راه‌های گسترش همکاری‌های بانکی و مالی بین بانک تجارت و تعاونی‌های اعتبار با هدف رفع موانع فراروی تعاونی‌ها و این بانک بررسی شد. به گزارش روابط عمومی‌اتاق تعاون مرکزی محمدرضا رمضانی،‌ دبیرکل اتاق تعاون کشور، در نشست مشترک با مدیرعامل بانک تجارت هیات رییسه فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی‌و مدیران تعاونی‌های اعتبار گفت: در حال حاضر حدود دوهزار تعاونی اعتبار با چهارمیلیون مخاطب وجود دارد که بخش عمده‌ای از مسائل بانکداری، اعتباری و مالی کشور را بر عهده دارند.

رمضانی گفت: رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵درصدی از اقتصاد ملی جز با ایجاد یک سیستم مالی و اعتباری قوی و منظم امکان‌پذیر نخواهد بود، کما اینکه در کشورهای پیشرفته بخش تعاون سهم قابل توجهی را از سیستم‌های مالی و پولی به خود اختصاص داده است.

دبیرکل اتاق تعاون با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه بانک‌های ایرانی گفت: با عنایت به اینکه بانک تجارت یکی از بانک‌های تجاری است که در حال حاضر تحریم نشده است، انتظار می‌رود در این برهه حساس همکاری و هماهنگی بیشتر و نزدیک‌تری بین بانک‌ها و تعاونی‌های اعتبار ایجاد کند.

رمضانی معتقد است: گسترش همکاری بانک تجارت با تعاونی‌های اعتبار باعث تولید بیشتر ثروت خواهد شد.

وی تصریح کرد: صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار، صدور چک تضمینی، تعیین سقف اعتبار برای هر یک از تعاونی‌های اعتبار از طرف بانک تجارت می‌تواند به اعتلای تعاونی‌های اعتبار و گسترش همکاری‌ها کمک کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه همکاری‌های مشترک افزود: انتظار می‌رود بانک تجارت با فراهم آوردن ساز و کارهای لازم، زمان دسترسی تعاونی‌ها به اعتبارات و خدمات قابل ارائه را به حداقل برساند.

در ادامه این نشست «مجیدرضا داوری»، مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به محدویت‌های ایجاد شده در سطح بین‌الملل برای بانک‌های ایرانی در راستای تحریم‌های اعمال شده گفت: در حال حاضر بیشترین صدور ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد اعتباری بر عهده بانک تجارت قرار گرفته است. وی با استقبال از همکاری با تعاونی‌های اعتباری گفت: بانک تجارت آمادگی دارد تا زمینه‌ها و راهکارهای گسترش همکاری‌های دو جانبه را فراهم آورد و از امکانات موجود در جهت بالا بردن منافع طرفین استفاده کند.

داوری با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور در حال حاضر نیازمند تحول جدید است، خاطرنشان کرد: بانک تجارت می‌تواند با همکاری تعاونی‌های اعتبار ضمن بی اثر کردن تحریم‌های اعمال شده برسیستم بانکی کشور باپیاده کردن سیستم‌های نوین تحولی را در امور بانکی و مالی کشور ایجاد کند.

در ادامه «کاظم دلخوش»، عضو هیات رییسه فراکسیون تعاون و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ گفت: با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای بخش تعاون پیش‌بینی شده است ضروری است که مقدمات اجرای این سیاست‌ها که یکی از آنها تامین منابع مالی است، فراهم شود.

وی تاکید کرد: تعاونی‌های اعتبار می‌توانند پشتوانه مالی و اعتباری مناسبی برای بخش‌های مختلف تعاون باشند و در راستای پیشرفت نیازمند همکاری و مساعدت بانک‌ها از جمله بانک تجارت هستند.

در خاتمه مقرر شد کمیته‌ای کارشناسی از طرف بانک تجارت و اتحادیه تعاونی‌های اعتبار پیگیر اجرایی شدن تصمیمات گرفته شده با هدف رفع مشکلات فراروی شرکت‌ها تشکیل شود.