداری به نحوی است که بانک مرکزی و نظام بانکی نمی توانند دخالتی در آن داشته باشند. وی نظارت و دخالت بانک مرکزی را بدون ابزار اجرایی دلیل عدم کارآیی این بانک دانست و گفت: ابزار پولی و بانکی در قانون بانکداری کشور ضعیف عمل کرده و قوانین فعلی ابزار مورد نیاز را به وجود نیاورده است.
ارسال نظر