براساس ابلاغیه بانک مرکزی
اعطای تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی ممنوع شد
بانک مرکزی آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی را ابلاغ کرد که براساس آن، اعطای تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت‌ها می‌باشد، ممنوع است. به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های دولتی و شرکت دولتی پست بانک آمده است: بانک‌های دولتی موظفند با توجه به منابع خود، برای تامین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آیین‌نامه و سایر شرایط عمومی می‌باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند.
همچنین بانک‌های دولتی موظفند ظرف ۱۵روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند.
در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می‌تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید. سرپرستی‌ها موظفند ظرف ۱۰روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد.
چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیرعامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیرعامل موظف است حداکثر ظرف ۲۰روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
براساس این ابلاغیه، مدیران عامل موظفند گزارش علمکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. البته بانک‌های دولتی موظفند فرم‌های لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب با سرپرستی را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نمایند. همچنین بانک‌های دولتی موظفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.
این ابلاغیه می‌افزاید: بانک‌های دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از ۲۰روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن انجام خواهد شد.
چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک نتواند ظرف ۲ هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می‌تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.
در این ابلاغیه آمده است: بانک‌های دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانک‌ها باید در مفاد قراردادها، پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده، مصرف می‌نمایند، لحاظ کنند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانک‌های دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه‌بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد شماره ملی و کد پستی برای اشخاص حقیقی، شماره ملی و کد پستی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی، مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های مشتری، تعهدات قبلی مشتری، مفاصا حساب مالیاتی، ارزش فروش، بهای تمام شده کالای تولید شده و موجودی انبار، سرمایه نقدی و وثایق و تضمینات نیز باشد.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان ۰۷درصد فروش کالا یا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز می‌باشد.
منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانک‌های دولتی و غیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.
ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف ۶ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام کند.
برهمین اساس، با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی مشتریان می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانک‌ها را فراهم نماید.
در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از ۱۰درصد سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت‌های تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست. براساس این ابلاغیه، اعطای تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت‌ها می‌باشد، ممنوع است.
هیات‌وزیران آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از به کار گیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از مورد مندرج در قرارداد را تصویب کرده است.
ارسال نظر