راهکارهای دولت برای مهار تورم
خزانه بانک مرکزی همچنان ۳ قفله باقی می‌ماند
رییس کل بانک مرکزی ایران از ادامه سیاست‌های سختگیرانه این بانک برای بانک‌ها در سال ۸۷ خبرداد و گفت: اگر سال گذشته منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها سه قفله نمی‌شد، نرخ تورم بیش از میزان فعلی بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با مهر گفت: روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور با حضور برخی از اعضای کمیسیون، رییس کل بانک مرکزی، رییس مرکز آمار ایران، معاون اقتصادی و معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد بررسی نرخ تورم و چگونگی کاهش آن برگزار شد.
هادی حق‌شناس افزود: از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمده بود که وی یا یکی از معاونین وی در این جلسه حضور نیافتند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین مطالب از سوی رییس کل بانک مرکزی ایران و رییس مرکز آمار پیرامون مسائل بازار پولی کشور بیان شد، تصریح کرد: طهماسب مظاهری در این جلسه مطرح کرد که اگر سال گذشته منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها سه قفله نمی‌شد، نرخ تورم فعلی بیش از این بود.
حق‌شناس ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در این جلسه عنوان کرد که بانک مرکزی روند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع این بانک و نحوه برداشت از آن را محدود کرده است و اگر چنین کاری انجام نمی‌شد، هم اکنون میزان حجم نقدینگی از ۱۵۰هزار میلیارد تومان فعلی بیشتر بود.
وی اظهار داشت: مظاهری مطرح کرد که با توجه به ضریب فزآینده پولی و اینکه بانک‌ها بیش از منابعی که دارند برای خود تعهد ایجاد کرده بودند، این امر باعث تشدید نرخ تورم می‌شد، بنابراین سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای بانک‌ها در این خصوص اعمال شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مظاهری عنوان کرد که سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی برای بانک‌ها در این خصوص در سال ۸۷ نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: رییس مرکز آمار ایران نیز در این جلسه بیان کرد که در ترکیب اصلی شاخص تورم افزایش هزینه اجاره بهای مسکن نقش اصلی را ایفا می‌کند و پس از آن گروه مواد خوراکی بیشترین درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
حق‌شناس در مورد نظر اعضای کمیسیون در مورد افزایش نرخ تورم، گفت: نظر اعضای کمیسیون بر این بود که تمام افزایش نرخ تورم به تسهیلات بانکی و نقدینگی باز نمی‌گردد.
وی علل افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر به خصوص در سال گذشته را سیاست‌های انبساطی دولت عنوان کرد و افزود: بودجه‌های دولت به ویژه بودجه سال ۸۷ نیز انبساطی است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این در حالی است که موضوع افزایش برداشت پول از حساب ذخیره ارزی، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه همچنین بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند، گفت: هم اکنون در بخش عرضه و تولید نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه هستیم، به نحوی که تولید در کشور دچار مشکل است و با وجود رشد حجم پول و نقدینگی، تولید در کشور رشد نکرده است.
حق شناس به افزایش قیمت نهاده‌ها و غیره اشاره و تصریح کرد: مجموع این عوامل باعث تورم افسار گسیخته شده است و دولت برای مهار آن دست به واردات کالاهایی همچون مواد خوراکی و پوشاک زده است.
وی افزایش نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد جامعه را باعث سوق یافتن آنها به سوی بازارهای مسکن، زمین، ارز و سکه و غیره در مقاطع مختلف زمانی دانست و افزود: این در حالی است که با وجود افزایش نقدینگی، مشکلات تولید در جای خود محفوظ است.
اتکای بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام از علل ساختاری تورم در کشور است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاره‌ای از علل ساختاری تورم در کشور، خاطرنشان کرد: اتکای بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت‌خام، بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری، ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیر ضروری و توزیع و غیررقابتی بودن تولید کالاها و خدمات از علل ساختاری تورم در کشور است.
به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان اینکه در میان مدیران و مسوولان نظام بر ضرورت مبارزه با تورم اجماع وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به تحلیل علل وعوامل تورم در حال حاضر باید به دو سری راه حل کوتاه‌مدت و بلندمدت روی آورد، چراکه غفلت از هر کدام آنها آسیب‌های دیگری به اقتصاد می‌زند.
وی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با علل ساختار تورم باید اتکای بودجه دولت به ویژه در هزینه‌های جاری به درآمد نفت تا حد صفر کاهش یابد، گفت: این تکلیف برنامه چهارم به دولت است که چشم‌انداز عملکرد کنونی نشانی از آن ندارد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت، افزود: بنابراین باید؛ ابعاد دولت کوچک شود و فعالیت‌های غیرضروری اقتصادی واگذار شود که در صورت اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این مهم تحقق خواهد یافت. توزیع کالاها و خدمات به صورت مدون درآید و واسطه‌های غیرضروری توزیع حذف شوند، البته این کار در حد مطالعات در دولت انجام گرفته، ولی از اجرایی شدن آن خبری نیست. باید تولید کالاها و خدمات نیز رقابتی شود که این کار هم با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تحقق خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات برای مبارزه با تورم گر چه اصولی و اساسی است، ولی نیاز به کار بلندمدت دارد و در کوتاه‌مدت موجب مهار تورم نمی‌شود، به موجبات کوتاه‌مدت تورم اشاره و یادآور شد: تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز به بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل آن، در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۴۰درصد و در سال ۸۶، ۳۶درصد بوده است و عامل اصلی تورم کنونی و سال گذشته هم همین است. همچنین کسری بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی شده است و این بند مکمل بند قبلی است.
