هیات دولت طی مصوبه ای دستورالعمل مربوط به تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نحوه نظارت بر آنها توسط دستگاه‌های مسوول را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این مصوبه اشخاص ایرانی واجد شرایط می توانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیات، پیش‌نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزی ارائه کنند.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

همچنین بانک مرکزی موظف است پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام کند.

حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه مبلغ پانصد میلیارد ریال است که باید تماما تعهد شده و حداقل بیست درصد (۲۰درصد) آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی سپرده شود.

بر اساس این مصوبه سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.

همچنین اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک باید تابعیت ایرانی داشته و دارای حسن شهرت و امانتداری باشند. دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته‌های مرتبط برای مدیرعامل و قائم‌مقام مدیر عامل و همچنین عدم

سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین دارا بودن بیش

از ۵ سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای مدیر عامل، قائم‌مقام مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک از دیگر شرایطی است که در دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه ذکر شده است.

آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیک ابلاغ شد

همچنین هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسوول ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.

این آیین‌نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

همچنین این آیین‌نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین‌نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدامات لازم را به عمل آورد.

این آیین‌نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ۱۳۸۷ امکان واریز و برداشت بر خط (آنلاین) وجوه را برای تمامی حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.