مصباحی‌مقدم در ادامه به دیگر عوامل کوتاه‌مدت تورم نیز اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش داده است و گریزی از آن نیست، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های بین‌المللی انرژی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهایی مانند آهن‌آلات، سیمان، گندم، روغن، بنزین و ... و عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورمی نیز از دیگر عوامل هستند.
به گفته وی؛ راهکارهای مبارزه با عوامل کوتاه‌مدت نیز عبارت است از؛
- جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی که بر اساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰درصد است و افزایش آن تا حداکثر ۲۰درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورم‌زا است، اما در حد بحرانی نخواهد بود.
- گرفتن معادل مبلغ چک‌پول‌های واگذاری به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه.
- کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت.
- افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل‌های حقوقی زیر خط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم‌زا است، افزایش حقوق خانوارهای زیر خط فقر اجتناب‌ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.
- برای کاهش آثار تورمی تورم وارداتی باید تولید را در داخل افزایش داد که اقدامی بلندمدت است و در کوتاه‌مدت جبران‌ناپذیر و چاره‌ای از آن نیست.
- نظارت بر مصرف وجوه بانکی که به صورت تسهیلات در اختیار طرح‌های زودبازده قرار می‌گیرد و به منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.
- تخصیص منابع طرح‌های عمرانی مطابق با قانون بودجه ۸۷ به طرح‌هایی که تا پایان ۸۷ به بهره‌برداری می‌رسد.
- تخصیص بدون تعجیل منابع طرح‌های عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمتر شدن تزریق نقدینگی می‌گردد.
- خودداری از ایجاد هرگونه طرح جدید عمرانی از سوی دولت.
- راه‌اندازی صندوق یا بانک سرمایه‌گذاری با استفاده از ذخایر ارزی به منظور اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از جمله به تولیدکنندگانی که زیر ظرفیت تولید و اشتغال کار می‌کنند تا از سویی تولید آنان افزایش یابد و از سوی دیگر اشتغال افزایش یابد.
- تزریق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارز به طوری که شوک به بازار وارد نکند و موجب کاهش صادرات نگردد.
- خودداری دولت در سفرهای استانی از دادن وعده‌هایی که انتظارات مردم را افزایش می‌دهد.
- دادن پیام‌های مثبت ضد تورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالاهای دولتی در سال ۱۳۸۳ انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ شد و ۱/۳درصد نرخ تورم را یکساله پایین آورد. مصباحی‌مقدم در پایان آمادگی خود را برای توضیح بیشتر و دقیق‌تر به دولت اعلام و ابراز امیدواری کرد تا دولت نیز از مشاوره کارشناسان دلسوز نظام و مردم بیشتر استفاده کند.
راه اصلی مهار تورم کاهش حجم نقدینگی و انضباط مالی ـ بودجه‌ای دولت است
در سال ۸۶ با وجود منابع نفتی بالا و امکان فعال کردن بخش‌خصوصی در وضعیت اقتصادی کشور بهبودی حاصل نشد و دو بخش‌خصوصی و تعاونی چندان تقویت نشدند.
دکتر حمیدرضا برادران شرکا، رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره دورنمای اقتصاد ایران در سال‌جاری و وضعیت اقتصادی کشور در سالی که گذشت، تصریح کرد: در سال ۸۶ وضعیت نرخ تورم و نرخ بیکاری دو سند مهم برای کشور ما بود که متاسفانه با افزایش شدید نرخ تورم مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل عمده و اساسی دولت در امسال باید مهار نرخ تورم باشد، گفت: متاسفانه روز به روز ما با افزایش شدید نرخ تورم در کشور روبه‌رو می‌شویم که راه اصلی مهار آن، کاهش حجم نقدینگی، انضباط مالی و بودجه‌ای دولت و اینکه اجازه داده نشود که درآمدهای ارزی ناشی از نفت شرایطی را به وجود بیاورد که فقط تقاضا را در کشور زیاد کند، زیرا این تقاضای زیاد به صورت ناگهانی نرخ تورم را زیاد می‌کند.
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وضعیت نرخ بیکاری اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری به‌‌رغم اینکه گفته شد با طرح‌های زود بازده کاهش پیدا می‌کند ولی به نظر می‌رسد این مساله کمکی به کاهش نرخ بیکاری نکرده است.
به گفته او در حال حاضر در حدود ۵/۳ تا چهاردرصد نرخ رشد عرضه نیروی کار است و برای این افراد باید سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام شود تا بتوانند وارد بازار کار شوند.
شرکا تصریح کرد: طبق آمار بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده و طبیعی است که کاهش نرخ سرمایه‌گذاری منجر به کاهش اشتغال‌های جدید می‌شود.
وی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی کشور را از اقدام‌های مهم دولت در سال آینده برشمرد و توضیح داد: در کشورهای منطقه وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود و منجر به تولید شغل و درآمدهای کلان می‌شود ولی متاسفانه در کشور ما این درآمدها به جای افزایش و وارد شدن به حساب ذخیره ارزی کاهش پیدا می‌کند و این درآمدها عمدتا به سمت تقاضا سوق داده می‌شود.
به گفته وی رویکرد دولت بیشتر به سمت بخش دولتی بوده، زیرا بودجه کشور به سراغ هزینه‌های جاری رفت و تنها یک چهارم درآمدهای نفتی صرف پروژه‌های عمرانی شد.
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: با توجه به حجم نقدینگی در سال ۸۶ و قبل‌تر و افزایش هزینه‌های جاری بعید است که تحول اساسی در اقتصاد ایران رخ دهد و به دلیل مساعد نبودن فضای کسب و کار و گرانی، نگاه اقتصادی نگاه تورم همراه با رکورد است. به اعتقاد وی اگر در کشورمان بتوانیم سرمایه‌گذاری مولد را رونق دهیم قطعا منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود.
ارسال نظر